عرضه مسکن توسط سازندگان با تخفیف ۸ تا ۱۰ درصد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۴۳۵۱
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه قیمت مسکن در سال آینده به ثبات میرسد گفت: در نمایشگاه املاک و مستغلات که در روزهای آینده برگزار میشود سازندگان، واحدهای خود را با تخفیفات ۸ تا ۱۰ درصد عرضه میکنند.
به گزارش ایسنا، مصطفی قلی خسروی در نشست خبری ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات اظهار کرد: در ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات که از ۱۰ تا ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار میشود سعی کردهایم مشاوران املاک، سازندگان و بانکها را با یکدیگر عجین کنیم تا بتوانند املاک خود را عرضه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قرار شده سازندگان، املاک خود را اعم از مسکونی و تجاری با تخفیف ۸ تا ۱۰ درصد در این نمایشگاه عرضه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه ما به عنوان مجری، تعهداتی دادهایم گفت: از جمله تعهدات ما این است که شرکتهای خارجی حق فروش املاک ندارند و حراست وزارت صمت این موضوع را با حساسیت دنبال میکند.
قیمت مسکن در سال آینده به ثبات میرسد
خسروی درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال آینده گفت: تجربه نشان میدهد که بعد از انقلاب چهار بار در سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ قیمت مسکن جهش داشته است. چهار مؤلفه اصلی هم باعث این جهش میشود که حامل انرژی، ارز، طلا و بورس است که هرگاه حرکت کند قیمتها بالا میرود. در سال ۱۳۹۱ رشد یکباره نرخ ارز باعث افزایش قیمت مسکن شد، بعد به تدریج به ثبات رسید. در ۱۳۹۷ نیز همین اتفاق افتاد و انتظار داریم از این به بعد قیمت مسکن به ثبات میرسد. البته ممکن است بالا برود اما کمتر از شاخص تورم خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس در تلاش هستند که بازار مسکن را به تعادل برسانند. با توجه به اینکه نگاه مهندس اسلامی هم در وزارت راه و شهرسازی به ساخت و ساز است، انتظار داریم ۱۷۴ شغل کلیدی نیز که مرتبط با بخش مسکن است به حرکت دربیاید. لذا نسبت به سال آینده خوشبین هستم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی از بازار اجاره در سال آینده گفت: ابتدا لازم است از سنتی سازی به صنعتی سازی برویم و صنعت اجاره را فعال کنیم؛ چرا که صنعت اجاره بسیار میتواند در تعادل بخشی در بازار مسکن کارساز باشد. در ترکیه نیز تأمین اجتماعی با شهرداری ساختمانها را تجمیع سازی کرده و به خانه اولیها اجاره میدهد. ما نیز باید از تجارب دیگر کشورها در این خصوص استفاده کنیم.
قراردادها در کل کشور ۴ درصد کاهش داشته است
خسروی درباره آمار خرید و فروش مسکن گفت: سال ۱۳۹۶ در کل کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن ماه تعداد قراردادها اعم از مبایعهنامه، اجاره نامه و غیره یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۱۱ مورد بوده است. از ابتدای فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ بهمن ماه کل قراردادها یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ مورد بوده که نشان میدهد کل قراردادها چهار درصد، مبایعهنامه هفت درصد و اجاره نامه ۱۴ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به آمار معاملات در تهران نیز اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۳۹۸ هزار و ۶۱۹ مورد است. از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۹۴ مورد مبایعهنامه و ۱۸۵ هزار و ۴۰ عدد اجاره نامه بوده است. در سال ۱۳۹۷ نیز از ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن ماه تعداد کل قراردادهای تهران ۳۰۲ هزار و ۱۸۸ بوده که از این تعداد ۱۴۴ هزار و ۶۵۴ مبایعهنامه و ۱۵۵ هزار و ۹۵ اجاره نامه بوده است. آمار نشان میدهد در تهران ۲۴ درصد کاهش قراردادها، ۳۱ درصد کاهش مبایعهنامه و ۱۶ درصد کاهش اجاره نامه داشتیم.
ادامه دارد …
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۴۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی از وضعیت بازار اجارهبها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار میشود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکلترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایهای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسیها نشان میدهد رشد اجارهبها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابهجایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمتها در بازار مشاهده میشود به طوری که اغلب خانهها با قیمتهایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شدهاند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سالهای قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانهی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابهجا شوم اما متاسفانه خانههایی کوچکتر از خانههایی به مراتب کچکتر از خانهی فعلی ما با اجارههایی به مراتب بالاتر فایل شدهاند و من چارهای جز تغییر محل زندگیام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانهای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سالهاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانستهام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابهجایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجارهبها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجارهها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار میشوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمتها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن میرود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانههای زیادی برای اجاره فایل شدهاند اما شکل اینجاست که قیمتها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما ماندهایم چه کسانی قادر به اجاره این خانهها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامهای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان میدهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاستهای دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا میگذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چارهای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمتها سبب میشود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محلهایی ارزانتر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا میکند و همین امروز میتوانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمتها رد شهرکهای اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب میشود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجارهبها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجارهها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، میتوان پیشبینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجارهبها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کمدرآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را میتوان به کار برد که جلوی رشد قیمتها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو بهرو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمتها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درونبخشی به آن شکل که میتوان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سالهای آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717