اعتراف صریح FATF: هدف ما جلوگیری از دور زدن تحریمهای ایران است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۰۱۵۶
FATF در گزارشی،اجرای مؤثر تحریمهای مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله بااشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
به گزارش مشرق، گزارش ۸۰ صفحهای FATF با موضوع مقابله بااشاعه سلاحهای کشتارجمعی با تأکید بر توصیههای ۲ و ۷ و نتایج فوری ۱ و ۱۱، در پی اجرای مؤثرتر تحریمهای شورای امینت در قبال ایران و کره شمالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند یازدهم و دوازدهم این گزارش با تأیید ضمیمه B: پاراگراف ۶ قسمت c قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران پرداخته و همان حرفها را تکرار میکند و بیان میدارد: «کشورها نیاز است که فوراً داراییها، سایر منابع مالی و منابع اقتصادی که در زمان تصویب این تحریمها یا هرزمانی در آینده بعد از اجرای تحریمها در قلمرو قدرت و حاکمیت آنهاست و مالکیت و کنترل این منابع را دارد نباید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بهوسیله افراد و نهادهایی ذکرشده، قرار دهند و باید اطمینان حاصل کرد که هیچ وجوه و یا سایر داراییها و منابع اقتصادی برای این افراد واشخاص بهجز در شرایط خاص و در شرایطی که در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، قابلدسترسی نباشد».
بیشتر بخوانید:
سفیر آلمان: هدف اینستکس دورزدن تحریمهای آمریکا نیست FATF مسیرهای دور زدن تحریم را مسدودسازی میکند + سند نتیجه بررسی مرکز پژوهشها درباره برجام
موضوعبندهای ۱۳ و ۱۴ به ترتیب تغییرات ایجادشده در تحریمهای هدفمند مالی کره شمالی و ایران را بیان میکند. در بند ۱۴ گریزی به برجام میزند و تغییراتی را که بهواسطه برجام در تحریمهای مالی هدفمند ایجاد شده است را بیان میکند: «بعد از اجرای برجام که در قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) تأیید شده است؛ برخی از تحریمهای هدفمند مالی مربوط به تسلیحات هستهای علیه ایران متوقفشده است و شماری از افراد و نهادهای ذکر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به ایران از فهرست حذف شدهاند (از روز اجرای برجام که ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ است تحریمهای هستهای شورای امنیت سازمان ملل که ذیل OP۷ قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) است؛ برداشته شده است اما سرفصلهای ذیل پاراگراف ۶ ضمیمه B به قوت خود باقی است. تعدادی از تحریمهای مربوط به گسترش سلاحهای هستهای همچنان بعد از روز اجرای برجام نیز پابرجاست. در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۹۶) که این گزارش منتشر شده است این لیست شامل ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد است که ذیل فصل ۷ قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) قرار داشتند) بند ۱۵ این گزارش تأکید میکند که کشورها ملزم به اجرای مقررات مالی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل هستند همانطور که در فصل هفتم منشور سازمان ملل آمده است. یادداشت تفسیری توصیه ۷، الزامات خاصی را برای اجرای تحریمهای هدفمند مالی در مورد تأمین مالی سلاحهای کشتارجمعی میدهد. علاوهبر این بند ۱۶ گزارش میافزاید که کشورها ملزماند گزارشهای اجرایی را به کمیتهای که بهموجب قطعنامه ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) سازمان ملل متحد ارائهشده است، ارسال نمایند. بند ۱۷ گزارش، مرجع رسیدگی به پرونده ایران را تنها شورای امنیت سازمان ملل میداند.
موضوع دور زدن تحریمها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند ۱۸ فصل اول گزارش FATF است و کشورها را ملزم میکند تا با شناسایی شرکتهای چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E توصیه ۷، باید در هر کشور مقامات صلاحیتدار وظیفه جمعآوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشورها میتوانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D توصیه ۷ اقدام کنند.
بند ۱۹ گزارش، الزاماتی را برای مقامات و سهامداران مالی و غیرمالی ایجاد میکند. این بند از آنها میخواهد تا لیست افراد و نهادهای ایرانی که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و کمیته ۱۷۱۸ است را مدنظر داشته و نهتنها این افراد و نهادها بلکه تمامی هر فرد و یا نهادی که به این لیست کمک میکنند را نیز مدنظر قرار دهند.
گزارش کارگروه اقدام مالی ارتباط شناسایی مسیرهای دور زدن تحریمها را با نتیجه فوری ۱۱ بدینصورت بیان میکند که تحریمهای مالی هدفمند در جهت انطباق بهگونهای رصد شده است تا همکاری و هماهنگی کافی و مؤثر بین مقامات مربوطه برای جلوگیری از دور زدن تحریمها وجود داشته باشد.
FATF شناسایی مسیرهای دور زدن تحریمها را نیز جز وظایف خود میداند و با در اختیار گرفتن اطلاعات مالی چنانچهاشاره شد، در پی ایجاد سازوکاری درون کشورها برای موثرتر کردن تحریمها و جلوگیری از اقدامات ضدتحریمی کشورهاست که این نهاد آنها را تخلف از مقررات تحریمی مینامد.
بنابر آنچه گفته شد واضح است که استانداردهای FATF و برنامه اقدامی که منطبق با آن برای ایران نوشتهشده است، نهتنها به هدفمندتر شدن تحریمهای مالی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک میکند بلکه با شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.
به گزارش فارس، اذعان صریح FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم در حالی است که در ماههای اخیر حامیان FATF در ایران مدعی بودند که هدف اصلی اجرای لوایح مرتبط با FATF، مقابله با تحریمهاست!
منبع: مشرق
کلیدواژه: بودجه 98 تحولات ونزوئلا گام دوم انقلاب آمریکا اتحادیه اروپا برجام تحریم ایران قطعنامه ۲۲۳۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۰۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه ۳۰۰ هزار هکتار اراضی؛ افزایش سه میلیون تنی محصولات کشاورزی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در نشستی، راهکارهای تأمین مالی برای توسعه سیصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استانهای خوزستان، گیلان و مازندران را بررسی کردند.
در این نشست که با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه و در وزارت اقتصاد برگزار شد، راهکارهای تأمین مالی توسعه ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استانهای گیلان و مازندران مورد بررسی قرار گرفت.
تأمین مالی ریالی این پروژهها و استفاده از فاینانس کشور چین از جمله راهکارهایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و نقش این اراضی در افزایش تولید محصولات مهم کشاورزی از جمله ذرت، سویا و برنج مقرر شد در خصوص یکی از روشهای تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی یا استفاده از منابع ریالی بانکهای کشور تصمیمگیری شود.
بر اساس این گزارش، با اجرای این طرحها نزدیک به سه میلیون تن افزایش تولید در بخش محصولات کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد و میزان منابع لازم برای اجرای این طرحها نیز در حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
کد خبر 6097062