به نقل از «بازار نیوز»

رقم دستمزد کارگران به تاریکی شب نخورد!

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۷۹۹۹

یک کارشناس اقتصادی اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها را به منزله افزایش حقوق ندانست و از شورای عالی کار خواست به جلسات فشرده آخر سال امید نبندد و در تاریکی شب برای ۱۴ میلیون کارگر ایرانی دستمزد تعیین نکند.

حمید نجف ، با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد به هیچ عنوان افزایش حقوق نیست، گفت: افزایش دستمزد وقتی اتفاق می‌افتد که بالاتر از تورم موجود در جامعه دستمزد را تعیین کنیم و کمتر از آن به معنای کاهش قدرت خرید است؛ لذا مسئولان لطف کنند یا قدرت خرید کارگران را برای سال آینده نگه دارند یا دستمزد کارگران را بالاتر از تورم تصویب کنند تا کمر خانوارهای کارگری زیر فشار هزینه‌ها خم نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

وی درباره احتمال موکول شدن جلسه نهایی دستمزد کارگران به سال آینده یا دومرحله‌ای شدن آن، گفت: معتقدم اگر نمایندگان کارگری می‌خواهند زیر بار افزایش ۲۰ درصدی و ۲۵ درصدی حقوق کارگران بروند در جلسات شورا شرکت نکنند بهتر است. بارها اعلام کردیم که این سناریو تکراری شده و بهتر است بهانه‌های تازه‌ای برای عدم افزایش دستمزد کارگران بیاوریم. متأسفانه چند سالی است که چانه‌زنی برای تعیین رقم دستمزد به روزهای آخر سال و حتی پاسی از شب کشیده می‌شود که امیدواریم امسال دستمزد کارگران به تاریکی شب نرود و شورای عالی کار در دل شب برای ۱۴ میلیون کارگر ایرانی مزد تعیین نکند!

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان کارگری از چند ماه گذشته فریاد ترمیم دستمزد کارگران را سر می‌دهند اما هیچ اهمیتی به خواسته قانونی آنها داده نمی‌شود و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری نادیده گرفته می‌شود، شاید نمایندگان کارفرمایی و دولت به جلسات فشرده دستمزد آخر سال امید بسته‌اند ولی نمایندگان کارگری به این درصدها راضی نخواهند شد و دستمزد سال ۹۸ با این روند به چالش کشیده خواهد شد.

نجف با بیان اینکه مشکل کارفرمایان زمانی حل می‌شود که کارگران قدرت خرید داشته باشند و بتوانند اجناس کارفرمایان را خریداری کنند، افزود: این سیاست که برای جلوگیری از تورم، حقوق کارمندان و کارگران را کنترل کنیم که تورم بالا نرود اشتباه است؛ چون نرخ تورم تک رقمی نیست که مراقب دورقمی شدن آن باشیم و سال آینده ممکن است تاوان پیش فروش‌های نجومی خودرو، افزایش هزینه‌ها و نوسان بازار سکه و طلا و مسکن را بدهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر قدرت خرید مردم پایین است چرا برای ثبت‌نام خودرو هجوم می‌برند؟ توضیح داد: دلیلش روشن است چون مردم به خاطر کاهش شدید ارزش پول ملی و نقدینگی هرچه پول در این سال‌ها پس‌انداز کردند و اندوخته داشتند بی ارزش می‌بینند و تلاش می‌کنند نقدینگی خود را به ارزهای دیگر یا اجناس دیگر تبدیل کنند تا ارزش اندوخته‌هایشان حفظ شود اما این سیاست سال آینده ما را گرفتار خواهد کرد چون این کار اسمش جمع‌آوری نقدینگی نیست؛ مردم دچار مشکل شده‌اند و بروز رفتارهای هیجانی، افزایش سطح انتظارات و آشفتگی بازارها در سال آینده کمترین پیامد این سیاستگذاری خواهد بود.

 پیش از این برخی فعالان کارگری به دلیل تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از احتمال موکول شدن دستمزد کارگران به سال آینده خبر داده بودند.

 

ایسنا

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Cag برچسب ها: دستمزد ، شورای عالی کار ، کارگران ، حقوق کارگران ، حمید نجف

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دستمزد شورای عالی کار کارگران حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید