به جای واردات دام زنده به مردم کارت اعتباری بدهید
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۲۰۳۷
علی ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا، کاهش ارزش پول ملی را اساسیترین دلیل افزایش قیمتها عنوان و خاطر نشان کرد: این یک فرآیند کاملاً طبیعی است که وقتی پایه پول ملی ضعیف شد و ارزش را از دست داد کالاها هم گران میشوند. همچنان که اول اثرش را بر کالاهایی مثل خودرو، مسکن و طلا گذاشت و حالا کم کم بر خوراک، پوشاک و دارو اثر میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: وقتی ارزش پول ملی پایین میآید و قدرت خرید مردم کاهش مییابد ما عملاً برای مردم خودمان کشوری گران محسوب میشویم و در عوض برای خارجیها مقصدی ارزان هستیم. شاید این امر در مورد گردشگری و برخی سرمایه گذاریها اثر مثبت داشته باشد و یا صادرات را توجیه کند و یک فرصت محسوب شود ولی در عوض اگر قرار باشد خام فروشی کنیم کالاهایمان را از دست بدهیم و دام مولدمان بیرون برود یک خطر جدی است. گزارشهایی وجود دارد که دام مولد از کشور بیرون میرود و این پایه تولید را ضعیف میکند.
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: نسبت دادن این شرایط به توسعه کار غلط است این یک سو مدیریت است اشکالی اساسی این است که هم زمان که کالا وارد میکنیم از طرف دیگر آن را صادر میکنیم. واردات چون پشتوانه ارز دولتی دارد و از سرمایه کشور خرج میکند توجیه دارد و از طرفی وقتی ارزش ارز در مقابل پول ما بالا است صادرات هم توجیه دارد به این شکل ما دور باطلی را طی میکنیم که نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است.
ابراهیمی متناسب سازی قیمتها با دنیا را راه حل اساسی در این باره دانست و گفت: قانون برنامه پنجم میگفت در پایان دوره باید به قیمت جهانی سوخت میرسیدم طبیعتاً بقیه قیمتها هم از این سوخت تبعیت میکند نباید قیمتها ما این قدر تفاوت داشته باشد. وقتی تفاوت قیمت نباشد قاچاق، سهمیه بندی، رانت، امضای طلایی و فساد هم معنای ندارد و در عوض رقابت سالم خواهد شد.
نماینده مردم شازند در مجلس تصریح کرد: وقتی رقابت سالم شود تولید کننده چه در حوزه کالاهای صنعتی و چه خوراک و پوشاک به دنبال بازار مطمئن است و سعی میکند مصرف کننده را راضی کند، کیفیت را افزایش دهد و قیمتها را منطقی کند اما وقتی اختلاف قیمت وجود داشته باشد فقط حجم برایش مهم است حتی این که چه کسی از این کالا میخرد هم مهم نیست و فقط میخواهد از این فرصت استفاده کند.
ابراهیمی با بیان این که گندم و آرد به عنوان کالای مورد نیاز مردم به دلیل اختلاف قیمت از کشور خارج میشود اضافه کرد: وقتی اختلاف قیمت باشد و قاچاق سوده باشد نمیتوان جلوی قاچاق را گرفت و راههای فراوانی برای این کار پیدا میشود همچنان که ما وقتی دلار را با به شکل مصنوعی پایین نگه داشته بودیم واردات توجیه داشت و به هر شکلی کالای قاچاق وارد میکردند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به قیمت گوشت در خارج از کشور اضافه کرد: خارج از مرزها گوشت ۶.۵ یورور یا بین ۸.۵ تا ۹ دلار است که همان ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان میشود اگر دلار بالا برود قیمت گوشت هم بالا میرود نباید با روشهای منسوخ واردات گوشت گرم و یخی سرمایه عمومی کشور را هزینه کنیم، گوشت بیاوریم و آن در اختیار یک عده خاص قرار دادیم یا در مقاطع خاص توزیع کنیم. کالاهایی مثل گوشت مواد پروتئینی نان و آرد مصرف دائم دارند و باید دائماً در دسترس باشند واردات این کالاها به شکل مقطعی هم منجر به ذخیره سازی های غیر متعارف میشود.
ابراهیمی اضافه کرد: اگر قیمتها را واقعی کنیم در مورد این اقلام کمبود نخواهیم داشت و این کالا از کشور خارج نمیشود ما میتوانیم منابع وحشتناکی که خرج میکنیم تا با هواپیما دام زنده بیاوریم را به کارت اعتباری تبدیل کنیم و آن را به مردم بدهیم. فرض کنید قیمت گوشت ۹۰ هزار تومان و قیمت بنزین هم ۶ هزار تومان باشد اگر ماهانه ۳۰۰ هزار تومان در کارت اعتباری ما پول باشد میتوانیم به هر میزان نیاز داریم از این کالاها خریداری کنیم. ما هیچ راهی جز آزاد سازی قیمتها نداریم و هر راهی جز این محکوم به شکست است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۲۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، بهویژه رفع نیاز مصرفکنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکلگیری نوعی انحصار در این صنعت شد.
از جمله اینکه در این سالها تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرفکننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.
گرچه بهتازگی زمزمههایی از آزادسازی واردات به گوش میرسد، اما به نظر میرسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمیشوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.
با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفتهاند و میگویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.
افزایش سرمایه گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمیشوند سرمایه گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانتنامههای محصولات داخلی نیز در پی این موضوع بهروز شده است.
به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفتهاند و از آنها استفاده میکنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمانها و ارگانهای زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامهریزیهایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایهاش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمیشود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت میتواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم میتوانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.
قیمت لوازم خانگی تغییر میکند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکتهای داخلی و بهروزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکتها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروششان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب میکنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کموکاستیهایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکتهای داخلی در حال بهروزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکتهایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض میکنند و مبلغ را به مشتری بازمیگردانند.
بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سالهای اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمیچسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرفکننده شده است.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766