استاندار گلستان: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های اقتصادی در آزادشهر اجرا می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۷۳۷۳
استاندار گلستان گفت: در شهرستان آزادشهر حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه راه ، واحدهای صنعتی و گازرسانی در حال اجرا است و تحرک خوبی به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ایجاد شده است. ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۸ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرستان آزادشهر، سید مناف هاشمی عصر امروز در حاشیه بازدید، کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های گازرسانی روستاهای شهرستان آزادشهر در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در شهرستان آزادشهر چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی پروژه‌های خوبی در حال انجام است و امروز با بازدید از پروژه‌های راه و شهرسازی، افتتاح گازرسانی به روستای خوش‌ییلاق و کلنگ‌زنی گازرسانی به 9 روستای دیگر،کلنگ‌زنی کارخانه آرد و نان صنعتی توسط بخش خصوصی بیش از 100 میلیارد تومان در این شهرستان پروژه‌های اقتصادی در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از برنامه‌های امروز بازدید از روستای وامنان به عنوان یک روستای موفق در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با کشت گیاهان دارویی و به ویژه زعفران بود که با مردم این روستا ملاقات کردیم و مشکلات مطرح شد تا آنها را برطرف کنیم.
500 هکتار کشت گیاهان دارویی در استان گلستان اجرا می‌شود
استاندار گلستان بیان داشت: در سفر اخیر رئیس جمهور 500 هکتار کشت گیاهان دارویی در استان مصوب شد که اعتبارات آن از طریق صندوق ذخیره و به صورت تفاهم‌نامه به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان است و تلاش داریم تا بتوانیم با تقویت شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی این 500 هکتار را زیر کشت گیاهان دارویی ببریم.
توسعه روند تولید گیاهان دارویی در گیلانپروژه تولید گیاهان دارویی در قالب طرح راهبران شغلی کمیته امداد استان مرکزی اجرا شد203 هزار هکتار گیاهان دارویی در اراضی زراعی کشور کشت شدوی ادامه داد: کارخانه آرد با ظرفیت 100 هزار تن و سرمایه گذاری 35 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی با اشتغال 60 نفر و کارخانه نان صنعتی با ظرفیت 7 هزارو 500 تن و سرمایه گذاری 26 میلیارد تومان و اشتغالزایی 45 نفر توسط بخش خصوصی که هر دو این سرمایه‌گذاری توسط میردار یک جوان آزادشهری انجام گرفته کلنگ‌زنی شد.
هاشمی گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده در تعریض و بهسازی جاده خوش‌ییلاق این پروژه از روند خوبی برخوردار نیست و به نظر می‌رسد متولیان این امر باید با برنامه‌ریزی روند کار را سرعت ببخشند تا ایمنی و سهولت تردد در این مسیر ترانزیتی هر چه زودتر صورت گیرد.
انتهای پیام/ن
R41471/P/S6,70/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور/ برچیدن بساط ارز چند نرخی
امیر قلن بر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.
سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی
قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.
وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.
قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود
وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.
این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استانها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.
قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.
وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.
قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.
قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.
وی در مورد مهمترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.
قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.
کد خبر 6086320
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد