به نقل از «خبرگزاری آریا»

مزايا و معايب عرضه زعفران در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۱۴۹۸

خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- در حالي که دلالي و سفته بازي در عرضه محصولات کشاورزي به حدي رسيده که عرضه کنندگان زعفران درصدد يافتن بازاري مطمئن براي رسيدن به سود واقعي در معاملات هستند، مسئولان `بورس کالا` را بهترين بازار براي عرضه زعفران مي دانند.

کارشناسان نيز کاهش هزينه‌ هاي معاملاتي، کشف قيمت عادلانه و شفاف و از بين رفتن معايب روشهاي سنتي و ايجاد بستري مطمئن براي انجام معامله محصولات را از مزاياي عرضه زعفران در بورس کالا عنوان کرده لذا توليدکنندگان زعفران را که محصولشان قلم مهم صادراتي خراسان رضوي است به فروش زعفران از طريق بورس کالا تشويق مي کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زعفران همواره رتبه بالايي را در بين کالاهاي صادراتي خراسان رضوي به خود اختصاص داده و محصولي است که هميشه بيشترين ارزش صادرات غيرنفتي را نصيب اين استان کرده است.
عمده زعفران جهان در خراسان رضوي توليد مي شود و اين محصول جاي خود را در بازارهاي دنيا يافته است.
90 درصد زعفران توليدي ايران محصول مزارع خراسان است و 86 هزار هکتار از مزارع خراسان رضوي زير کشت زعفران قرار دارد و اين ارقام اهميت اين محصول را به منظورعرضه آن در بازاري مطمئن و به دور از واسطه ها نشان مي دهد.
اين گزارش به معرفي بورس کالا و مزايا و معايب عرضه زعفران در آن از ديد کارشناسان و مسئولان مختلف مي پردازد.
* بورس کالا چيست؟
بازار کالاهاي پايه در بخشهاي مختلف صنعتي، پتروشيمي و کشاورزي در ايران همواره با محدوديتها و دشواريهاي ساختاري زيادي روبه رو بوده و بخش عمده اي از اين مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهاي نوين اقتصادي و ساختار نامناسب و ناکارآمدي بازار است.
با وجود تلاشهاي بسيار انجام شده در جهت اصلاح اين ساختار اما شاهد عدم بازدهي مناسب و عدم حصول نتايج مورد انتظار در اين بخش بوده ايم به گونه اي که دولتها با وجود صرف هزينه هاي بسيار براي تنظيم بازار و تعيين قيمت نهاده ها و محصولات در بخش توليد و توزيع و مصرف، همواره با مشکلات فراواني روبه رو بوده اند.
مهمترين اين مشکلات را مي توان نوسانات کاذب قيمت محصولات، فقدان يک نظام قيمت گذاري شفاف بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و نياز بازار، نبود يک سيستم ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله، عدم هماهنگي ميان بخشهاي توليدي و بازرگاني در زمينه واردات، صادرات و بازار مصرف دانست.
نياز به ايجاد بازاري متشکل و سازمان يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم در اقتصاد توليد و مصرف، دولت و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا بستر قانوني لازم جهت تاسيس و راه اندازي بورسهاي کالايي را در ايران فراهم سازند.
بورس کالاي ايران مي کوشد با ايجاد بازاري شفاف جهت تسهيل معاملات و کشف نرخ قيمت کالاهاي اساسي و مواد اوليه واسطه­ اي بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا، ضمن تضمين تعهدات طرفين معامله، ابزارهاي تامين مالي و مديريت ريسک را در اختيار فعالان بازار قرار مي دهد.
در اين راستا با تصويب بند ج ماده 95 قانون برنامه سوم و بند الف قانون برنامه چهارم، شوراي عالي بورس موظف به تشکيل و گسترش بورسهاي کالايي در ايران شد.
در پي اين امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهريور ماه سال82 به عنوان اولين بورس کالاي کشور فعاليت خود را آغاز کرد و پس از آن نيز سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي در شهريور ماه سال 83 شروع به فعاليت کرد.
با تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/24 و بر طبق ماده 57 اين قانون و تبصره آن سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي منحل شدند و شرکت بورس کالاي ايران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک شرکت جديد و کاملا مستقل از سازمانهاي کارگزاران بورس فلزات و بورس کالاي کشاورزي پس از پذيره نويسي در چهار گروه سهامداري و برگزاري مجمع عمومي از ابتداي مهرماه سال 1386 فعاليت خود را آغاز کرد.
بدين ترتيب هم اکنون بورس کالاي ايران با تجربه اي بيش از 10 سال به داد و ستد انواع محصولات صنعتي و معدني، فرآورده هاي نفت و پتروشيمي و کشاورزي از جمله زعفران در قالب قراردادهاي نقدي، نسيه، سلف، سلف استاندارد، آتي، اختيار معامله و روشهايي چون صندوقهاي کالايي و گواهي سپرده کالايي مي پردازد.
