حق مسکن پول اجاره یک اتاق هم نیست
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۲۴۵۵
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر میخواهیم قدرت خرید به کارگران برگردد باید در راستای ترمیم مزد ۹۸ حرکت کنیم چون در حال حاضر ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، و افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینههای زندگی در یکسال گذشته کاهش یافته است و باید دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عمیقی که بین حداقل مزد سال ۹۷ و سبد معیشت خانوار ایجاد شد، تعیین کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد کارگران به چهار میلیون تومان و تاکید فراکسیون کارگری در خصوص مبنا قرار دادن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: پیشنهاد و تاکید با راهکار عملیاتی و اجرایی فرق دارد. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که کمک کنند تا فرایند تعیین دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد کارگران اصلاح شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره منطقهای شدن دستمزد اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقلهایی را برای دستمزد در نظر میگیرند و نسبت به شهرهایی که هزینه زندگی در آنها بیشتر است مبلغی به آن اضافه میکنند.
چمنی افزود: امروز تمام مناطق و شهرهای مختلف کشور از افزایش هزینهها تاثیر میپذیرند و تورم را احساس میکنند. تفاوت قیمت کالاها نیز در هزینه ایاب و ذهاب است و لذا اینکه بگوییم یک جای کشور ارزان و یک جای دیگر گران است، دیگر معنا ندارد.
این مقام مسئول کارگری، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار که رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کرده در واقع میانگین رقم هزینه سبد در کل کشور را در نظر گرفت تا در جریان تعیین دستمزد سال آینده، درصد افزایش مزد به این عدد نزدیک شود.
وی در پایان با بیان اینکه حق مسکن کارگران کمکی به کاهش هزینه اجاره بهای مسکن نمیکند، گفت: کمک هزینه مسکن چند سال ۴۰ هزار تومان بود که امسال با تصویب شورای عالی کار ۶۰ هزار تومان به آن اضافه شد ولی با توجه به افزایش هزینههای مسکن و اجاره بها، کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی مسکن سودی برای کارگران ندارد و امروز حتی کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمیدهد. ضمن آنکه این افزایش هنوز در دولت تصویب نشده و مشخص نیست سال آینده به تصویب میرسد یا نه؟
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در نشست بررسی موضوع کمک هزینه مسکن کارگران، با افزایش ۶۰ هزار تومانیحق مسکن موافقت کردند و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۲۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتریها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاههای لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع میشوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاههای لیگ برتری میخواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاهها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار میگیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینهای را که هر باشگاهی میتواند در تیمش سرمایهگذاری کند، محدود میکند و آن را به چند برابر آنچه کمدرآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت میکند، کاهش میدهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال میشد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاههایی که کمتر از باشگاههای بالانشین جدول درآمد کسب میکنند، محبوب باشد. باشگاههای میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاههای بزرگ میدانند. بدون این قانون، آنها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاههای لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.