فراموشی یک قانون ۱۱ ساله با تغییری کوچک!
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۰۷۲۹
به فاصله یازده سال از تصویب حذف کنکور، نه تنها بساط این آزمون برچیده نشده که شواهد و قرائن حکایت از ابقای آن در آینده دارد.
به گزارش «تابناک»، در روز‌هایی که مسئولان تلاش دارند تا تغییرات به وجود آمده در کنکور را حذف این آزمون پر اشکال تفسیر کرده و آن را به عنوان موفقیتی بی بدیل در کارنامه کاری خود ثبت کنند، یادآوری رویدادی که در سال ۱۳۸۶ رقم خورد و توجه همگان را به خود جلب کرد، خالی از لطف نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویدادی که آن روز با تیتر‌هایی شبیه «تصویب حذف کنکور» در رسانه‌ها بازتاب یافت و حکایت از تصویب حذف کنکور به صورت تدریجی و طی چهار سال داشت و تاکید می‌شد که دولت موظف به اجرای آن است، اما هرگز جامه عمل نپوشید.
مصوبه‌ای که مشخص کرده بود سوابق تحصیلی جایگزین کنکور خواهد شد، اما حتی با تغییرات رقم خورده در کنکور سال ۹۸ نیز قرار نیست اجرایی شود چراکه در سال آتی هم کنکور برگزار خواهد شد و ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق آن پر خواهد شد؛ ۱۵ درصدی که شامل همه رشته‌های پرمتقاضی و محبوب‌تر دانشگاه‌ها در میان متقاضیان است.
تصمیمی که البته طی چند سال اخیر هم اجرایی می‌شده، اما برخی اصرار دارند تا آن را نتیجه تصمیم خود خوانده و افتخارش را به نام خود سند بزنند؛ آن‌هایی که اگر قرار به بررسی عملکردشان باشد، باتوجه به مصوبه سال ۸۶، در زمره قصور کنندگان در زمینه حذف کنکور قرار می‌گیرند و می‌بایست توضیح دهند که چرا به رغم وجود چنین قانونی، رای به ابقای کنکور، ولو برای ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها داده‌اند؟
سوالی که می‌شود پیرو آن پرسید فرجام کنکور چه خواهد بود؛ آزمونی که قرار بود به کل حذف شده و به تاریخ پیوند بخورد، اما بیش از یک دهه پی از اتخاذ این تصمیم، محدود به رشته‌های پرمتقاضی شده و هیچ توضیحی در خصوص آینده آن داده نشده است. آیا مثلا قرار است ۱۵ درصد در سال بعد به ۱۴ درصد کاهش بیابد و به همین منوال حذف شود؟!
سوالی که در توضیحات هیچ کدام از مسئولان نمی‌توان پاسخش را یافت، حتی با کنکاش در سخنان مسئولانی که رای به تغییرات کنکور برای سال ۹۸ داده اند و برخلاف قانون حذف کنکور عمل کرده‌اند. مسئولانی که ظاهرا هم آن مصوبه را به یاد ندارند و هم از آسیب‌های فراوان کنکور بی اطلاع هستند. آسیب‌هایی که اگر مهم انگاشته شده بودند، مدت‌ها پیشتر بساط کنکور برچیده شده بود.
بساط آزمونی که سالهاست مدارس را به مراکز آماده سازی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها تبدیل کرده است. داوطلبانی که تا به امسال می‌کوشیدند مهارت شان در تست زنی را بالا ببرند و از این به بعد مجبورند جز این، برای ثبت نمرات عالی در سوابق تحصیلی شان هم نهایت تلاش را از خود نشان دهند؛ انگار نه انگار که مدارس وظیفه آموزش و پرورش دارند!
آموزش‌هایی نه فقط از جنس تست زنی و کسب نمرات ممتاز، که از جنس مهارت‌های ضروری زندگی، تربیتی، پژوهشی و پرورشی. آموزش‌هایی که سالهاست زیر سایه کنکور گم شده اند تا مدرسه خوب مدرسه‌ای باشد که میزان قبولی هایش در کنکور بیشتر است و دانش آموز خوب، دانش آموزی که بتواند از سد کنکور عبور کند.
ایرادی بنیادی و کلیدی که به اشکال دیگری نیز بروز و نمود می‌یابد، اما وقتی چشمی برای دیدن آن وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی نیست جز تغییرات بی فایده در کنکور و امضای سند ابقای این آزمونِ پر آسیب برای مدتی نامعلوم. آزمونی که قانون گفته بود باید حذف شود، اما تصمیم اخیر مسئولان آن در خصوص آن چیز دیگری بوده است؛ تصمیمی قابل تامل و چه بسا تا حدودی ابهام آفرین و شائبه ساز!
منبع: تابناک
کلیدواژه: قانون حذف کنکور قدمت تست تغییر کنکور 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۰۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزایش یافت
به گزارش قدس آنلاین، محمد حسین مقیسه - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همچنین گفت: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
مقیسه با بیان اینکه صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است، اظهار کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت