لایحه جامع انتخابات برای شهرهای کوچک مناسب نیست
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۱۳۶۷
«محمدرضا منصوری» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: بر اساس این لایحه موکلان نسبت به شهرهای کوچک تعهد کمتری دارند و بیشتر روی شهرهای بزرگ استان ها متمرکز می شوند.
وی گفت: از معایب این لایحه این است که نمایندگان شهرهای کوچک آن گونه که لازم است نمی‌توانند به منطقه تحت نمایندگی خود سرکشی کنند و باید بیشتر وقت خود را در امور کلی استان صرف نمایند به همین دلیل بسیاری از خواسته های شهروندان ممکن است با تاخیر یا عدم تحقق مواجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منصوری افزود: در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس و تبدیل آن به قانون لازم الاجرا، ممکن است در مناطقی اختلاف نظراتی پیش آید و این موضوع یکی از آسیب‌های این لایحه است.
وی گفت: البته این لایحه نقاط قوت نیز دارد و یکی از مزایای لایحه جامع انتخابات این است که در انتخابات هایی که برگزار خواهد شد، دور دومی وجود ندارد و همین موضوع، هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای لایحه جامع انتخابات در کشور ممکن است هزینه‌های تبلیغاتی را برای نامزدهای انتخابات افزایش دهد.
وی گفت: برخلاف روند کنونی انتخابات، با تصویب لایحه جامع نامزدها برای راهیابی به مجلس هزینه‌های سنگین را برای تبلیغات در کل استان متحمل خواهند شد این مسئله می‌تواند یکی از نقاط ضعف و مشکلات لایحه جامع انتخابات باشد.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که یک کرسی آن متعلق به شهرستان های ساوه و زرندیه است.
6539/3075
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 استان مرکزی انتخابات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قانون مجلس شورای اسلامی 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.
یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.
هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»
از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.
احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.
سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.
این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.
افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت