به نقل از «دانا»

خودرو در کشورمان همه را زیر می‌گیرد حتی دولت و وزیر صنعت را!

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۵۴۰۰

روزی نیست که خودرو در کشورمان همه را زیر نگیرد و وارد قدرت خرید مردم ایران و کاهش شدید این قدرت نشود، دولت هم که با سکوت توأم با رضایت و حمایت خود زمینه غارت رسمی این صنعت مونتاژ را فراهم می‌آورد نه دادخواه مردم که توجیه‌گر این صحنه زجرآور است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سونامی ویرانگر گرانی، که طی دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی آغاز شد و روز بروز بر قدرت تخریبی آن و سطح تاثیرگزاری‌اش افزوده می‌شود، همه عرصه‌های زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده و موجبات دغدغه خاطر و تهدید امنیت روانی جامعه ایرانی را فراهم آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
خودرو همچنان محور چالش اقتصادی است
گویا قرار است، برای بار چندم هم خودرو مقدمه‌ای بر افزایش قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها باشد. همان افراد سودجویی که همه در مورد آن‌ها صحبت می‌کنند، حالا به بهانه «پالرمو»، «اینستکس»، «فرارسیدن سال جدید» و ... باز هم می‌خواهند وضعیت را دچار نوسانات شدید بکنند، انگار قرار نیست این مناسبت‌ها و اتفاقات ـ چه خوب و چه بد آن ـ در نهایت یک بار هم که شده به نفع مردم و جیب آن‌ها باشد و همیشه خروجی‌ها به سمت جیب دلالان، سوءاستفاده کنندگان و امثال آنهاست.
 
چند روزی است، با وجود تلاش برخی مدیران در بخش های مختلف برای برگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، شاهدیم که تحرکات جدیدی از سوی عده ای در حال انجام است تا بار دیگر کیسه عده ای را پر کنند و جیب بخش های بزرگی از مردم را خالی. حالا نه حکایت خارجی در کار است، نه تحریم دیگری که نگرانی ناشی از آن بازار را دچار تغییر تحول کند، در بهترین حالت می توان سودجویی عده ای را در داخل دلیل این تغییرات قیمتی اخیر دانست.
 
تحریم بهانه‌ای برای تنبیه مردم حتی با خودرو
هرچه جلوتر می رویم و وضعیت کشور و اقتصاد را می‌بینیم، متوجه می‌شویم، بیشتر از آنکه تحریم‌های خارجی و فشارهای آمریکا بر وضعیت کشور تأثیرگذار باشد، چوب ناکارآمدی، سوء مدیریت و تحریم‌های داخلی را می خوریم و به ویژه در سالیان اخیر و در دو دولت گذشته و فعلی، بیش از هر زمان دیگری شاهد چنین وضعیتی هستیم. همین شده که در این سال ها تحریم ها بر خلاف سال‌هایی که پس از انقلاب گذشته، تأثیر خود را بیشتر نشان داده است.
 
در این سال‌ها برخی در کشور پیدا شده‌اند که به هر بهانه‌ای می‌خواهند جیب خود و عده‌ای خاص را پر کنند و به همین ترتیب اقشار ضعیف و ناتوان جامعه را زیر بار زیاده خواهی‌ها و سودجویی‌های‌شان له می‌کنند. کشور و جامعه هم از این ناحیه به شدت آسیب دیده است، به گونه‌ای که در شش، هفت سال اخیر با کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش بی حد و حصر قیمت‌ها و فقیرتر شدن بخش‌های ناتوان و مستضعف جامعه مواجه شده‌ایم.
 
 
آغاز دهه پنجاه و ضرورت جراحی صنعت مونتاژ خودرو
این در حالی است که انقلاب اسلامی در روزهای اخیر، مرحله نخست خود را که رسیدن به بلوغ بود، پشت سر گذاشت و جشن چهل سالگی‌اش را برگزار کرد، اما عده‌ای برای خراب کردن همین مناسبت هم که شده، همه توان و تلاش خود را به کار بستند تا از طریق به هم زدن وضعیت بازار و اقتصاد کشور، تلاش‌های صورت گرفته برای ثبات اقتصادی طی ماه‌های اخیر را ناکام بگذارند و بار دیگر به نفع جیب خود و عده‌ای خاص کار کنند.
 
انقلابی که قرار بوده به شایسته گزینی و شایسته سالاری منتج شود، در لابلای همه تلاش‌های صورت گرفته برای این امر بعضاً برخی مسائل و انتصابات را به خود می بیند که نشان می دهد، در برخی موارد تلاش برای انتخاب نیروهای خبره و متخصص به نتیجه نرسیده و اتفاقا در همین حوزه‌ها هم به شدت آسیب پذیر بوده‌ایم و این آسیب پذیری همچنان ادامه دارد. یکی از این عرصه‌ها، عرصه اقتصاد است.

غنای نیروی انسانی با تکدی در موضوع خودرو
کشور در سال‌های پس از انقلاب در حوزه علم و فناوری، ارتقای توان دفاعی و نظامی، دستیابی به صنعت هسته‌ای بومی، علم ژنتیک و سلول‌های بنیادی، توسعه بهداشت و درمان و تربیت متخصصان خبره در این حوزه و مسائلی از این دست به شدت پیشرفت کرده است و تنه به تنه کشورهای سرآمد دنیا در این حوزه‌ها می‌زند، اما همچنان کمیت اقتصادمان به شدت لنگ است و در این حوزه ضعف های فراوانی داریم.
 
در همین روزهای اخیر، معاونت پارلمانی وزارت علوم در نامه‌ای به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اسامی چند تن از وزیران دولت را که خواسته شده بود بررسی هایی درباره مدارک تحصیلی آنان صورت بگیرد، زده بود که مطابق با آن مشخص شد وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خلاف آنچه عنوان می شود، دارای مدارک فوق لیسانس و دکترای علمی و مورد تأیید وزارت علوم نیست.
 
مشکل اصلی، سپردن کار به دست کارنابلدهاست
طبیعتاً اشخاص خبره، متخصص، توانمند و دارای مدرک علمی معتبر و مرتبط با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور کم نداریم، اما وقتی یک کارشناس حقوق قضایی مدتی به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس و بعد هم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزیده می شود، طبیعتا نباید از وضعیت بازار خودرو و امثال آن، بیشتر از این چیزی که این روزها شاهد آنیم، انتظار داشت.
 
بازار خودرو در حالی که خودروسازان هیچ خودرویی برای تزریق به بازار ندارند و هر روز دچار نوسانات خاصی است، پیش فروش خودرو ممنوع می‌شود، اما خودروسازان وطنی برای سال 99 خودرو پیش فروش می کنند و هیچ کس هم نیست که صدایی از او بلند شود که واقعا ایران خودرو و سایپا در حال خدمت به مردم، کشور، اقتصاد و مقابله با تحریم‌ها هستند یا برعکس، به اثرگذاری تحری‌ها از طریق اقدامات و تصمیم گیری‌های نادرست خود کمک می‌کنند؟

منتقدی که خود مورد بزرگ‌ترین انتقادهاست
دولت «حسن روحانی» که قوه مجریه قبل از خود را به دلیل عدم توانایی در کنترل قیمت‌ها، بکارگیری افراد غیر متخصص و کاهش ارزش پول ملی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 به شدت تخطئه می کرد، امروز به همان وضعیت دچار شده است. یعنی هم در کنترل قیمت‌ها ناتوان است، هم افراد نخبه و متخصص را به کار نمی گیرد و هم اینکه عملاً اقدامی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نمی دهد. این می شود که در دو روز قیمت خودروهایی که پیشتر سر به فلک کشیده بود، در حال عبور از فلک هم هست!
 
گویا قرار است باز هم خودرو مقدمه‌ای بر افزایش قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها باشد. همان افراد سودجویی که پیشتر در مورد آنها صحبت شد، حالا به بهانه «پالرمو»، «اینستکس»، «فرارسیدن سال جدید» و ... باز هم می خواهند وضعیت را دچار نوسانات شدید بکنند، انگار قرار نیست این مناسبت ها و اتفاقات ـ چه خوب و چه بد آن ـ در نهایت یک بار هم که شده به نفع مردم و جیب آنها باشد و همیشه خروجی ها به سمت جیب دلالان، سواستفاده کنندگان و امثال آنهاست.

گرانی‌ها و عدم واکنش دولت، مردم را عصبانی می‌کند
آقایان در جریان باشند که «آستانه تحمل مردم» ناشی از کاهش ارزش پول ملی، کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و گرانی‌های افسارگسیخته خیلی وقت است از حد مجاز گذرانده شده است و اگر افرادی هستند که می‌خواهند امتحان مجددی در این زمینه بکنند، باید بگوئیم که نتیجه خاصی جز نابودی بخش‌های آسیب پذیر جامعه و شدت گرفتن اعتراضات نخواهند گرفت. این رویه دودش به چشم کشور خواهد رفت؛ باید خیلی زود برای این وضعیت فکری کرد.
 
به نظر می‌رسد دولت برنامه خاصی برای مقابله با گرانی‌های دلبخواهی ندارد و هر روز معیشت مردم تنگ‌تر و سخت‌تر می‌شود. واقعاً خواهش می‌شود به این توصیف واقعی از شرائط جامعه انگ سیاه‌نمایی نزنید تا خود را از پاسخگویی نجات دهید. امروز هیچ‌کسی از مردم کوچه و بازار را نمی‌توانید بیابید که از شرائط بی‌ثبات و شکننده اقتصادی و معیشتی معترض و داد به‌هوا نباشد.
 
برای امیدبخشی به جامعه اقدامی انجام دهید
بسیاری از مردم معتقدند انتظار از دولتی که با ناکارآمدی خود مسبب بسیاری از این گرانی‌ها و شرائط تحمیل شده به مردم است، منطقی به نظر نمی‌رسد.  آنان خواهان اصلاح گسترده در همه سطوح اجرایی و تقنینی کشور هستند. باید بزرگان نظام بصورت جدی به مشکل اقتصادی و امنیت‌بخشی به جامعه بپردازند و این فشار جانکاه و کشنده را از حلقوم مردم بردارند و به عدالت اجتماعی بویژه در بخش اقتصادی همت بگمارند که وضعیت مردم نجیب‌مان بسیار نگران‌کننده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید