چالش تولید و صادرات صنایع غذایی
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۰۲۴۳
چالشهای مختلفی که برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در کشور ایجاد شده و در حقیقت در ابتدا سیاسی کردن اقتصاد و سپس، امنیتی کردن آن به صادرات لطمه میزند و صادرکننده را از فعالیت بازمیدارد. امروز، کلیه صادرکنندگان بزرگ در بخش خصوصی اعلام کردند که عمدتا دست از کار کشیدهاند و این به نفع کشور نیست. آمارهای صادرات کشور نیز در دو ماهه اخیر نشاندهنده کاهش شدید صادرات است و این وضعیت خوبی برای مقابله با تحریم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالحاضر، بخش خصوصی میتواند استراتژیهای خاص خود را در بخش تولید، صادرات و ایجاد بازار رقابتی ایفا کند به شرطی که سیاستگذار فضای کسبوکار را متعادل کند. آخرین آمار مربوط به سه ماهه پاییز که توسط اتاق ایران منتشر شده، افت و رکود فضای کسب وکار را نشان میدهد و وضعیت ما نسبت به سه ماهه تابستان بدتر شده و در رابطه با دنیا نیز چهار پله سقوط کردهایم. اگر دست بخش خصوصی را باز بگذارند، میتواند مسیر را پیدا کند اما متاسفانه این امکان را در حالحاضر برایش بهوجود نیاوردهاند، بنابراین سیاستی که بخش خصوصی در زمینههای تولید، صادرات و بازار رقابتی اتخاذ کرده، سیاست کاهش تولید و کاهش صادرات است.
در مورد تاثیر مصرفکننده بر توسعه صنایع غذایی باید گفت، طبق وضعیت امروز کشور و لایحه بودجه سال ۹۸، اندازه اقتصاد در حال کوچک شدن است، تورم بهشدت افزایش یافته، قدرت خرید مصرفکننده بهشدت کاهش پیدا کرده در حقیقت در کوتاهمدت نمیتوانیم انتظار روزهای خوبی را برای اقتصاد کشور داشته باشیم مگر اینکه سیاستگذار مسیرش را عوض کند. همچنین، بوروکراسی اداری جزء موانع تولید است. در هیچ نقطهای از دنیا واردات برای تولید مذموم نیست اما امروز تولیدکننده ما برای واردات مواد اولیه یا لوازم بستهبندی موردنیاز آن بهشدت مشکل دارد. بوروکراسی که برای ثبتسفارش و تخصیص ارز در کشور ایجاد شده، موجب کاهش کیفیت تولید یا کاهش حجم تولید در کشور شده است.
در حقیقت، در صحنه تولید با یک پارادوکس عظیم مواجه هستیم؛ هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته، سرمایه در گردش موردنیاز در اغلب واحدهای تولیدی ما به حدود چهار برابر نسبت به سال گذشته رسیده و موضوع گشایش اعتبار و تامین مواد اولیه، لوازم بستهبندی و قطعات یدکی ماشینآلات شدیدا دچار مشکل شده است. از آن طرف، قدرت مصرفکنندگان کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین تولیدکننده ما نمیتواند به میزانی که هزینههایش افزایش یافته برای افزایش قیمت اقدام کند. بنابراین، حجم تولید را بالا میبرد که بتواند تا حدی متناسب با قدرت خرید مصرفکنندگانش باشد که آن نیز با مشکل تامین مواد اولیه، لوازم بستهبندی و قطعات یدکی ماشینآلات روبهرو است.
برای حل مشکلات در صنعت غذا، پیشنهاد میدهیم، موانعی که برای ارز گذاشتند، برداشته شود و با خروج غیرقانونی ارز از کشور بهشدت مقابله شود؛ نرخگذاری ارز توسط سیاستگذار متوقف شده و ارز تابع عرضه و تقاضا شود (حتی برای کالاهای اساسی). در این صورت، ما برای همه کالاهایی که کشور نیاز دارد از آن ارز استفاده کرده و دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارزی که از محل درآمدی فروش نفت و... بهدست میآید، به اقشار آسیبپذیر کمک کند حتی بهصورت ریالی که بتواند قدرت خرید مردم را ترمیم کند و قدرت خرید را به تابستان سال گذشته برساند.
سرمایه در گردش نیز که به میزان چهاربرابر نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ مجلس سالیان متمادی است که همه ساله مبلغی را بابت اشتغال تخصیص میدهد که از نظر ما این سیاستگذاری غلط است. سالیان متمادی است که ما بهجای تولید پایدار و صادرات پایدار، اشتغال را نشانه گرفتهایم. بدون تولید و صادرات پایدار نمیتوان به اشتغال پایدار رسید. با این حال، در مصوبات مجلس اندک نگاهی به این موضوع شده است؛ برای مثال بند «و» تبصره ۱۶ را مجلس مصوب کرده است که این بند میتوانست وضعیت تولیدکننده و نظام بانکی کشور را که جزو ابرچالشهای امروز اقتصاد کشور است، نجات بدهد. متاسفانه این بند تا به امروز عملیاتی نشده و دولت برای این مصوبه مجلس یک آییننامه اجرایی نوشت که هدف قانونگذار را تامین نمیکند. برای همین دوباره به مجلس برگشت، مجلس اصلاح کرد، به شورای نگهبان رفت و آنجا با مشکل مواجه شده و دوباره به مجلس برگشته و امیدواریم که بهصورت قاطع این موضوع توسط مجلس، شورای نگهبان و دولت اجرایی شود چراکه به نفع کشور، تولید و صادرات است.
