به نقل از «پارسینه»

مخالفان اف‌ای‌تی‌اف به سود چه کسانی عمل می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۲۲۱۴

‌اساسا توجه به اینکه وضعیت این سازوکار مالی، در سایر کشورهای دنیا چگونه است و چه تعداد از کشورهای جهان وارد این سازوکار مالی شده‌اند، اکنون به پرسش مهمی تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش پیش و بیش از هر چیز، نیازمند شناخت ماهیت و تأمل در کارکرد دقیق این سازوکار و دامنه فراگیری آن در میان کشورهای عضو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک نگاه گذرا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال 1989 از سوی کشورهای صنعتی دنیا بنیان گذاشته شد. رسالت اصلی این سازمان بر شناسایی پول‌های نامشروع، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و حراست از سیستم مالی بین‌المللی از هرگونه فعالیت‌های خرابکارانه استوار است. FATF درحال‌حاضر 35 کشور عضو با شرایط رسمی و دو سازمان بین‌دولتی (شورای همکاری خلیج ‌فارس و کمیسیون اروپا) دارد.

البته نهادهای اثرگذار مالی جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز عضو ناظر این نهاد مالی هستند. با این احتساب، FATF سازوکار جهانی با اهداف و استراتژی فراملی است و هدفی جز کمک به ثبات اقتصاد جهانی و مبارزه با پدیده رایج پول‌شویی جست‌وجو نمی‌کند. از این منظر FATF با تعیین مکانیسم‌ها و ارائه مشاوره‌های لازم، به دولت‌ها در امر مبارزه با اختلاس‌ها و ورود پول‌های نامشروع به چرخه اقتصادی کشورشان یاری می‌رساند.

ازهمین‌رو باید گفت ایران اتفاقا یکی از کشورهایی است که بیشترین ضربه و تهدید را از ماجرای پول‌شویی تجربه کرده و می‌کند؛ چراکه عایدات نامشروع بسیاری از راه‌های غیرقانونی و نامشروع، به‌ویژه قاچاق یا فساد مالی و اداری در چرخه مالی کشور جابه‌جا می‌شود و تقریبا هرساله خبرها و گزارش‌های مختلف از اختلاس‌های کلان و انتقال آن به خارج از کشور به گوش می‌رسد. با عطف به این شرایط، بدیهی است که قانون‌گذاران ایران بیش از دیگر کشورها در پی پذیرش و اجرای قوانین بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی باشند.

ازاین‌رو، ‌پذیرش و عضویت رسمی در این نهاد بزرگ مالی، قاعدتا باید مبتنی بر چنین نگاه و رویکردی باشد؛ اما چرا فضایی که اکنون در کشور پیش آمده، برخلاف روح «اف‌ای‌تی‌اف» و روندی است که این سازوکار بر آن تأکید می‌کند؟ جالب اینجاست که هم‌اکنون یکی از همسایگان بزرگ شرقی کشورمان، پاکستان هم درگیر این موضوع است. این کشور در لیست خاکستری FATF قرار دارد. FATF در گزارش نهایی خود، پاکستان را جزء کشورهایی قرار داده که در آنها پول‌شویی گسترده‌ای از فعالیت‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر و تروریسم انجام می‌شود. از دید FATF پاکستان جزء کشورهای حامی تروریسم در جهان است و باید از این وضعیت هرچه‌سریع‌تر خارج شود.

اف ای تی اف 27 توصیه به این کشور داشته که تاکنون دولت پاکستان در پنج مورد از آن پیشرفت حاصل کرده است. برای همین در نشست اخیر «اف‌ای‌تی‌اف» در پاریس، از نماینده دولت پاکستان هم دعوت به عمل نیامده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که هیچ‌گونه تبعیضی در سیاست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» نسبت به کشورها وجود ندارد و مهم‌تر اینکه‌ این سازوکار دغدغه مبارزه با تهدید جهانی تروریسم و شفاف‌سازی نظام مالی جهانی را دارد.

از سوی دیگر باید به محیط بین‌المللی هم توجه کرد. در دوره‌ای که یاران افراطی ترامپ با ابزارهای مختلف دیپلماتیک و اقتصادی در تلاش برای ایزوله‌کردن جمهوری اسلامی ایران در شبکه اقتصاد جهانی هستند و رهبران این کشورها از رفتار دولتمردان اروپایی بابت به‌راه‌انداختن سازوکار اینستکس شکوه دارند، عقل و منطق حکم می‌کند به‌جای اتخاذ سیاست انفعالی و گرفتارشدن در روزمرگی، فعالانه به استقبال هم‌گرایی با نهادهای مالی جهانی برویم.

در همین کنفرانس اخیر ورشو، مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، با مخاطب قراردادن کشورهای اروپایی، بیان کرد دولت‌هایی که در سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا دست‌اندازی کنند، با مجازات‌های سختی روبه‌رو خواهند شد. پنس در ادامه با یادآوری روابط استراتژیک محور بروکسل و واشنگتن، از دولت‌های اروپایی خواست با خروج از برجام به جبهه آمریکایی ضد ایرانی بپیوندند. چگونه است که در داخل از تعلل و ضعف اروپایی‌ها سخن می‌گوییم؛ اینکه دولت‌های اروپایی عزم جدی برای تعامل مالی با ایران ندارند؛ اما در آن سو نظاره‌گر انتقاد و لحن شدید آمریکایی‌ها نسبت به اروپا و نگرانی رهبران این کشور از بی‌اثرشدن بسته‌های تحریمی‌شان به ایران با سازوکار اینستکس هستیم.

بنابراین استنتاج منطقی از نتایج تحلیل راهبردهای غربی (آمریکایی- پاسیفیک)، بر ضرورت تصویب هرچه‌سریع‌تر FATF دلالت دارد تا زمینه‌های همواری وجود داشته باشد که ضمن نزدیکی به اروپا، شکاف میان محور بروکسل و واشنگتن را بیش از گذشته فعال‌تر نگه داشته و مانع از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه اقتصاد و تجارت کشور شویم.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: اف ای تی اف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۲۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.