خودروسازی را فکر زمستان نبود

خودروسازان باید از فرصت توافق هسته‌ای و پسابرجام استفاده و دامنه داخلی‌سازی قطعات را گسترش می‌دادند تا در صورت تکرار ماجرای تحریم، دوباره در گرداب افت تیراژ فرو نروند. آفتاب‌‌نیوز : خودروسازی ایران در فاصله دو تحریمی که گریبانش را گرفت، این مجال را داشت تا خود را برای روزهای سخت انزوا و تنهایی آماده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال فرصت طلایی توافق هسته‌ای و «پسابرجام» را از دست داد و حالا روزهایی دشوارتر از دوران تحریم‌های اولیه را تجربه می‌کند. طی حدوداً نیم‌قرنی که از عمر خودروسازی ایران می‌گذرد، سایه سنگین تحریم‌ها دو بار روی این صنعت افتاده و هر دو بار، افت شدید تولید و صعود قیمت‌ها را در کنار کاهش کیفیت و خدمات به دنبال داشته است.
هر چند انتظار می‌رفت خودروسازان با استفاده از تجربه تحریم‌های اولیه خود را برای تکرار احتمالی این ماجرا در آینده آماده کنند اما نه خود آنها فکر روز مبادایی دیگر را کردند و نه دولت به عنوان مالک‌شان، شرایط را برای آماده‌سازی صنعت خودرو فراهم کرد. به عبارت بهتر فرصت بزرگی که بین اواخر سال ۹۲ (توافق هسته‌ای) تا اوایل ۹۷ (خروج آمریکا از برجام) در اختیار خودروسازی ایران قرار گرفت تا ضعف‌ها و چالش‌هایش را در مسائل مختلف (از داخلی‌سازی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری) رفع یا حداقل کمرنگ کند، عملاً از دست رفت. نتیجه این کم‌کاری‌ها نیز آن شد که با برقراری دوباره تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، اتفاقات پنج - شش سال پیش با شدت بیشتری تکرار و مشتریان را در شوکی بزرگ فرو برد.
اگر نگاهی به روند تولید و قیمت خودروها در کشور در دهه ۹۰ بیندازیم، متوجه افت و خیزهای قابل توجهی در نمودارهای مربوطه خواهیم شد که همه آنها به طور مستقیم با تحریم و همچنین مشکلات داخلی به خصوص در حوزه اقتصادی مرتبط هستند. آغاز دهه ۹۰ ابتدا دورانی طلایی را برای صنعت خودرو کشور رقم زد؛ به نحوی که خودروسازان توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه دست پیدا کنند. این رکورد که نقطه عطف اصلی در تاریخ تولید خودروسازی کشور به شمار می‌رود و تا به امروز شکسته نشده، در واقع حاصل دست به دست هم دادن عوامل مختلفی بود، به خصوص تداوم رشد قطعه‌سازی، ارتباطات مناسب بین‌المللی و حضور خودروسازان خارجی در کشور و توجه ویژه دولت‌ها به صنعت خودرو.
هر چند خودروسازان قصد داشتند در ادامه، رکوردهای دیگری را نیز بشکنند اما تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سرایت آن به صنعت خودرو، اجازه تحقق برنامه‌ها را نداد. اوایل سال ۹۱ بود که پژو همکار بیست‌وچند ساله ایران‌خودرو ناگهان ارتباط خود را با صنعت خودروی کشور قطع کرد تا زمینه‌ساز افت تیراژی شدید در «جاده مخصوص» شود. علاوه بر این، تحریم صنعت خودرو سبب شد دسترسی شرکت‌های خودروساز داخلی به قطعات خارجی محدود شود و اینجا بود که داخلی‌سازی مورد ادعای خودروسازان به چالش کشیده شد. طبق نمودار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید در صنعت خودروی ایران طی سال ۱۳۹۱ با کاهشی ۴۰۰ هزار دستگاهی به یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه می‌رسد که کاملاً تحت‌تأثیر تحریم‌ها و خروج خارجی‌ها بوده است. در سال ۹۲ نیز اوضاع بدتر می‌شود؛ به نحوی که آمارها نشان می‌دهد تیراژ خودروسازی ایران در این سال به نوعی سقوط آزاد کرده و به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه (یعنی نصف تولید سال ۹۰) نزول می‌کند. این شرایط به وضوح نشان می‌دهد که اولاً خودکفایی مطلق در خودروسازی ایران انجام نشده و داخلی‌ترین محصولات نیز نیازمند قطعات خارجی هستند و ثانیاً تحریم و قطع روابط بین‌المللی نیز در افت شدید تولید، بسیار اثرگذار بوده است.