در مورد واحدهایی که از سالیان قبل از محل صندوق ذخیره ارزی برای ماشینآلاتشان استفاده کردند نیز متاسفانه هنوز بهرغم مصوباتی که مجلس داشته، بانک مرکزی آن را اجرایی نکرده است که این مصوبه نیز میتواند به تولید کمک کند اما عملیاتی نشده است. همچنین، بند «خ» را برای واحدهای کشاورزی صنایع تبدیلی مصوب کردند که آن نیز دچار چالش شده است و عملا کمکی به تولید و بالاخص در مورد واحدهای کوچک و متوسط در کشور انجام نشده است.
جمال رازقی جهرمی
مدیرعامل شرکت ب.آ
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۰۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظام آموزشی کارآمد بسیاری از مشکلات و چالشهای کشور را حل میکند
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«رحمتالله مرزوقی» از حوزه شیراز و زرقان به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که تقسیمبندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیشبینی میکنید گفت: مجلس آینده از حیث آرا و افکار و جناحبندیها مجلسی با تنوع آرا خواهد بود و گروههای مختلف سیاسی به خصوص از جناح اصولگرا از جمله جمنا، شانا، مصاف، پایداری و … در آن حضور خواهند یافت و مجلسی متکثر خواهد بود و با تعیین تکلیف مابقی نمایندهها این تنوع و نامتجانسی بیشتر نیز خواهد شد.
رحمت الله مرزوقی یکی از چالشهای ابتدای مجلس آتی را انتخاب رئیس مجلس و هیأت رئیسه دانست و گفت: البته اگر این تنوع سبب تأمین منافع مردم و نظام شود به خودی خود مثبت ارزیابی میشود.
۲۰ میلیون دانشآموز و دانشجو ظرفیت عظیمی برای توسعه کشور است
وی با اشاره به مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصیاش باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد در پاسخ به این سوال که اولویت شما در مجلس آینده حضور در کدام کمیسیون خواهد بود گفت: با توجه به تخصص بنده که بیشتر در حوزه علمی و پژوهشی است و به سبب اینکه حل بسیاری از مشکلات کشور را در نظام آموزشی و در آموزش و تربیت صحیح میدانم عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را ترجیح میدهم زیرا حدود ۲۰ میلیون دانشآموز و دانشجو در کشور حضور دارند.
وی افزود: سیاستگذاریهای آموزش و پرورش و تحقیقات بر اساس برنامه هفتم توسعه اصل نوزدهم و بیستم باید به سمتی برود که آنجاهایی که لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات طرحهایی ارائه بدهد و یا لوایحی برای بهبود وضعیت آموزشی کشور، معیشت فرهنگیان و معلمان و دانشآموزان و دانشجویان تنظیم کند و در جهت رفع نیازهای این قشر عظیم دانشگاههای مختلف گام بردارد تا دولت نیز ملزم به حمایت بیشتر از این جامعه بزرگ علمی شود.
مرزوقی اضافه کرد: تأسیس دانشگاههایی که در عرصههای مختلف بتواند از ظرفیت عظیم انسانی ما استفاده کند و تنظیم رابطه صحیح بین دانشگاه با صنعت و بازار کار و حمایت از رشتههای جدید و کارآمد نیز از جمله مواردی است که پیگیری خواهم کرد زیرا اگر وضعیت آموزشی کشور اصلاح شود بسیاری از بخشها کارامدتر خواهند شد.
مهمترین چالش استان فارس مساله آب است
نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم از حوزه انتخابیه شیراز و زرقان مهمترین چالش استان فارس را مساله آب دانست و گفت: چون فارس استان کشاورزی است باید اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته را پیگیری کرد.
وی افزود: در حوزه صنعت نیز انتظاراتی وجود دارد که محقق نشده و با توجه به اینکه بیش از ۳۰ ماده معدنی در استان فارس وجود دارد باید اقدام به کشف و استفاده علمی و کاربردی از این ذخایر عظیم برای توسعه استان کرد.
مرزوقی افزود: علاوه بر همه اینها فارس ظرفیتهای فرهنگی عظیم و مفاخر بینالمللی بسیاری دارد که این ظرفیت شگرف نیز باید در مسیر توسعه استان و معرفی ظرفیتهای آن به تمام دنیا قرار گیرد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور افزود: در عرصههای صنعتی، کشاورزی و گردشگری و در حوزه درمانی و سلامت پتانسیل عظیمی در استان فارس وجود دارد که باید شناسایی و استفاده شود تا مسیر توسعه فراهم گردد.
رحمت الله مرزوقی خاطرنشان کرد: انجام این امور نیاز به همگرایی و انسجام میان ۱۸ نماینده مجلس استان فارس دارد و ابتدا باید نیازهای استان شناسایی و سپس بر اساس ظرفیتهای استان اقدام به رفع آنها شود.
وی در پایان گفت: برنامه جامع راهبردی توسعه استان فارس باید با راهبری نماینده عالی دولت در استان و نمایندگان مجلس، همه بخشها و ظرفیتها را با توجه به هر شهرستان بررسی کرده و منجر به توسعه متوازن استان شود.
کد خبر 6093899