براي فعاليت در بورس کالاي ايران معافيتهاي مالياتي، مزاياي خريد و فروش و پذيرش کالاها و مزاياي مالياتي خاصي نيز در نظر گرفته شده است.
* فاصله قيمت زعفران در بازار داخلي و خارجي با عرضه زعفران در بورس کالا کاسته مي شود
مدير باغباني و زراعت سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي در اين خصوص گفت: با توجه به فاصله قيمت فروش زعفران در بازار داخلي و صادراتي، بورس زعفران مي تواند اين فاصله قيمتي را کاهش دهد.
سيد هاشم نقيبي حسيني افزود: اين امر با ايجاد عرضه و تقاضاي واقعي و کشف قيمت عادلانه ممکن مي شود تا سهم کشاورز و عايدي زعفرانکاران از قيمت صادراتي زعفران افزايش يابد.
وي تاکيد کرد: بورس زعفران يا عرضه زعفران در بورس کالا مي تواند حلقه هاي مفقوده در زنجيره توليد زعفران را پيدا و به هم متصل کند.
* حذف واسطه ها به کمک بورس
مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: عرضه زعفران در بورس کالا باعث حذف دلالان از اين عرصه و سود بيشتر زعفرانکاران از محل فروش محصول مي شود.
شکوه ميرشاهي قيمت کنوني خريد هر کيلوگرم زعفران را از کشاورز در بازار 80 ميليون ريال ذکر و بيان کرد: اين در حالي است که در صورت عرضه زعفران در بورس کالا هر کيلوگرم محصول با نرخ 110 ميليون ريال به فروش مي رسد و اين سود به طور خالص در اختيار کشاورزان قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: در همين چارچوب، کشاورزان خراساني تشويق به فروش محصول زعفران خود در بورس کالا شده اند و اين مهم در فصل زراعي کنوني مورد استقبال آنها قرار گرفته است.
مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي همچنين شفافيت قيمتها و معامله در فضاي مطمئن را از ديگر مزاياي بورس توصيف کرد و گفت: با اين تفاصيل، عرضه هر نوع کالا يا انرژي از طريق بورس کالا منجر به حذف دلالان مي شود و توليدکننده نفع بيشتري از زحمات خود مي برد.
ميرشاهي افزود: اگر مردم نسبت به منافع بورس آگاه باشند به جاي سپرده گذاري و سرمايه گذاري در بخشهاي نامطمئن مي توانند سرمايه هاي خرد خود را وارد بورس کرده و از سود آن منتفع شوند.
* لزوم تعريف ساز و کاري براي تضمين عرضه زعفران در بورس کالا
نائب رئيس شوراي ملي زعفران نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: هر اقدامي از جمله تشويق کشاورزان به عرضه زعفران در بورس که موجب حفظ منافع کشاورزان شود مورد حمايت ماست اما در اين راستا بايد به آنان آموزشهاي لازم براي حضور در بورس هم داده شود.
غلامرضا ميري افزود: ميزان توليد زعفران در خراسان رضوي سالانه 400 تن است اما بورس تنها قابليت انبار کردن زعفران به ميزان هفت تن را دارد لذا بايد براي حل اين مشکل راهکار لازم ارائه شود.
وي ادامه داد: بايد ساز و کاري تعريف شود که فرد عرضه کننده زعفران در بورس حتما کشاورز باشد نه اين که دلالي از بورس، زعفران بخرد و بعد به عنوان کشاورز دوباره محصول را به بورس عرضه کند يعني بورس نبايد جاي دلال بازي شود و فقط در جهت حفظ منافع کشاورز پيش رود.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان زعفران مشهد گفت: علاوه بر اين بايد شرايطي فراهم شود که کشاورز هر زمان که خواست بتواند زعفران خود را در بورس عرضه کند.
ميري افزود: 85 درصد محصول زعفران خراسان رضوي صادراتي است لذا زعفران نياز به ثبات بازار و تعيين قيمت از طريق عرضه و تقاضا دارد.
وي ادامه داد: بايد متوليان، کف قيمت زعفران را براساس سال زراعي مشخص کنند تا خيال کشاورز از اين بابت آسوده باشد که قيمت از نرخي که توسط دولت تعيين شده است کمتر نمي شود و بعد از اين اقدام، بايد عرضه و تقاضا در طول مدت سال تعيين کننده قيمت در معاملات باشد.
نائب رئيس شوراي ملي زعفران گفت: بر اثر نوسانات نرخ ارز، قيمت زعفران در سال زراعي 97 نسبت به سال زراعي 96 حدود 100 درصد افزايش داشت اما چون عمده محصول زعفران صادر مي شود افزايش قيمت به نفع توليدکنندگان بود.
* کمک بورس به صادرات زعفران
مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزي هم در ميزگردي با موضوع زعفران که در ايام دهه فجر امسال در حاشيه نمايشگاه بورس، بانک، بيمه و رفتارهاي اقتصادي در مشهد برگزار شد گفت: نبايد تنها به دنبال توسعه کمي زعفران بود، بلکه کيفيت زعفران از کميت آن مهمتر است.
