اوضاع معیشت مردم ناشی از ناکارآمدی دولت است
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۰۹۳۱
به گزارش پارس نیوز،
دغدغه‌ای که این روزها از سطح روابط بین الملل خارج و به سفره های مردم کشیده شده است؛ آیا می توان باز هم تحریم و روابط بین المللی و بهانه کمبود بودجه کافی برای دولت را بر سر نیزه کرد یا این بار باید دید را جزئی‌تر کرد و نوک پیان را سمت مسئولان برای مدیریت اجرایی کشور گرفت؟
اتفاقات اخیر در اقتصاد ایران نه تنها صدای منتقدان جبهه مخالف دولت را، بلکه صدای حامیان اصلی دولت را هم در آورده است؛ طوری که چند روز گذشته محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس سیاست گذاری شورای اصلاح‌طلبان و یکی از حامیان روحانی در روزهای انتخابات، از دولت و وزرایی که به دنبال لابی هستند انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح‌طلبان گفت: "دولتی که به صورت جزایر جدا از هم به نظر برسد دولت کارآمدی نخواهد بود، دولتی که وزیر آن برخلاف لایحه دولت در مجلس لابی می کند نمی تواند موفق باشد، در این سه سال متاسفانه در امر نظارت کم کاری شده؛ چه نظارت بر فراکسیون امید که باید جدی انجام می شد و چه نظارت بر دولت؛ چرا که بالاخره دولت هم در سال 92 و هم به طور مشخص در سال 96 با حضور اصلاح‌طلبان پیروز شد."
به همین منظور با برخی از مجلس‌نشین‌ها گفت‌وگویی کردیم و نظر آنها را در این باره جویا شدیم.احمد مازنی، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، او جزء لیست 30 نفری اصلاح‌طلبان و حامیان دولت یازدهم در انتخابات دهمین دوره مجلس بود، یکی از کسانی که در انتخابات نامش در لیست ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان دیده می شد و به همراه تمامی افراد لیست امید به مجلس راه یافت. وی در گفت‌وگو با رسالت به تشریح مشکلات پیش آمده اقتصادی پرداخت.
باتوجه به گرانی‌ها و وضعیت کنونی اقتصاد کشور؛ دلیل این شرایط را چه می دانید؟
هم آقای روحانی و هم سران سایر قوا، باید به یک سوال پاسخ دهند و آن این که میزان سهم عوامل مختلف در بروز این وضعیت چیست، به عنوان مثال این یک واقعیت است که نوسانات روابط بین‌المللی حتما یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت اقتصادی ماست اما باید مشخص شود که این عامل چند درصد موثر است. همچنین عامل تدبیر مدیریت اجرایی آن؛ باید دید آثار مدیریت های گذشته، دولت کنونی و نقش مجلس و قوانین چقدر بوده است.
فکر می کنم منصفانه این است که سهم این عوامل مشخص شود، من به عنوان رئیس شورای هماهنگی اقتصادی نامه ای به رئیس جمهور نوشتم و از ایشان درخواست کردم کمیته حقیقت یاب برای شفاف سازی تشکیل شود، آقای واعظی طی نامه ای، درخواست ما را به آقای جهانگیری ارجاع دادند اما تاکنون که بیش از یک ماه می گذرد نمی دانم تا چه حدی به این مسئله توجه شده است.
وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست؛ به همین دلیل انتقادهای بسیاری به دولت آقای روحانی وارد است؛ به طور مثال چند روز گذشته آقای عارف از لابی کردن دولت و وزرا انتقاد کردند و گفتند دولتی که به صورت جزایر جدا از هم به نظر برسد دولت کارآمدی نیست، انتقاد افرادی مانند آقای عارف که یکی از حامیان اصلی آقای روحانی بودند و گفتند که دولت اول و به طور مشخص دولت دوم آقای روحانی با حضور اصلاح‌طلبان سرکار آمدند، ضمن این که خودشان هم به ناموفق بودن دولت اشاره کردند، به نظر شما این انتقادها می تواند نشان از ناکارآمدی و موفق عمل نکردن دولت باشد؟
فارغ از نگاه های سیاسی و خطای هاله ای، یعنی تحت تاثیر موضوع خاصی آن را قضاوت کنیم، به نظر بنده باز هم باید سهم این عوامل مشخص شود تا بتواینم قضاوت کنیم؛ آقای عارف شخصیت دلسوزی هستند، هم حامی و هم منتقد دولت هستند، طبیعی است که ایشان هم مانند تمام حامیان دولت از وضع موجود گلایه داشته باشند، اما اگر بخواهیم واقعا برای دولت سهمی قائل شویم باید علمی باشد، من با یکی از مقامات اقتصادی دولت نهم و دهم که صاحب نظر هم هستند در این مورد صحبت کردم ایشان گفتند سهم تحریم در وضعیت اقتصادی کم نیست؛ چه در دولت نهم و دهم و چه یازدهم و دوازدهم، زمانی که در دولت نهم و دهم نفت به راحتی و گران فروخته می شد و تحریم نبودیم وضع اقتصادی با اواخر این دولت فرق داشت، در اواخر دوره آقای احمدی نژاد، زمانی که نفت نمی خریدند یا می خریدند و پول نمی دادند شرایط طوری شد که همه چیز قفل شده بود؛ یادم هست که آقای احمدی نژاد در گلایه ای که به آقای لاریجانی داشت می گفت:" برای چه می گویید تحریم تاثیر نگذاشته، پس شاید قوانینی که وضع کرده اید تاثیر گذاشته است.
زمانی انسان سکوت می کند، اما انتظار دارد کسانی که در حاشیه به موضوعات نظارت می‌کنند و حداقل می دانند این عوامل چقدر تاثیر‌گذار است، همدردی کنند و فشار را مضاعف نکنند. درعین حال بخشی از این عوامل به مجلس و بخشی هم به عوامل نظارتی و دولت برمی‌گردد؛ و طبیعی است که مدیریت سران هم در وضعیت موجود تاثیر‌گذار است، نمی دانم واژه ناکارآمدی را به کار ببرم یا نه، اما من معتقد هستم که تاثیر‌گذار است. با چنین وضعیتی که دولت در جنگ اقتصادی است باوجودی که باید به دولت تذکر و انتقاد کنیم نباید پشتش را خالی کنیم.
همچنین شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده پارس آباد، کسی که در لیست ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان حضور داشت، در گفت‌وگو با رسالت درخصوص این موضوع گفت: گرانی‌ها و فشارهایی که اکنون به مردم وارد است موضوع جدیدی نیست، این موضوع از دوره دوم آقای روحانی شروع شد، ایشان در 4 سال اول ریاست جمهوری خود تورم را ایجاد کرده بود اما در واقع در دور دوم تورم افسار گسیخته و لجام گسیخته امان مردم را برید. معتقدم یکی از مسائلی که در زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد اولین آن تورم است؛ قیمت ها طوری سرسام آور افزایش پیدا کرده که مردم توان و تحملش را ندارند.
وی با تشریح این که نرخ رشد اقتصادی منفی است، افزود: مسئله دوم رکود است؛ طبق آمار و ارقامی که منتشر شده درحال حاضر نرخ رشد اقتصادی منفی است و این نرخ منفی رشد اقتصادی در تار و پود زندگی مردم تاثیر دارد. مسئله سوم نوسانات ارز در کشور است؛ که شاهد بودیم ارزش پول ملی به بیش از یک سوم کاهش یافت و به دلیل این است که ما در بسیاری از حوزه ها به محصولات کشورهای خارجی وابستگی داریم باعث شد که در تمام حوزه ها این افزایش قیمت اتفاق بیفتد.
پورحسین دلیل گرانی مرغ و سایر محصولات را به دلیل وارداتی بودن بیش از 70 درصد آنها دانست و بیان کرد: به طور مثال نهادهای دامی 70 درصدش از واردات تامین می شود به همین دلیل قیمت مرغ متاثر از آن است، همچنین قطعات خودرو و تمام محصولاتی که می بینیم به نوعی افزایش نرخ ارز بر آن ها هم تاثیر گذاشته است.
این نماینده در پاسخ به این که با توجه به انتقاداتی که در این خصوص به دولت وارد است،عامل موثر این تورم، گرانی و رکود چیست؟ گفت: بحث اعتراض مطرح نیست، بحث نظارت است، یکی از ماموریت های ذاتی و اختیارات مجلس در حوزه نظارت است و این طبیعی است که نمایندگان مردم به این مشکلات واکنش نشان دهند یا حتی اقدامی بیشتر از نظارت و واکنش انجام دهند، چند ماه پیش بود که مجلس با یک سوال و 5 محوریت اقتصادی، جناب آقای روحانی را به دلیل همین مسائل به مجلس کشاند. در آن سوال بحث رکود، تورم و دیگر مولفه های اقتصادی بود و این واکنش هایی بود که مجلس انجام داد.
شکور پورحسین ضمن تاکید بر این که متاسفانه نظارت های مجلس بر دولت و طرح سوال از رئیس جمهور نتوانست گره‌ای از مشکلات باز کند، توضیح داد: اعتقادمان این بود که شاید این اهرم های نظارت بتواند گره ای از کار و مشکلات مردم را حل کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و منصفانه اگر این مسائل را تحلیل کنیم بسیاری معتقدند بخش اعظمی از این مشکلات به مدیریت اجرایی کشور برمی گردد.
وی با اشاره به این که گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص عوامل موثر بر وضعیت کنونی اقتصاد مبنی بر این است که بیشتر مسائل مربوط به مدیریت اجرایی کشور است، تشریح کرد: در گزارش هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داد، عده ای می گفتند بخشی تحریم و بخشی مدیریت اجرایی چنین تاثیری بر اقتصاد گذاشته است، اما خود مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی که داده بود گفت بیشتر مسئله مربوط به مدیریت اجرایی کشور است.
عضو کمیسیون اجتماعی افزود: درست است که تحریم ها هم به نوعی تاثیر گذار هست، اما من اعتقادم این است که باید وضعیت فعلی ما هم دولت و هم مجلس و مجموعه ارکان حاکمیت با اتحاد و همکاری بتوانند تصمیم هایی بگیرند که مشکلات مردم حل شود.
این نماینده در پایان با بیان این که تورم 70 درصد نشان از ناکارآمدی دولت است، گفت: تصمیم گیری دولت در بسیاری از حوزه ها موثر است، اگر دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی را با دوره دومش مقایسه کنیم این سوال پیش می آید که چه تفاوت ها و اتفاق‌هایی در جامعه ما و جامعه جهانی رخ داده است؟ با یک تحلیل می شود گفت، شاهد هستیم که تورم از 10 درصد، 70 درصد می شود، ضمن این که ارقام دولتی مورد قبول ما نیست و سر انگشتی هم حساب کنیم مشخص است که تورم چه مقدار افزایش پیدا کرده است، بنابراین تورم 70 درصد نشان می دهد که دولت در دوره دوم کاملا ناکارآمد بوده و نتوانسته تصمیمات درستی بگیرد و اکنون مردم این فشار را با جانشان حس می‌کنند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بودجه اقتصاد مردم تهران در مجلس انتخابات اصلاح طلبان مشکلات دولت نهم نفت پول جنگ تورم رشد ارز واردات خودرو نرخ ارز مشکلات مردم جامعه اقتصاد کشور انتخابات جامعه دولت گرانی پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت