عمرالبشیر دولت سودان را منحل و حالت فوق‌العاده اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۹۵۸۶
رئیس جمهور سودان با انحلال دولت این کشور، به مدت یک سال در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان که کشورش از سه ماه گذشته درگیر تظاهرات سراسری ضد دولتی است دولت مرکزی و دولت های محلی را منحل و به مدت یکسال در تمامی مناطق کشورش حالت فوق العاده اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با دفاع از نیروهای نظامی سودان خطاب به مردم کشورش گفت: از تمامی افراد می خواهم که در نقش نیروهای مسلح به عنوان تامین کننده گفت و گوها و حامیان آن تجدید نظر کنند.
رئیس جمهوری سودان خطاب به گروه های مخالف هم گفت: صادقانه از تمامی گروه های مخالف می خواهم که به گفت و گوی ملی بپیوندند.
البشیر با اعتراف به این که تظاهرات در سودان در ابتدا براساس خواسته های مشروع شکل گرفت، افزود: آن چه غیر قابل قبول و نگران کننده بود، آن است که برخی در صدد برآمدند از تظاهرات قانونی موج سواری کنند.
وی اضافه کرد: ما اعتراضات را دنبال کردیم و از دعوت افرادی که گفت و گو را نمی پذیرند، خسته نمی شویم.
رئیس جمهوری سودان با رد اظهارات برخی که خواهان کناره گیری وی بودند، افزود: بار دیگر تعهد خود در مقام رئاست جمهوری اعلام می کنم.
وی ادامه داد: درس هایی که ما از این اعتراضات گرفته ایم نشان می دهند که هیچ جایگزینی برای گفت و گو وجود ندارد و تمامی افرادی که در کنار کشور باقی می مانند، یکسان هستند.
پیش از این، رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی سودانی با رد هرگونه کناره گیری البشیر از قدرت گفت: رئیس جمهوری تا پایان دوران حکومتش در قدرت باقی خواهند ماند.
وی گفته بود: البشیر تنها از ریاست حزب «کنگره ملی» (حزب حاکم)، کناره گیری می کند و به کارهای ریاست جمهوری خواهد پرداخت.
مردم سودان از ۲۸ آذرماه گذشته در اعتراض به سیاست های دولت و افزایش لجام گسیخته قیمت کالاها دست به راهپیمایی زده و خواستار سرنگونی نظام حاکم شده اند.
سودانی ها در این تظاهرات از ارتش خواسته اند در کنار مردم بایستد و به آن ها برای برکنار کردن نظام حاکم بر این کشور کمک کند.
مقام های سودانی اعلام کردند که از زمان آغاز تظاهرات مردمی در این کشور تاکنون ۲۹ نفر کشته شده اند و این در حالی است که سازمان دیده بان حقوق بشر شمار کشته ها را بیش از ۴۰ نفر اعلام کرده است.
البشیر که از ۳۰ سال پیش قدرت را در این کشور آفریقایی در دست دارد، طبق قانون اساسی آخرین دوره ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۲۰ پایان می یابد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حالت فوق العاده سودان عمر البشیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۹۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد