باید سبدهای درآمدی برای دانشگاه ها ایجاد شود
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۹۴۴۷
بجنورد - ایرنا - معاون اداری، مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه ها در کنار منابع و اعتبارات دولتی، باید برای توسعه فعالیت، سبدهای درآمدی گوناگونی را برای خود ایجاد کنند.
به گزارش ایرنا؛ محمدتقی نظرپور روز چهارشنبه در نشست با اعضای شورای دانشگاه بجنورد، منابع دولتی را اصلی ترین منبع کنونی تامین اعتبار دانشگاه ها عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به عنوان مثال اکنون اعتبار جاری دانشگاه بجنورد حدود 300 میلیارد ریال است که حتی اگر 300 میلیارد ریال اعتبار عمومی و 45 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی را نیز به آن بیفزاییم، عددی که برای درآمد اختصاصی دانشگاه به دست می آید، بسیار اندک است.
وی از شهریه ها، هدایای خیران، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و اجاره اماکن و سایر امکانات در اختیار به عنوان دیگر محل های تامین درآمد مراکز دانشگاهی یاد کرد.
نظرپور گفت: در این میان توسعه و تحکیم ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، راه اندازی مراکز رشد و استارت آپ های علمی کاربردی، ارائه استانداردها برای ارزیابی شاخصه های تحصیلی و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و پیشگامی در تحقق دولت الکترونیک از راهبردهای اساسی وزارت علوم است.
وی همچنین از ساماندهی و تقویت انجمن های علمی به عنوان دیگر راهبرد یاد کرد و افزود: تاکنون تنها از دانشگاه بجنورد سه هزار و 822 نفر دانش آموخته شده اند که اگر حتی 30 درصد آنها مسئولیت هایی را در بخش های مختلف مدیریتی داشته باشند ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه دانشگاه فراهم می شود.
معاون اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه باید دانشگاه بجنورد حرف اول را در استان بزند، گفت: باید ارتباط مناسب بین دانشگاه و بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی ایجاد شود و در کارگروه های استان اعضای هیات علمی نقش فعالی داشته باشند.
وی با تاکید بر گسترش و ساماندهی ظرفیت خیران، افزود: باید از ظرفیت خیران خارج از کشور که به نوعی به استان تعلق خاطر دارند، بهترین استفاده را داشت.
نظرپور با اشاره به زیربنای 57 هزار مترمربعی کنونی دانشگاه بجنورد و زیربنای 27 هزار مترمربعی در دست ساخت آن، گفت: اعتبار امسال این دانشگاه از ردیف های ملی در بخش عمرانی حدود 45 میلیارد ریال و پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده حدود 107 میلیارد ریال است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با این وجود باید توجه داشت که منابع عمومی دولت محدود است و باید ظرفیت خیران را در بخش های مختلف به کار گرفته و بخشی از نیازها را از آن تامین کرد.
نظرپور به استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ایجاد منابع پایدار دولتی و غیردولتی برای آموزش عالی کشور اشاره و اظهار داشت: تا زمانی که منابع پایدار را نداشته باشیم گامهایی که برمی داریم چندان استوار نخواهد بود.
وی گفت: باید در منابع درآمدی دانشگاه ها تنوع بخشی داشته باشیم و ظرفیت سازی کنیم زیرا محل هزینه کرد بودجه های دولتی مشخص است ولی اگر درآمد پایدار دیگری تعریف شود می توان راحت تر آن را هزینه کرد.
نظرپور، با بیان اینکه 70 تا 80 درصد درآمد بسیاری از دانشگاه ها عمومی است، اظهار داشت: این البته در برخی از آنها معادل 50 درصد است و مبین این است که اگر منابع درآمدی متنوع باشد می توان توسعه بیشتر دانشگاه را انتظار داشت.
وی بیشتر فعالیت دانشگاه بجنورد را در حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی دانست و گفت: باید از ظرفیت دانشجویان این بخش ها برای کارگروه های استانی حداکثر استفاده را داشت و با دستگاههای استان ارتباط برقرار کرد.
معاون اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد به کارگیری اعضای هیات علمی در بخش مدیریتی استان را داد تا از این طریق ارتباط دانشگاه با مجموعه های اجرایی تقویت شود.
نظرپور، سرانه 3.64 درصدی فضای آموزشی دانشگاه بجنورد را اندک خواند و افزود: باید تلاش کرد تا بخشی از پروژه های نیمه تمام به ترتیب اولویت هر چه سریعتر به بهره برداری برسند.
وی از دانشگاه بجنورد به عنوان نگین علمی و آموزشی استان خراسان شمالی یاد کرد و گفت: بدون شک توسعه آینده شهر به سمت دانشگاه خواهد بود بنابراین باید در ایجاد زیرساختهای دانشگاه حداکثر تلاش صورت گیرد تا زمانی که این مجموعه به شهر متصل شد، همانند نگینی بدرخشد.
در این نشست رئیس دانشگاه بجنورد و 2 تن از معاونان این مرکز گزارشی از وضعیت کنونی دانشگاه، کمبودها و مشکلات آن ارائه کردند.
خراسان شمالی 40 هزار دانشجو در 39 دانشگاه و مرکز آموزش عالی دارد که دانشگاه بجنورد، به عنوان دانشگاه جامع استان، آموزش چهار هزار و 500 دانشجو را در 49 رشته تحصیلی عهده دار است.
ط/5132
منبع: ایرنا
کلیدواژه: علمي آموزشي وزارت علوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۹۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آنها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آنها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد