پیش‌بینی وزارت اقتصاد درباره حداکثر تورم سال ۹۷
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۴۱۱۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش بینی کرد، حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۲۷.۸ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۲.۵ درصد است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درونزا و برونزا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.
در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیش بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به متغیر‌های پیشرو و لحاظ سناریو‌های مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.
این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۷ بر اساس سناریو‌های فوق پرداخته و نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را در بازه ۲۴.۴ تا ۲۷.۸ درصد پیش بینی کرده است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با لحاظ نرخ رشد ۰.۴ درصدی شش ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه ۱.۱ -تا ۲.۵ -درصد نوسان داشته باشد.
رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدفگذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی دارد. پیش‌بینی نهاد‌های بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۷ دارد.
گفتنی است این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۱.۶- درصد و ۲۳.۸ درصد و صندوق بین المللی پول حدود ۱.۵ -درصد و ۲۹.۶ درصد پیش بینی کرده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ را پیش بینی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول ۴.۵ -درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم ۵.۵ -درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش بینانه ۲.۶ -و در سناریو بدبینانه ۵.۵ - است.
متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۹۷ بدین شرح است.
در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیر‌های اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود- تورمی قرار دارد. زیرا از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیر‌ها نشان می‌دهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پیش بینی وزارت اقتصاد رشد اقتصادی سیاستگذاران اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۴۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند