به نقل از «پارسینه»

نامه به روحانی در مجلس جنجال آفرید

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۲۰۰۰

آرمان نوشت: اختلاف نظرات اخیر در مجلس بیش از پیش بر سر مسائلی از جمله تصویب یا عدم تصویب FATF بوده است، اما در نهایت دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به یک نتیجه قابل ارائه رسیدند. دلواپسان کشور بیشتر در میان نمایندگان قم مشاهده می‌شود که بیش از آن که به فکر ارائه راه حلی برای عبور از مشکلات کشور باشند تنها به فکر منافع گروهی خود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته جدال لفظی که میان دو نماینده در صحن علنی مجلس رخ داد این موضوع را ثابت کرد که با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد اصولگرایان هم حاضر به تضعیف دولت نیستند و درصدد کمک به آن هستند، اما جریان سومی به نام دلواپسان همچنان در صدد تضعیف دولت بوده و هست.

جدال لفظی دو نماینده

درپایان نشست صبح روز گذشته مجلس بعد از قرائت نامه مربوط به خرید تضمینی گندم از سوی احمد امیرآبادی فراهانی، دبیر هیات رئیسه مجلس مبنی بر افزایش قیمت خرید این کالا، بین دو تن از نمایندگان اختلاف نظر و جدال لفظی ایجاد شد. پس از قرائت این نامه محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس در همین زمینه خواستار ارائه تذکری در ارتباط با شیوه قرائت این نامه از سوی امیرآبادی شد. این نامه از سوی نصرا.. پژمانفر، نماینده مشهد تهیه شده است که به امضای سه فراکسیون سیاسی بهارستان نیز رسید. فراکسیون امید برای امضای این نامه خواستار قراردادن چند جمله برای تقدیر و تشکر از دولت در ابتدای آن بود که امیرآبادی دقیقا همان بخش را در صحن علنی قوه مقننه قرائت نکرد. علی‌مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت بعد از مشاهده اعتراض‌های تابش، در اظهاراتی گفت: «در ابتدای نامه تقدیر و تشکری از طرف نمایندگان از دولت هم وجود داشت که قرائت نشد.» اظهارات رئیس جلسه، تابش را آرام نکرد تا جایی که او برای پیگیری اعتراض خود در مقابل جایگاه هیات رئیسه قوه مقننه حاضر شد. او امیرآبادی را خطاب قرار داد و نسبت به قرائت نکردن بخش ابتدایی این نامه انتقاد کرد. امیرآبادی فراهانی نیز خطاب به او گفت: «تو وکیل‌الدوله هستی! مگه دولت برای تو چه کار کرده است؟!» بعد از این اظهارات با صدای بلند، الفاظی بین دو نماینده به کار رفت و پس از دقایقی جدال لفظی بین نماینده اصلاح‌طلب اردکان و قم، پایان یافت.

متن نامه

«طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرود‌هایی داشته است، به گونه‌ای که در برهه‌های مختلف زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با تورم و همچنین شرایط بازار بوده است. تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرده که در سال ۸۳ و ۹۵ در تولید گندم خود کفا شده است. در برهه‌های زمانی دیگر از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش قیمت گندم بوده‌ایم که نتیجه آن قاچاق گندم به دیگر کشور‌ها و فروش گندم به واحد‌های دام و طیور و در نهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شد. باتوجه به تجربه ۷ میلیون تن گندم و قاچاق آن در برهه‌های مختلف زمانی انتظار می‌رفت در سال جاری باتوجه به اختلاف قابل توجه قیمت گندم با کشور‌های همسایه و تورم ۵۵ درصدی محصولات تولیدات کشاورزی دولت نرخ عادلانه‌ای را برای خرید گندم داده شود. کم توجهی دولت نسبت به ۹۶ و ۹۷ و همچنین اختلاف قیمت‌های داخلی با گندم کشور‌های همسایه زمینه برای قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم کرده است. طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت مناسب یا متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و ۹۳۰ تومان است به خصوص از شخص جنابعالی تقاضا داریم با تعیین قیمت ۲ هزار تومانی برای گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق که تاثیرات سوء غیر قابل پیش بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز با تسهیل به موقع جلوگیری کنید.»

منبع: پارسینه

کلیدواژه: روحانی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۲۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.