در اواخر سال ۹۲ اما به واسطه تغییر دولت و در ادامه، حصول توافق هسته‌ای، خودروسازی کم‌کم از مسیر نزولی تولید خارج و در جاده رشد قرار می‌گیرد که البته نتایج آن در سال ۹۳ خود را نشان می‌دهد. طبق آمار موجود، خودروسازان کشور موفق می‌شوند تیراژ خود را در این سال به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسانند. اگر چه در سال ۹۴ دوباره تیراژ افت کرده و به زیر یک میلیون دستگاه می‌آید اما در ادامه شتاب گرفته و طی سال ۹۵، مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را رد می‌کند. در نهایت طی سال ۹۶، خودروسازان کشور موفق می‌شوند تیراژ را به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسانند و خود را به رکورد سال ۹۰ نزدیک کنند. اتفاقات مثبتی که در تولید خودرو طی دوران توافق هسته‌ای و «پسابرجام» رخ داد، کاملاً با بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کشورهای دنیا در ارتباط بود.
در این فضا، علاوه بر آن که تأمین قطعات از خارج روندی عادی و مقبول داشت، تولید قطعات داخلی نیز از شرایط مناسبی برخوردار بود و در نتیجه، تیراژ در مسیر رشد و حتی شکستن رکورد سال ۹۰ قرار گرفت. خودروسازان قصد داشتند با ادامه روند مثبت تولید، رکورد سال ۹۰ را بشکنند و در سال ۱۴۰۴ نیز از مرز سه میلیون دستگاه عبور کنند اما این رؤیا فعلاً به دلیل وقوع دوباره تحریم، بر باد رفته به نظر می‌رسد. در واقع تکرار داستان تحریم البته با شدتی بیش از گذشته، برنامه‌های خودروسازی ایران را در عرصه تولید و کیفیت و توسعه محصول به هم ریخت و این صنعت را در شرایطی بدتر و سخت‌تر از سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار داد. با خروج آمریکا از برجام در شامگاه هجدهم اردیبهشت امسال و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، اتفاقات دوره قبل تحریم (رفتن شرکای خارجی، قطع ارتباطات بین‌المللی و محدودیت دسترسی به قطعات خارجی) به شکلی شدیدتر تکرار شد و تیراژ در مسیری نزولی قرار گرفت. بنا بر پیش‌بینی‌ها، تولید خودرو در کشور طی سال جاری احتمالاً به یک میلیون دستگاه نیز نخواهد رسید، آن هم در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده است. مجموعه سیگنال‌های اقتصادی و سیاسی ارسال شده طی چند وقت گذشته نیز دورنمای مثبتی را از اوضاع خودروسازی در سال آینده متصور نمی‌کند و هیچ بعید نیست تیراژ خودروهای داخلی در انتهای ۹۸ از امسال کمتر بشود.
کارهایی که انجام نشد
با وقوع تحریم‌های دوباره علیه خودروسازی ایران و افت شدید تولید، مشخص شد خودروسازان کشور در فاصله دو تحریم عملاً کار خاص و قابل توجهی در حوزه داخلی‌سازی قطعات انجام نداده‌اند. از آن سو دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این اجازه را به صنعت خودرو ندادند تا بهترین استفاده را از دوران طلایی توافق هسته‌ای و پسابرجام برده و چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، ضعف فناوری و تکنولوژی، حذف موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولتی بودن را رفع یا کمرنگ کند. به عبارت بهتر، کاهلی خودروسازان از یک طرف و بستن دست آنها توسط دولت از سوی دیگر، فرصت میان دو تحریم را برای صنعت خودرو سوزاند و حالا خودروسازی با تیراژی به شدت افت کرده و قیمتی ترمز بریده و مشتریانی به غایت معترض و ناراضی دست و پنجه نرم می‌کند.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که خودروسازان می‌توانستند در فاصله دو تحریم انجام دهند، افزایش داخلی‌سازی قطعات بود. در تحریم‌های قبلی که تازه به سختی حال نبود، وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، کار دست آنها داد و باعث شد تیراژ افت کند. با توجه به این تجربه تلخ، طبعاً خودروسازان باید از فرصت توافق هسته‌ای و پسابرجام استفاده و دامنه داخلی‌سازی قطعات را گسترش می‌دادند تا در صورت تکرار ماجرای تحریم، دوباره در گرداب افت تیراژ فرو نروند. هر چند آمریکا اردیبهشت امسال برجام را نقض و اواسط مرداد، خودروسازی ایران را تحریم کرد و طبعاً منظور از فرصت‌سوزی خودروسازان، این مقطع زمانی نیست، با این حال قابل پیش‌بینی بود که با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید، توافق هسته‌ای و برجام آسیب ببیند. حتی قبل‌تر از ریاست‌جمهوری ترامپ و از آنجا که سیاست خارجی ایران طی این سال‌ها پر نوسان بوده و همواره احتمال قطع و وصل ارتباط با کشورهای مختلف وجود داشته است، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این آینده‌نگری را که وقوع دوباره تحریم دور از ذهن نیست، می‌داشتند که نداشتند.
به نظر می‌رسد اگر زنجیره خودروسازی در چهار سال طلایی (۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶) توجه ویژه‌ای به داخلی‌سازی قطعات می‌کردند و سرمایه‌گذاری لازم را در این پروژه انجام می‌دادند، احتمالاً حالا شرایط بهتری در تولید داشتند. مشکل اصلی خودروسازی ایران در مقطع فعلی، تأمین قطعات است و چون این مساله به چالش خورده، تیراژ به شدت افت کرده و به تبع آن، قیمت‌ها نیز نجومی بالا رفته‌اند. تردیدی وجود ندارد که اگر خودروسازان می‌توانستند تولید را در مقطع فعلی (به واسطه داخلی‌سازی هر چه بیشتر قطعات) در سطح نسبتاً مناسبی نگه دارند، حالا بازار با این انفجار قیمتی روبه‌رو نبود. وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی از دو جهت مشکل‌ساز شده است؛ اول این که شرکت‌های خارجی از ترس جرایم مادی و معنوی آمریکا، ارتباط با خودروسازی ایران را قطع یا به پایین‌ترین حد ممکن رسانده‌اند. این موضوع سبب شده تأمین قطعات به شدت مختل شود و به تبع آن، تیراژ افتی بزرگ را به خود ببیند. نکته دوم نیز اینجاست که زنجیره خودروسازی شامل شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز، با کمبود نقدینگی مواجهند بنابراین نمی‌توانند نسبت به تولید و تأمین قطعات و مواد اولیه در سطح مورد نیاز خود اقدام کنند.
اما در این شرایط که فرصت طلایی توافق هسته‌ای و برجام از دست رفته، خودروسازان تازه به فکر داخلی‌سازی و خودکفایی افتاده و قطعه‌سازان را فراخوان داده‌اند تا نسبت به ساخت داخل کردن برخی قطعات وابسته به خارج اقدام کنند. هر چند این اقدام می‌تواند تا حدی به بهبود داخلی‌سازی کمک کند، اما قطعاً شرایط برای داخلی‌سازی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بسیار مهیاتر و بهتر بود تا مقطع فعلی. در آن دوران، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانستند به واسطه باز شدن فضای بین‌المللی و ارتباطات مناسب با خارجی‌ها، راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از حال، داخلی‌سازی را توسعه دهند.
در کنار اقداماتی که خودروسازان در حوزه توسعه داخلی‌سازی انجام ندادند، دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نگذاشتند خودروسازی از فرصت طلایی‌اش برای توسعه داخلی‌سازی و آمادگی برای مواجهه با تحریم‌های دوباره، بهره لازم را ببرد. یکی از این موارد، تداوم سرکوب قیمت بود؛ سیاستی که دلال‌پروری کرد و نقدینگی خودروسازان را به چالش کشید. از آنجا که خودروسازان اجازه نداشتند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، نقدینگی هنگفتی از دست آنها پرید و نصیب دلالان شد.
تبعات منفی این سیاست به وضوح خود را طی سال‌جاری نشان داد و ضرر ۱۱ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه ۹۷، تنها یک نمونه از این اثرات زیانبار است. به نظر می‌رسد اگر دولت در همان ابتدای دوران توافق هسته‌ای، سیاست سرکوب قیمت را کنار می‌گذاشت، حالا خودروسازان حداقل از حیث نقدینگی با این حجم از مشکلات مواجه نبودند. اتفاقاً موضوع نقدینگی به طور مستقیم با داخلی‌سازی قطعات نیز در ارتباط است؛ چه آن که وقتی پول باشد، ساخت داخل نیز بیشتر در دسترس خواهد بود. به عبارت بهتر، اگر در آن دوران طلایی، نقدینگی خودروسازان به واسطه حذف سیاست سرکوب قیمت، شرایط مناسبی پیدا می‌کرد، هم امکان داخلی‌سازی بیشتر قطعات وجود داشت و هم تأمین قطعات از داخل نیز در سطحی وسیع‌تر ممکن بود. در حال حاضر یکی از دلایل کاهش تولید علاوه بر مختل شدن تأمین قطعات از خارج، ضعف تولید داخل است؛ به نحوی که قطعه‌سازان نمی‌توانند همه نیاز شرکت‌های خودروساز را تأمین کنند و این موضوع از کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات آنها (قطعه‌سازان) سرچشمه می‌گیرد. بنابراین لغو سیاست سرکوب قیمت، می‌توانست نقدینگی خودروسازان را افزایش داده و در نتیجه، طلب قطعه‌سازان پرداخت و تأمین قطعات و البته توسعه داخلی‌سازی در بستری مناسب انجام شود.
هر چه هست، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با کاهلی و اصرار بر سیاست‌های شکست خورده، اجازه ندادند صنعت خودرو آمادگی لازم را برای تحریم‌های دوباره به دست بیاورد و نتیجه این ماجرا در آئینه تولید و قیمت و احتمالاً کیفیت، انعکاس یافته است.
دنیای اقتصاد 

منبع: آفتاب

کلیدواژه: خودرو سازی تحریم برجام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.