به نقل از «مهر»

قرار غیرعلنی بودن دادگاه حسین فریدون صادر نشده است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۱۵۶۹

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) گفت:نیاز به درخواست برگزاری علنی مطرح نیست، بنای اولیه دادگاه های ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است مگر اینکه قاضی بنا به شرایط  مندرج در قانون علنی بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را صادر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:در مورد پرونده ایشان قرا رغیر علنی بودن از ناحیه دادگاه صادر نشده است و مثل بقیه دادگاه ها است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: منتهی در رابطه با دادگاه علنی تعریفی که ما از منظر حقوقی داریم با آنچیزی که تصور افکار عمومی و بعضا اصحاب رسانه است، با هم متفاوت است.

اسماعیلی تصریح کرد: دادگاه غیر علنی را دادگاهی می دانیم که غیر از اصحاب پرونده کسی به هیچ عنوان پذیرفته نشود. ولی دادگاه علنی، دادگاهی است که برگزار می شود و اگر از اصحاب پرونده کسی همراهشان بود و یا مراجعه کننده ای بود،در حد گنجایش اتاق دادگاه، از حضور آنها ممانعتی به عمل نمی آید.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات 6متهم دیگر این پرونده هم همچون اتهام آقای فریدون، مالی است؟گفت: اتهامات مرتبط بوده و مالی است.

رای پرونده بانک سرمایه در حال نگارش است/ پرونده مهدی جهانگیری در دادسرا

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص آخرین وضعیت صدور رای پرونده سه متهم بانک سرمایه گفت: تا دو روز پیش ، حسب اعلام دادگاه، رای در حال انشاء است.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری(برادر معاون اول رئیس جمهور)هم گفت: این پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی بهمن ماه،اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند.جلسه دوم دادگاه در هفته آینده برگزار خواهد شد.

کد خبر 4548944 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک سرمایه حسن روحانی حسین فریدون دادگاه دادگستری تهران فساد اقتصادی مهدی جهانگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اعدام محکوم شد!

آفتاب‌‌نیوز :

 امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
 
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»