به نقل از «ایسنا»

دست شورای رقابت را برای مهار خودروسازان طماع بازکنید

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۵۶۶۷

دیده‌بان شفافیت و عدالت طی بیانیه‌ای خطاب به سران قوا از آنها خواست تا نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کرده و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو، باز بگذارد.

به گزارشش ایسنا متن این بیانیه به شرح زیر است:

قیمت خودروهای سواری ساخت داخل بطور بی سابقه‌ای بالا رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و بر اساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود ۵ ماه پیش، سران ۳ قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سو استفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.

انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است؛ چرا که برخی مسؤولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم‌گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند.

متأسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجدداً عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانت خواران و رانت جویان کرده است.

اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می‌خواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.

وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است.

اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسؤولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن بصورت بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت.

دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و مؤثر قوانین، از شورای رقابت می‌خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم و قوی ظاهر شود. قانون اصل ۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند.

پس انتظار می‌رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش در مقابل رانت خواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: احمد توكلي سازمان دیده بان شفافیت و عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان؛ متهم ردیف اول ناترازی بنزین

  هرساله تلاش زیادی برای افزایش تولید بنزین در کشور می‌شود و به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های گسترده و به‌کارگیری پالایشگاه‌های بیشتر در کشور تولید بنزین افزایش می‌یابد، اما از آنجا که سرانه مصرف بنزین در کشور ایران بالاتر از حد متوسط در دنیاست، همه بنزین‌های تولیدی در کشور می‌سوزد و حتی در برخی از برهه‌های زمانی، دولت‌ها مجبور به واردات بنزین شده‌اند. به گفته کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است که این مسأله از یک‌سو به ازدست‌رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور منجر شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.براساس آمار، مصرف بی‌رویه بنزین در کشور بیشتر از سایر حامل‌های انرژی است، به‌طوری‌که بیش از ۴۰درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم‌اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل‌ونقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است. درحالی‌که سال ۱۳۹۸ مصرف بنزین میانگین ۹۵میلیون لیتر در روز بود، اما امروز این رقم به میانگین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است؛ یعنی در چهار سال، مصرف بنزین ۲۵میلیون لیتر بیشتر شده است. به بیان دیگر، هر سال ۶ ــ ۵میلیون لیتر به مصرف روزانه بنزین افزوده شده است.
 
بنزین؛ به نام ایران و به کام کشورهای همسایه
قاچاق بنزین اولین و ساده‌ترین مسأله برای افزایش مصرف سوخت است؛ درحالی‌که در دولت نهم و دهم سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و تا حد زیادی جلوی پدیده قاچاق بنزین در کشور را گرفت، دولت یازدهم و دوازدهم سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد؛ به‌این‌ترتیب بنزین ۳۰۰تومانی تبدیل به سودده‌ترین کالای قاچاق شد، چراکه قیمت بنزین در منطقه در آن روزها رقمی بالای ۲۰هزار تومان داشت. این درحالی‌بود که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس وارد مدار شده بود و ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد اما نبود برنامه‌ریزی در زمینه مدیریت مصرف باعث شد شاهد رشد مصرف باشیم. 
 
سبد تک‌محصولی حامل‌های انرژی  در کشور
با بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و کاهش سهمیه‌ها، انتظار می‌رفت که مصرف بنزین کاهش پیدا کند اما این کاهش به اندازه‌ای نبود که ناترازی سوخت در کشور برطرف شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش مصرف بنزین، متنوع نبودن سبد سوخت مصرفی و افزایش سهم بنزین در این سبد است. نسبت خودروهایی با سوخت گاز یا CNG در کشور بسیار کم است. از طرف دیگر علی‌رغم وجود گاز مایع فراوان در کشور، از این سوخت در سبد مصرفی حامل‌های انرژی خودروها تقریبا استفاده نمی‌شود. خودروهای برقی هم که سال‌هاست چشم‌انتظار توجه مسئولان هستند و علاوه‌براین، تقریبا جایگاه سوخت برای این نوع از خودرو در کشور وجود ندارد یا بسیار اندک است.
 
خودروهایی که اسقاط نمی‌شوند
روند تولید خودروهای داخلی روزبه‌روز بیشتر می‌شود اما به میزان تولید خودرو، اسقاط انجام نمی‌پذیرد. طبیعتا سالانه هزاران خودرو با مصرف بالاتر از نرخ جهانی در کشور تولید می‌شوند که روزبه‌روز به‌خاطر مشکلاتی که برای آنها به‌وجود می‌آید، مصرف بنزین‌شان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا سالاری معتقد است: روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان در کشور متوقف شده. لازم است سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش حمل‌ونقل و خودرو هرچه سریع‌تر اجرایی شود و در صورت پیاده‌سازی این سیاست‌ها روزانه ۱۶میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.به اعتقاد کارشناسان، خودروهای فرسوده نیز سهم پررنگ‌تری در ناترازی بنزین دارند. آن‌طور که ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفته بود، از ۲۵میلیون خودروی در حال تردد در کشور، ۶.۵میلیون خودرو فرسوده هستند، یعنی تقریبا به ازای هر چهار خودرو، یک خودرو فرسوده است که هم مصرف بنزین بالایی دارد و هم آلایندگی آن از خودروهای دیگر بیشتر است.به‌طور خلاصه می‌توان خاطرنشان کرد که از رده خارج‌کردن خودرو‌های فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین ازجمله CNG، ورود خودرو‌های برقی به چرخه ناوگان حمل‌و‌نقل، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتوسیکلت را ازجمله راهکار‌ها برای کاهش مصرف سرانه سوخت در کشور هستند که اجرایی‌شدن آنها نیازمند نظارت کامل بر روند اجرای آنهاست.

خودروهای پرمصرفی که جیب ملت و دولت را خالی می‌کنند
یکی از مهم‌ترین مشکلات مصرف بالای بنزین در کشور، خودروهای پرمصرف در کشور است؛ اکثر خودروهای تولید داخلی مصرف بالاتری نسبت به استانداردهای جهانی دارند و حتی گاهی میزان مصرف آنها به دوبرابر نرخ جهانی هم می‌رسد. در همین راستا جلیل سالاری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است که مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که مصرف خودروهای خارجی در هر صد کیلومتر ۴ لیتر است، مصرف بنزین خودروهای صفر داخلی در هر صد کیلومتر در بهترین حالت بین ۹ تا ۱۰ لیتر است. به گفته سالاری، در شرایطی که هیچ توجهی به موضوع بهینه‌سازی نمی‌شود و مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است، نمی‌توان با ساخت پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین به تقاضا پاسخ داد.