به نقل از «پارسینه»

آخرین وضعیت CFT در مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۳۱۱۶

سید محمد صدر درباره ارسال پیامک های تهدید آمیز به اعضای مجمع در ارتباط با بررسی لایحه عضویت ایران در کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) اظهار داشت: تا روز شنبه گذشته (۲۷ بهمن) که جلسه علنی مجمع درباره پالرمو برگزار شد، من پیامی دریافت نکردم اما صبح شنبه و پیش از جلسه تعدادی پیامک برای من ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این پیامک ها خیلی تهدید آمیز نبود و بیشتر جنبه نصحیت داشت. منافع ملی، مقاومت و اینکه از خدا بترسید از جمله محتوای این پیامک ها بود تا اعضای مجمع به این کنوانسیون رای مثبت ندهند.

وی با بیان اینکه موضوع پیامک ها را در جلسه همان روز مجمع تشخیص مطرح کردم، افزود: پیامک هایی هم برای آقای مجید انصاری با محتوای تهدید به قتل ارسال شده اما برای من چنین پیامی ارسال نشده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این پیام ها هیچ تاثیری بر تصمیم گیری اعضا مجمع ندارد و اعضای مجمع با هر تفکری قوی تر از آن هستند که تحت تاثیر این پیام ها قرار بگیرند یا از ترس و رودربایستی نظر خود را تغییر دهند.

صدر با اعلام اینکه «من به آزادی بیان، حتی آزادی مخالفان اعتقاد دارم»، خاطرنشان کرد: با این پیام ها، مخالفت ها و تظاهراتی که انجام می شود، مشکلی نداشته و مخالفتی ندارم، چون فکر می کنم که هر کسی آزاد است در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اظهار نظر کند، حتی اگر نظر آنها با نظر ما متفاوت باشد.

وی درباره علنی شدن محتوای جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتشار صورتجلسات آن نیز یادآور شد: طبق قانون اساسی صورت مذاکرات و مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسلامی باید منتشر و از رادیو پخش شود و در اختیار مردم قرار بگیرد اما در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین قانونی وجود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از گذشته های دور مجمع دارای سخنگو بوده و مواضع مجمع را مطرح می کرده اما هیچگاه این رویه وجود نداشته که نظر تک تک اعضای مجمع در داخل جلسه، منتشر شود.

صدر تصریح کرد: شخصا موافق انتشار محتوای جلسات مجمع هستیم زیرا این اقدام به شفافیت و اعتماد سازی کمک می کند اما این تصمیم را خود مجمع باید بگیرد لذا نیازمند این است که این موضوع در دستور کار قرار گرفته، توسط اعضا به بحث گذاشته شود و در صورت کسب رای مثبت صورت مذاکرات و محتوایات جلسه منتشر شود.

وی درباره جنگ رسانه ای درباره لایحه پالرمو و اینکه گفته می شود اعضای مجمع با این لایحه مخالف هستند، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت ندارد، در آخرین جلسه من و آقای مجید انصاری در خصوص لایحه پالرمو مثبت صحبت کرده و اعلام کردیم که حتما به نفع نظام است که مصوبه مجلس مورد تایید قرار بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هنوز رای گیری درباره پالرمو انجام نشده است، خاطرنشان کرد: جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمالا شنبه دو هفته آینده یعنی یازده اسفند و با موضوع کنوانسیون پالرمو برگزار خواهد شد.
آخرین وضعیت CFT در مجمع

صدر درباره تصمیم گیری در خصوص لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز گفت: این لایحه هنوز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته است.

وی درباره استفاده از کارشناسان خبره در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: در کمیسیون های متخلف مجمع، کارشناسانی از ارگان های مختلف حضور پیدا می کنند و نظرات خود تبیین می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در مسائل اقتصادی کارشناسی بالاتر از رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی، در حوزه حقوقی کارشناسی بالاتر از معاون حقوقی رییس جمهوری و در حوزه سیاست خارجی کارشناسی بالاتر از وزیر امور خارجه وجود ندارد که این افراد همگی در جلسات اعضا حضور پیدا کرده و نظرات خود را اعلام می کنند و من حضور این افراد را بسیار مثبت ارزیابی می کنم.

به گزارش ایرنا، ایران برای عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که نهادی بین الدولی و مرجع در خصوص مقررات مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی است، نیاز دارد که به کنوانسیون های بین المللی «جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بپیوندد تا بخشی از محدودیت فعلی در مسیر نقل و انتقال های مالی کشورها با ایران مرتفع شود.

این دو لایحه ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس در شورای نگهبان رد شد و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 

منبع: پارسینه

کلیدواژه: مجمع تشخیص سید محمد صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۳۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.