هدف از استیضاح روحانی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۰۲۲۶
نعمت احمدی . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: هرگاه یک‌سوم نمایندگان مجلس با درخواست کتبی از مجلس درخواست استیضاح رئیس‌جمهور را مطرح کنند، در شرایطی این طرح عملیاتی خواهد شد. این روزها خبرهایی به گوش می‌رسد که چند نماینده درصدد هستند با جمع‌آوری امضا، چنین اقدامی را کلید بزنند؛ اما قانون اساسی از نظر شکلی و ماهوی با استیضاح رئیس‌جمهور چگونه برخورد کرده است؟
الف) از نظر شکلی حسب اصل 89 قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا و نیز رئیس‌جمهور را با جمع‌آوری امضا استیضاح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برابر ماده 231 آیین‌نامه داخلی مجلس، وقت برای توضیحات و پاسخ‌های رئیس‌جمهور هم در مجموع پنج ساعت است؛ رئیس‌جمهور می‌تواند قسمتی از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار کند، البته این وقت، اضافه بر فرصتی است که خود نمایندگان برابر ماده 230 آیین‌نامه از آن برخوردارند، با این توضیح که رئیس‌جمهور می‌تواند بخشی از وقت خود را به نماینده یا نمایندگانی که موافق او هستند، تفویض کند.
ب) از نظر ماهیتی باید درخواست استیضاح رئیس‌جمهور حسب اصل 89 قانون اساسی روشن و معلوم باشد. نمایندگان مجلس هرگاه رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور کشور ناتوان ببینند، او را استیضاح میکنند؛ یعنی ناتوانی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریتی قوه مجریه و اداره امور کشور اعلام میکنند. این بخش از اصل 89 قانون اساسی کلی و به باور نگارنده نارساست. « اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور» مطالبی کلی است و بدون ذکر علت، عنوان، موضوع و مصداق می‌توان با کلی‌گویی هر رئیس‌جمهوری را استیضاح کرد. البته آیین‌نامه داخلی مجلس در ماده 237 این ابهام کلی را به‌نوعی برطرف کرده و صراحتا اعلام می‌کند: «تقاضای استیضاح رئیس‌جمهور که -باید با ذکر موارد صریح و روشن و مستدل باشد- به رئیس مجلس داده شود. این تقاضا باید در اولین جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزیع بین نمایندگان برای رئیس‌جمهور ارسال شود. در این صورت است که رئیس‌جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کامل بدهد».
ملاحظه می‌شود استیضاح رئیس‌جمهور با تکیه بر قانون اساسی و نیز روند آیین‌نامه داخلی مجلس بسیار مشکل است. جمع‌آوری امضا از یک‌سوم نمایندگان و اطمینان از اینکه دوسوم نمایندگان در رأی‌گیری نهایی به درخواست استیضاح رأی مثبت بدهند، موضوعی نیست که قابل انجام باشد، چراکه عملکرد آقای روحانی در مدیریت اجرائی کشور منفی نیست. می‌دانیم کلیت نظام در مقابل شرایط به‌وجود‌آمده خواه دلخواه جریان‌های سیاسی باشد یا نباشد، مسئول است.
نمی‌دانم نمایندگانی که قصد جمع‌آوری امضا برای استیضاح رئیس‌جمهور را دارند چه موضوع یا موضوعاتی را مصداق اجرانشدن وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور می‌دانند؟ از منظر حقوقی درخواست بدون پشتوانه مردود است، به‌ویژه اگر چند نماینده در شرایط دشوار فعلی بخواهند از آن برای مطرح‌کردن خود در سال منتهی به انتخابات مجلس استفاده کنند و الا کیست که نداند در شرایط موجود و خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم شده است، نمی‌توان یک فرد یا قوه را مقصر قلمداد کرد. نگارنده بر این باور است که از منظر تقسیم وظایف و نسبت اختیار و وظیفه، سهم نمایندگان مجلس در وضع موجود کشور کمتر از دولت نیست. آنان در تصویب قوانین اقتصادی و نیز لوایح بودجه سنواتی و نظارت بر حسن اجرای امور، باید پاسخ‌گوی موکلان خود باشند، نه رئیس‌جمهوری که در شرایط خاص و ویژه کشور، در کنار هیئت دولت برای حل مشکلات می‌کوشد، هرچند ترکیب این کابینه را نسبت به کابینه دولت اول دکتر روحانی، ضعیف‌تر بدانیم باید نیاز به حضور مدیران کارآمد و باانگیزه و دارای نیروی جوانی را به دولت یادآوری کنیم.
شرایط موجود، همدلی و همراهی و وحدت را می‌طلبد نه مطرح‌کردن خود به‌عنوان طراح استیضاحی که امکان عملیاتی‌شدن آن از منظر تفسیر حقوقی شروط استیضاح، محل اشکال و از منظر سیاسی، تقریبا محال به نظر برسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: استیضاح روحانی مجلس جبهه پایداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۰۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند