اهتمام جدی ناجا در استرداد مجرمان متواری

خبرگزاری مهر: سردار حسین اشتری در «جلسه شورای عالی روابط بین‌الملل ناجا» که با حضور روسای پلیس‌های تخصصی و معاونان ناجا در مرکز پلیس بین‌الملل برگزار شد، گفت: برای روان‌سازی مأموریت‌های نیروی انتظامی بایستی پلیس اینترپل ظرفیت مسئولیت‌های بین بخشی را در خود تقویت کند.

وی ادامه داد: قاعدتاً اجرا و پی‌جویی مأموریت‌هایی که بخشی از آن به پیگیری در خارج از کشور نیاز دارد بر عهده پلیس‌های تخصصی است، اما روان‌سازی و هماهنگی روابط با پلیس دیگر کشور‌ها باید توسط پلیس اینترپل انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرمانده ناجا با تأکید بر مطالعه تطبیقی توانمندی‌های پلیس در سطح دنیا، افزود: تعامل و برقراری ارتباط با سفرا و وابستگان نظامی و استفاده از این ظرفیت می‌تواند پلیس را در توسعه امنیت یاری دهد.

وی خاطرنشان کرد: استرداد مجرمان در سطح بین‌المللی اثرات مثبتی در جامعه دارد و باعث امیدبخشی در اذهان عمومی می‌شود لذا باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: لازم است پروتکل‌هایی با دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط امضاشده تا مأموریت‌های پلیس در این خصوص تسهیل و روان‌سازی شود.

سردار اشتری بابیان اینکه برای هر حادثه تروریستی که در کشور رخ می‌دهد باید پرونده‌ای با جزئیات کامل در پلیس بین‌الملل تشکیل شود تا شناسایی گروه‌های تروریستی و دستگیری اعضای آن‌ها تسریع شود، گفت: توسعه حوزه فعالیت پلیس اینترپل در کشور‌های مختلف نیازمند افزایش حضور افسران رابط در آن‌هاست.

وی ادامه داد: هرچه ارتباط پلیس با کشور‌های دیگر بیشتر شود قطعاً مأموریت‌های پلیس اینترپل با سرعت و موفقیت بیشتری صورت می‌گیرد.

فرمانده ناجا با تأکید بر اینکه بحث اطلاع‌رسانی یک موضوع مهم و موردنیاز به‌خصوص در حوزه مأموریت‌های پلیس بین‌الملل است، گفت: اطلاع‌رسانی‌ها در این خصوص باید با بررسی کارشناسانه و با رعایت موارد اعلامی از سوی سازمان و اصول دروازه‌بانی اخبار انجام شود.

سردار اشتری یادآور شد: مدیریت حوزه بین‌الملل نیازمند احصا و بررسی قوانین پلیس اینترپل است تا با اشراف اطلاعاتی کامل بتوانیم نقشه راه را در اجرای مأموریت‌ها با درایت ترسیم کنیم.

وی در خصوص مشارکت پلیس در نمایشگاه‌های بین‌المللی، گفت: در این خصوص هم باید بررسی‌های کارشناسانه صورت گیرد و بر مبنای تخصص و ضرورت‌ها اقدام شود.

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه برای تسهیل در کنترل تردد افراد در مبادی ورودی و خروجی کشور تلاش می‌شود تا گذرنامه‌های بیومتریک ارتقاء یابد، افزود: با الکترونیکی شدن گذرنامه‌ها امکان هرگونه کلاه‌برداری و سوءاستفاده در این زمینه از بین خواهد رفت.

سردار اشتری در خاتمه، عنوان کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران باید مؤمن، متعهد، هوشمند و دارای دانش روز باشد تا با ارتقاء امنیت روزبه‌روز شاهد پیشرفت آن در عرصه‌های مختلف باشیم.

منبع: فردا

کلیدواژه: استرداد مجرمان ناجا سردار اشتری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل

اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.

همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.

این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.

موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.

این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!

از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.