به نقل از «جماران»

بخش خصوصی 400میلیارد تومان در صنعت مازندران سرمایه گذاری کرد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۱۶۵۱

جهانگیر بائی لاشکی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در نوشهر افزود:‌ جذب این میزان سرمایه گذاری در مازندران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکید استاندار مازندران در زمینه جذب و حمایت از سرمایه گذاری و به استناد پرونده های متقاضیان که تا پایان سال محقق می شود میزان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان به رقم 600 میلیارد تومان می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بائی لاشکی افزود: براساس این پرونده ها فاز دوم توسعه کشتارگاه پارس طیور گلوگاه و واحد تولیدی تخته فیبرخام HDF نکا و خط تولید جدید موادغذایی و فرآوری شده شرکت کاله از جمله این طرح ها است.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج در آمل با 70 میلیارد تومان با اشتغالزایی 563 نفر در زمینی به مساحت 170 هزار متر مربع، یکی از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی است که فاز نخست آن شامل غرفه ها، انبارها و زیرساخت ها آماده بهره برداری است.
وی ادامه داد: در فاز بعدی این طرح با دریافت تسهیلات بانکی 50 میلیاردی، سالن بورس، سالن نمایشگاهی، هتل و سایر موارد نیاز برای تکمیل این پروژه ملی در سال آینده تکمیل خواهد شد.
بائی لاشکی به واحد تولیدی تخته فیبرخام HDF نکا اشاره کرد و اظهار داشت: این کارخانه نیز با سرمایه گذاری 70 میلیارد تومانی با ظرفیت تولید 86 هزار متر مکعب تخته فیبر و اشتغالزایی 60 نفر یکی دیگر از طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی است که قبلا به بهره برداری رسید.
وی شرکت تولیدی پارس طیور گلوگاه شامل کشتارگاه صنعتی، فرآوری و بسته بندی مرغ با 90 میلیارد تومان اعتبار و اشتغالزایی 200 نفر و مجتمع بنکداران تغذیه سبزآمل با 40 میلیارد تومان اعتبار و اشتغالزایی 300 نفر که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می کند را از دیگر موارد طرحهای بخش خصوصی دانست که مورد بهره برداری قرار گرفت.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل صنعت ،معدن و تجارت مازندران افزود: در راستای افزایش تولید در مازندران از ابتدای امسال تاکنون به 22 طرح مبلغ 56 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است.
وی همچنین به درخواست تسهیلات 318 واحد تولیدی استان اشاره کرد و گفت: پس از بررسی پرونده ای این تعداد متقاضی دریافت تسهیلات 184 واحد برای دریافت 500 میلیارد تومان به بانک های عامل استان معرفی شده اند.
بائی لاشکی گفت: حدود 45 طرح دیگر نیز با اعتبار 170 میلیارد تومان در این واحد به تصویب رسید که پرونده انان در مراحل پایانی برای دریافت تسهیلات قرار دارد.
مازندران با بیش از سه هزار و 150 واحد تولیدی و صنعتی و حدود 80 هزار نفر شاغل در این واحدها، رتبه نهم کشور را به لحاظ تعداد واحد تولیدی به خود اختصاص داده است که بیشترین آنها در بخش صنعت کانی غیر فلزی با 1217 فقره و صنعت غذایی با 532 فقره فعالیت دارند.
/1295/ 1602/1899
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 بخش خصوصی برنج سرمایه گذاری سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه