رقم دستمزد کارگران به تاریکی شب نخورد!
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۳۶۳۵
ساعت24-یک کارشناس اقتصادی اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها را به منزله افزایش حقوق ندانست و از شورای عالی کار خواست به جلسات فشرده آخر سال امید نبندد و در تاریکی شب برای ۱۴ میلیون کارگر ایرانی دستمزد تعیین نکند.
حمید نجف با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد به هیچ عنوان افزایش حقوق نیست، گفت: افزایش دستمزد وقتی اتفاق میافتد که بالاتر از تورم موجود در جامعه دستمزد را تعیین کنیم و کمتر از آن به معنای کاهش قدرت خرید است؛ لذا مسئولان لطف کنند یا قدرت خرید کارگران را برای سال آینده نگه دارند یا دستمزد کارگران را بالاتر از تورم تصویب کنند تا کمر خانوارهای کارگری زیر فشار هزینهها خم نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره احتمال موکول شدن جلسه نهایی دستمزد کارگران به سال آینده یا دومرحلهای شدن آن، گفت: معتقدم اگر نمایندگان کارگری میخواهند زیر بار افزایش ۲۰ درصدی و ۲۵ درصدی حقوق کارگران بروند در جلسات شورا شرکت نکنند بهتر است. بارها اعلام کردیم که این سناریو تکراری شده و بهتر است بهانههای تازهای برای عدم افزایش دستمزد کارگران بیاوریم. متأسفانه چند سالی است که چانهزنی برای تعیین رقم دستمزد به روزهای آخر سال و حتی پاسی از شب کشیده میشود که امیدواریم امسال دستمزد کارگران به تاریکی شب نرود و شورای عالی کار در دل شب برای ۱۴ میلیون کارگر ایرانی مزد تعیین نکند!
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان کارگری از چند ماه گذشته فریاد ترمیم دستمزد کارگران را سر میدهند اما هیچ اهمیتی به خواسته قانونی آنها داده نمیشود و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری نادیده گرفته میشود، شاید نمایندگان کارفرمایی و دولت به جلسات فشرده دستمزد آخر سال امید بستهاند ولی نمایندگان کارگری به این درصدها راضی نخواهند شد و دستمزد سال ۹۸ با این روند به چالش کشیده خواهد شد.
نجف با بیان اینکه مشکل کارفرمایان زمانی حل میشود که کارگران قدرت خرید داشته باشند و بتوانند اجناس کارفرمایان را خریداری کنند، افزود: این سیاست که برای جلوگیری از تورم، حقوق کارمندان و کارگران را کنترل کنیم که تورم بالا نرود اشتباه است؛ چون نرخ تورم تک رقمی نیست که مراقب دورقمی شدن آن باشیم و سال آینده ممکن است تاوان پیش فروشهای نجومی خودرو، افزایش هزینهها و نوسان بازار سکه و طلا و مسکن را بدهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر قدرت خرید مردم پایین است چرا برای ثبتنام خودرو هجوم میبرند؟ توضیح داد: دلیلش روشن است چون مردم به خاطر کاهش شدید ارزش پول ملی و نقدینگی هرچه پول در این سالها پسانداز کردند و اندوخته داشتند بی ارزش میبینند و تلاش میکنند نقدینگی خود را به ارزهای دیگر یا اجناس دیگر تبدیل کنند تا ارزش اندوختههایشان حفظ شود اما این سیاست سال آینده ما را گرفتار خواهد کرد چون این کار اسمش جمعآوری نقدینگی نیست؛ مردم دچار مشکل شدهاند و بروز رفتارهای هیجانی، افزایش سطح انتظارات و آشفتگی بازارها در سال آینده کمترین پیامد این سیاستگذاری خواهد بود.
به گزارش ایسنا، پیش از این برخی فعالان کارگری به دلیل تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از احتمال موکول شدن دستمزد کارگران به سال آینده خبر داده بودند.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/