جنجال در صحن شورای شهر یزد اختلافات بین اعضا به صحن شورا کشیده شد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۵۶۴۳
اخیرا و به تازگی 4 عضو شورای شهر یزد در نامه ای به فرمانداری خواستار ابطال مصوبه افزایش عوارض شهری شدند که در پی این اقدام صحن شورای شهر یزد امروز جنجالی بود و در نتیجه جلسه از رسمیت خارج شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال ارائه لایحه بودجه شهر یزد از سوی سرپرست شهرداری و برگزاری جلسات شورای شهر برای بررسی تعرفه عوارض، چند عضو شورای شهر به مخالفت با شورا برخاسته و به نوعی جنجالآفرینی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس نظر اعضای معترض شورا که در نامهای به فرمانداری اعتراض خود را بیان داشتند، شورای شهر در برخی مصوبات عوارض را در مقایسه با سال قبل گران و به قیمت های چند برابری افزایش دادند.
این اعتراض در حالی مطرح شد که به اذعان سایر اعضای شورای شهر یزد، چهار عضو معترض در نشست های کمیسیون ها در بررسی تعرفه عوارض حضور نداشتند و تنها به دنبال ایجاد هیاهو و چالش پیش روی شورای شهر هستند.
پس از انتشار نامه اعتراضی چهار عضو شورای شهر یزد بود که سایر اعضای شورا واکنش نشان داده و گفتند افزایش عوارض در حدی که برخی از اعضای شورای شهر می گویند نبوده و نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری نداشته است.
به دنبال این جنجال آفرینی و ایجاد تنش در شورای شهر، امروز حلقه نامه نگار شورای شهر سعی کردند با آبستراکسیون، جلسه شورای شهر یزد را به حاشیه کشیده و تعطیل کنند که البته موفق هم شدند.
این اعضا با انتقاد از عدم پاسخ فرمانداری به نامه آنها در خصوص عوارض به شیوه مدیریت جلسات به رئیس شورای شهر اعتراض کرده و گفتند در نوبت بعدی انتخاب رئیس، تجدیدنظر خواهند کرد.
غلامعلی سفید؛ رئیس شورای شهر هم با انتقاد از رفتار این اعضا گفت: دلیل نمی شود هرجا رای شما نافذ نبود نامهنگاری کنید و این برخلاف روح حاکم بر شورا و رای گیری است. نیازی به صبر کردن، نیست و همین امروز درباره رئیس شورا رای گیری کنیم.
سه عضو نامه نگار شورا پس از لحظاتی، صحن علنی شورای شهر را ترک کردند در حالیکه عضو معترض چهارم نیز غیبت داشت و این غیبت به همراه خروج این اعضا باعث از حد نصاب افتادن رسمیت جلسه شد.
سخنگوی شورای شهر یزد هم در پی این رخداد، در صفحه اینستاگرام خود با انتشار جدول مقایسه تعرفه عوارض در سه حالت مقایسه ای، واکنش نشان داد.
محسن عباسی هرفته، رخداد امروز را جنجال به خاطر هیچ برشمرد و نوشت: اگر نظر مخالفان و معترضان به تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اعمال شود قطعا مردم بیشتر متضرر شده و نفعی برای مردم ندارد.
وی در اینباره اظهار داشت: افزایش تعرفه عوارض شهرداری ها با توجه به نرخ تورم سالیانه، اختصاص به امسال نداشته و در سنوات قبل هم انجام می شده است با این حال با توجه به مشکلات اقتصادی موجود سعی شد تا فشار زیادی بر مردم وارد نشود.
سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه تخلفات ساخت و ساز در شهر یزد بسیار بالاست ادامه داد: عموم عوارض شهرداری که افزایش یافته مربوط به متخلفان حوزه ساخت و ساز و کسانی است که برای دریافت مجوزهای لازم به شهرداری مراجعه نمیکنند و سایر تعرفهها افزایش نامتعارفی نداشته است.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر هم در واکنش به نامهنگاری و اعتراض چهار عضو شورای شهر گفت: ساعتها برای تصویب تعرفه عوارض در کمیسیون تلفیق بودجه شورا وقت گذاشته شده و اعضایی که حتی ۵ دقیقه در این جلسات شرکت نکردند، اکنون معترض هستند.
ونوس عامری با اشاره به اینکه چهار عضو شورای شهر اطلاعات نادرست به مردم ارائه می دهند اظهار داشت: بر اساس لیست حضور و غیاب و به رغم تاکیدات مکرر در جلسات صحن علنی برای شرکت در جلسات کمیسیون تلفیق، حتی پنج دقیقه نیز در جلسات شرکت نکردند و اکنون با برداشت یکسری کلیات از تعرفه عوارض، نامه اعتراض نوشتهاند.
وی تاکید کرد: تعرفه عوارض حتی کوچه به کوچه و خیابان به خیابان بر اساس قیمت های هر منطقه استخراج شده و میانگین افزایش تعرفه نسبت به سال قبل ۱۵ درصد است و افزایش تعرفه عوارض در یزد حتی از ابرکوه و اردکان نیز کمتر است.
این در حالی است که سه تن از چهار عضوی که به تعرفه اعتراض دارند، سابقه بیش از یک دوره عضویت در شورای شهر را دارند.
رئیس شورای شهر هم در این باره با بیان اینکه عدالتگستری مهمترین ویژگی تعرفه عوارض 98 شهرداری یزد است گفت: بالاترین آمار تخلف در ساخت و سازهای شهری کشور به یزد اختصاص یافته و در تعرفه عوارض 98 شهرداری یزد هزینه تخلفات زیاد و هزینه اقدام قانونی بسیار کم است و توجه خاصی به بازدارندگی تخلفات شده است.
غلامعلی سفید با بیان این که علاقه اعضای شورای شهر به انقلاب و توسعه شهر کمتر از هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: ما دلیل برخی از اعتراضات را میدانیم و فقط به واسطه تعهدات اخلاقی و شخصیتی جواب نمیدهیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دورههای گذشته شورای شهر یزد، اظهار کرد: در دورههای گذشته هم هزینه هایی برای کارهای خاص و یک سری برنامههای فرهنگی و سمینارها هزینه می شد که در این دوره فقط جهت این هزینه ها تغییر کرده است.
رئیس شورای شهر در پایان با بیان این که اعضای شورای پنجم آماده شنیدن هر نقد منصفانه ای هستند، گفت: اگر کسی به جهتگیری این دوره شورا نقدی دارد بیاید و منصفانه نقد خود را برای اعضای شورای شهر مطرح کند.
وی بیان داشت: در گذشته هزینههایی برای افراد خاص توسط مدیریت شهری یزد میشده که امروز با قطع این هزینهها موجب اعتراض به شورای پنجم شده است.
به گزارش ایلنا، سیدعلی محمد پاکنژاد، مرتضی شایق، محسن ابوترابی و مهدی کاشفی زاده در نامهای به فرمانداری یزد خواستار ابطال مصوبه افزایش عوارض شهری شدند که در صحن شورا مصوب شده بود.
این در حالی است که این چهار عضو شورای شهر یزد در جلسات بررسی مصوبه حضور نداشته و 10 روز پس از تصویب، در نامه ای به فرمانداری خواستار ابطال شدند اما هیات تطبیق فرمانداری یزد، مصوبه شورای شهر یزد را تایید و آن را خلاف قانون ندانست.
در پی تایید این مصوبه، اعضای شورای شهر با غیبت مکرر و ترک صحن شورا حاشیه هایی را دامن زدند.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 اعضای شورای تورم شورای شهر شهرداری یزد 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۵۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجویتوکلی در گفتوگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیتهای ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوقهای بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات مینماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداریهای کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شدهاند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبهگری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگیهای موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبهگر حق مردم باشد.