امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۳۷۲۳
تهران- ایرنا- با تصویب مجلس، سال آینده پیمانکاران طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی می توانند مالیات خود را از طریق ارایه اوراق اسناد خزانه اسلامی به دولت بپردازند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 1398 کل کشور، بند الحاقی 1 تبصره 8 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان در این بند مقرر کردند: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند؛ تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی نیز معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
نمایندگان همچنین بند الحاقی 2 تبصره 8 این لایحه را حذف کردند؛ در این بند وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود معادل 10 هزار میلیارد ریال از املاک مسکونی متعلق به خود در محدوده شهر تهران را برای کمک به تامین منابع مورد نیاز دانشگاههای تهران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران(شهردانش) به صورت بلاعوض در اختیار این دانشگاهها قرار دهد و اسناد آن را منتقل کند.
سیام**9121**3050
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي مجلس بودجه 98 اوراق خزانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده میتواند با هماهنگی اصناف و اتحادیههای کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامهریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایههای اساسی تولید محسوب میشوند، اهمیتی دوچندان پیدا میکند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.
وی افزود: ناراضیتیهای در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیمگیریهایی برای بهترشدن وضعیت پرداختها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایهگذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کردهایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه میتواند نقشی مفید داشته باشد.
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده میتواند با هماهنگی اصناف و اتحادیههای کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامهریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
فیاضی با تاکید بر لزوم برنامهریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور میتوانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.
انتهای پیام