حسين زينلي افزود: توليد گياهان دارويي همچون زعفران در کشور در حال گسترش است و براي افزايش آن بايد دانش و فناوري در توليد نيز به روز شود.
وي با اشاره به گردش مالي 400 ميليون دلاري زعفران در کشور گفت: از کل اين مبلغ، 350 ميليون دلار مربوط به صادرات زعفران است و 50 ميليون دلار آن در بازار داخل مورد معامله و مصرف قرار مي گيرد و اين در حالي است که گردش مالي زعفران در دنيا هشت ميليارد دلار است.
وي ادامه داد: با وجود اين که ايران بزرگترين توليد کننده زعفران در دنياست کشورهاي اروپايي ما را به عنوان اصلي ترين توليد کننده اين محصول نمي شناسند و بيشتر اسپانيا در اين حوزه مورد توجه است.
زينلي گفت: به کمک بورس بسترهاي لازم ايجاد شده و فرصت خوبي فراهم آمده است تا زعفران به صورت استاندارد از ايران به دنيا صادر شود زيرا به کمک بورس هم قيمت ها شفاف شده است و هم کشاورز اميدوار مي شود که مي تواند محصول خود را با شرايط مختلف و با قيمتهاي عادلانه و در فرصتهاي مناسب بفروشد.
* کمک بورس به ارتقاي کيفي محصول زعفران
مدير توسعه بازار فيزيکي بورس کالاي ايران نيز در اين ميزگرد گفت: معامله زعفران به صورت گواهي سپرده کالايي موجب شده کشاورز براي اين که بتواند محصول خود را تحويل انبارهاي بورس دهد استانداردهاي لازم را رعايت و محصول با کيفيت توليد و عرضه کند در نتيجه بورس، باعث فرهنگ سازي جهت استانداردسازي زعفران و ارتقاي کيفيت آن شده است.
اکبر ميرزاپور افزود: قيمت زعفران داراي استاندارد بورس حتي حدود يک تا دو ميليون تومان در هر کيلو بالاتر از قيمت زعفران بي کيفيت است و اين ارزش افزوده بالاتري را براي کشاورز به همراه دارد پس همه کشاورزان به سمت توليد محصول با کيفيت بالاتر حرکت کرده اند که اين امر قطعا در رشد کيفي توليد و صادرات محصول با کيفيت تر موثر است.
وي با تشريح کارکردها و فرآيند صدور گواهي سپرده کالايي زعفران در بورس ادامه داد: در بورس، انبارهاي پذيرفته شده براساس استاندارد ملي، محصول را از کشاورزان و زعفران کاران دريافت و قبض انبار مربوطه را صادر مي کنند که اين قبوض انبار در واقع اوراق بهاداري است که مانند ساير اوراق بهادار، قابليت معامله و خريد و فروش دارد و زيرساخت هاي لازم براي معاملات آنلاين آن توسط يک سامانه نيز مهيا شده است.
ميرزاپور گفت: نکته مهم ديگري که در خصوص اين اوراق وجود دارد اين است که براي آن يک بازار پيوسته راه اندازي شده است.
1922/7489
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۱۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟ 

به گزارش ‌خبرگزاری خبرآنلاین، امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالاهایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو‎، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالاهایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع‌، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.

بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگاه‌ها شده است. از آنجایی‌ که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این‌ که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.

سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه‌، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.

در ادامه این گفت‌وگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید 70 درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف 4 الی 5 ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.

نوسان ارز بر قیمت کالاها تأثیر ندارد

وی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالاها را بالا نبرند.

وی در ادامه افزود: به چنین کالاهایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالاها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.

این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبارها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.

واردات کالاها دچار مشکل می‌شود؟

فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی ‎روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.

وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالاها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.

با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همین‌طور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902579