قیمت این حیوان اهلی چرا وحشی شد؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۹۳۶۳
به گزارش جهان نيوز، شکل بحران به این صورت است که از یک طرف، عده‌ای از هموطنان با پذیرش انواع ریسک‌های جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شده‌اند و ازسوی دیگر...
دولت محترم نیز با پذیرش انواع هزینه‌های سنگین و استفاده از منابع ذی‌قیمت ارزی، آن هم در شرایط غیرعادی اقتصاد، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!
متهم این نابسامانی کیست؟ عده‌ای قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی می‌کنند، عده‌ای ذی‌نفعان واردات را و عده‌ای مرزبانان را.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای ساده‌سازی ماجرا می‌توان تصویر دوساله قاچاق کالا و جهت اصلی آن را مرور کرد. دقیقا تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود؛ اما به‌تدریج از ابتدای سال‌جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت.
در پدیده‌ای مشابه، مشاهدات نشان می‌دهد که تا یک سال پیش، مردم ایران تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند؛ اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد. کدام حالت درست و به صلاح نزدیک‌تر است؟ هیچ کدام.
قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم‌تعادل در بازار ارز است. همان‌طور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آن سو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همه چیز به آن سو می‌شود.
اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، نه‌تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمی‌افتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه ۱۳ هزار تومان. این اضافه‌پرش دلار که تا مرز ۱۹ هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود.
همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آنچه را که اکنون قاچاق کالا به خارج می‌نامیم با افتخار می‌توانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر می‌شد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمی‌توانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آنچه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.
اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ سیاست‌گذار تصور می‌کند گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکان‌پذیر است. اما فراموش می‌کند که هزینه فرصت دلاری که با شعبده‌بازی حسابداری برای واردات گوشت ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، درواقع همان ۱۳ هزار تومان است. یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه ۴۲۰۰ تومان، بلکه ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی!
سیاست‌گذار دلارهای «سخت به دست آمده» کشور را درحالیکه تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و آقای قاچاقچی (که می‌توانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار موردنیاز بازار را تامین کند.
این بازی کجا خاتمه می‌یابد؟ یک حالت تداوم روند فعلی است که انتهایی خطرناک دارد و می‌تواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد. اما حالت جایگزین بسیار ساده است که یا از فرط سادگی فراموش می‌شود یا ذی‌نفعان وضعیت فعلی قادرند از آن جلوگیری کنند.
راه ساده این است: سیاست‌گذار دلاری را که با ۴۲۰۰ تومان برای واردات گوشتی به هدر می‌دهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تاثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان خریداری کند؛ ولی قیمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبنای همان دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین کند.
طبیعی است حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تامین شده است؛ به جای اینکه این دلارها صرف واردات گوشت با نرخ ۴۲۰۰ تومان شود.
این راه‌حل ساده اگر شامل همه دلارهای ۴۲۰۰ تومانی شود هم باعث متعادل‌تر شدن بازار ارز و تعدیل اضافه‌پرش ارزی به سمت پایین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیک‌تر خواهد کرد. راه‌حلی که مانند همه راهکارهای علمی پنج سال اخیر می‌تواند به بایگانی برود و بحران را عمیق‌تر کند یا اینکه آغازی برای خروج از بحران باشد.
منبع: خبرآنلاین
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات طلای سرخ به ۴۰۰ تن می‌رسد
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت بازار و راهکارهای رونق صادرات طلای سرخ و کاهش قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
میری: هم اکنون قیمت زعفران در بازار تعدیل شده است به طوریکه نرخ هر کیلو زعفران دسته ۷۷ میلیون تومان، پوشال ۱۰۰ تا ۱۰۲ میلیون تومان و نگین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان است.
با توجه به روند کاهش عرضه زعفران طی ماه های اخیر پیش بینی می شود با ازدیاد تقاضا برای صادرات، قیمت افزایش یابد.
قیمت تمامی محصولات از جمله زعفران تعیین کننده عرضه و تقاضاست به طوریکه با ازدیاد تقاضا، قیمت افزایش می یابد.
آیا مشکلات و موانع پیش روی صادرات زعفران مرتفع شده است؟
میری: مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما همچنان وجود دارد و استمرار این روند، صادرات را دچار چالش کرده است. تا زمانیکه مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما مرتفع نشود، روز به روز بر میزان قاچاق افزوده می شود.
با توجه به جایگاه زعفران ایران در بازارهای هدف، تا زمانیکه مشکلات بازگشت ارز مرتفع نشود، زعفران بدون نظارت از کشور ما خارج و مجدد زعفران ایران به اسم دیگر کشورها عرضه می شود.
از مسئولان تقاضا داریم که با بکارگیری مشورت تشکل ها مشکلات پیش رو را مرتفع کنند چرا که با توجه به وضعیت مناسب جوی، تولید زعفران نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.
از سال ۹۷ نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهادهای مربوطه از جمله ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده ولی اهمیتی داده نشده است.
راهکار اساسی رفع مشکلات صادرکنندگان زعفران چیست؟
میری: اگر به صادرکنندگان اجازه دهند که ارز حاصل از صادرات را بصورت توافقی در بازار عرضه کنند، دیگر انگیزه ای برای قاچاق زعفران وجود ندارد. این درحالی است که هم اکنون مابه التفاوت ارز سامانه نیما با بازار آزاد ۳۰ میلیون تومان است.
اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارزها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالاهای لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.
صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، بدلیل آنکه اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی ندارد، از این رو تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.
آماری از قاچاق زعفران به بازارهای هدف وجود دارد؟
میری: براساس برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد ماهانه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
بنابر آمار در سال ۹۹، ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور دنیا صادر شد، درحالیکه سال گذشته حدود ۲۲۰ تن زعفران به ۶۷ کشور صادر شد و به رغم انکه مصرف زعفران در دنیا کاهش نداشته است، از این رو می توان گفت که مابقی این میزان قاچاق می شود. همچنین صادرات زعفران به ۵ قاره دنیا صورت می گیرد.
افغانستان اعلام کرده که ۷۹ تن زعفران صادر می کند، در حالی که براساس آمارهای اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به مشتریان ما می فروشد.
با رفع موانع صادراتی تا چه میزان امکان افزایش صادرات وجود دارد؟
میری: اگر موانع صادرات مرتفع شود، پیش بینی می شود که صادرات زعفران به ۴۰۰ تن برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت