Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - يک مقام آگاه در نظام بانکي با اشاره به کاهش 12 هزار ميليارد توماني حجم بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي در ماه‌هاي آبان و آذر 97، گفت: اين کاهش بدهي بانک‌هاي خصوصي، بيشتر متعلق به يکي از بانک‌هاي خصوصي است.
به گزارش خبرگزاري آريا، حجم مانده بدهي بانک‌هاي غيردولتي و خصوصي به بانک مرکزي از 109 هزار و 740 ميليارد تومان در مهر به 105 هزار ميليارد تومان در آبان و 97 هزار و 310 ميليارد تومان در پايان آذر ماه رسيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


اين کاهش بدهي اتفاقي مثبت و نشانه‌اي اميدوارکننده از اصلاح وضعيت اضافه برداشت بانک‌هاي خصوصي از بانک مرکزي است چرا که در طول 4 سال گذشته همواره اين روند صعودي بود و مدام بدهي روي بدهي مي‌آمد و پايه پولي و نقدينگي از اين محل رشد زيادي پيدا کرد.
اما يک مقام آگاه در اين باره به خبرنگار فارس گفت: اين کاهش بدهي بانک‌هاي خصوصي، بيشتر متعلق به يکي از بانک‌هاي خصوصي است و بدهي ساير بانک‌ها به بانک مرکزي در اين مدت کاهش چنداني نداشته است.
وي افزود: بانک مذکور حدود 13 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي اضافه برداشت کرده بود که بعد از تاکيد رئيس کل بانک مرکزي به مديرعامل اين بانک براي تسويه بدهي‌ها، همه بدهي‌ بانک را با بانک مرکزي تسويه کرد و هم‌اکنون بدهي اين بانک صفر شده است.
به گزارش فارس، بنابراين در ساير بانک‌هاي خصوصي هنوز جريان بازپرداخت بدهي به بانک مرکزي آغاز نشده است اما با توجه ثبات نسبي بدهي ساير بانک‌ها در دو ماه مذکور، به نظر مي‌رسد حداقل در مرحله اول اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي متوقف شده است و اين اتفاق با توجه موج پايدار اضافه برداشت‌ها در 4 سال گذشته، نقطه مثبت و قابل تاملي است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۷۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.

بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.

برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.

به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.

این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.

این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

دیگر خبرها

  • بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی 
  • دولت به فروشندگان کالابرگ چقدر بدهی دارد؟ | اعلام زمان تسویه نهایی با فروشندگان
  • بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
  • قیمت طلا افزایش یافت
  • رئیسی: امروز در غرب شاهد تقابل آشکار جریان شرافت در مقابل شرارت هستیم/ گزارش وزیر نفت از سود ۱۲ همتی پالایشگاهی که قرار بود در دولت قبل به دلیل زیان‌ده بودن رایگان واگذار شود/ اعلام خبر کاهش نرخ رشد پول از ۳۳ به ۱۶ درصد از سوی رئیس بانک مرکزی
  • بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
  • تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
  • تسویه ۱۹۰ میلیارد تومان از بدهی‌های آب و فاضلاب بوشهر
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد