آنچه نفس تاجران یزدی را گرفته

مدتی است صادرات ایران دستخوش نوسانات سیاسی، اقتصادی و تصمیماتی شده که بیش از پیش نفس تجار ایرانی را می‌گیرد.

تحریم‌های تجاری کشورهای اروپایی علیه ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی اقتصاد و تجارت کشور اثرگذار بوده و این در شرایطی است که حمایت از تجار می‌تواند علاوه بر ارز آوری، وابستگی صنعتی کشور را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفع مشکلات در زمینه تراکنش مالی، کاهش صدور بخشنامه‌ها و اجرای مشوق‌های صادراتی از دیگر راهکارهای حفظ انگیزه تجار ایران و جهش اقتصادی کشور است.

صادرکننده‌های غیرحرفه‌ای جایگزین حرفه‌ای‌ها

«علی اصغر بیگی» یکی از فعالان اقتصادی استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به سابقه 25 ساله خود در حوزه صادرات‌ اظهار کرد: من یکی از فعالان اقتصادی بودم که با صادرات تولیدات خود به کشورهای اروپایی، آسیایی و آسیای میانه، ارزآوری خوبی برای کشور داشتم.

وی، مشکلات صادراتی سال 97 را مانعی برای ادامه فعالیت خود عنوان کرد و افزود: صدور بخشنامه‌های کارشناسی نشده و سیاست گذاری‌های نادرست در مقابل توسعه صادرات باعث از دست دادن بازارهای بین‌المللی می‌شود.

این تاجر یزدی که در حوزه تولید سیم و کابل فعالیت می‌کند ادامه داد: از دست دادن بازارهای بین المللی به معنای شکست تجار ایرانی است چرا که حاصل رقابت چندین ساله صادرکنندگان ایرانی با رقبای جهانی است و به سادگی به دست نیامده است.

وی، صادرات به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان که برای خرید تولیدات ایرانی ارز خود را در خارج از کشور به ریال تبدیل می‌کنند را صادراتی غیر حرفه‌ای دانست و بیان کرد: البته با توجه به این که در حال حاضر صنعت ما با رکود مواجه است این بهترین راه برای فروش کالای تولیدی در خارج از کشور است.

بیگی، صدور آخرین بخشنامه صادراتی را عاملی برای از دست دادن بازارهای بین المللی برشمرد و گفت: در راستای اجرای این بخشنامه، صادرکنندگان حرفه‌ای کشور و استان جای خود را به صادرکنندگان غیرحرفه‌ای دادند که در صورت ادامه این روند نقش تولیدات ایران در این بازارها کم رنگ خواهد شد.

اصلاً مشوق صادراتی وجود ندارد

این فعال اقتصادی با بیان این که مشکلات بانکی، تعادل پولی تجارت را بهم می‌زند، خاطرنشان کرد: نتیجه همه این اقدامات باعث شده بیشتر تولید کنندگان با تنها 30 درصد ظرفیت خود تولید کنند در حالی که به راحتی می‌توان 70 درصد ظرفیت خالی کارخانه‌ها را با صادرات پُر کرد.

وی با اشاره به این که در چند سال اخیر هیچ مشوق صادراتی به تجار داده نشده و اصلا وجود ندارد، تصریح کرد: یک سری دستورالعمل هایی در زمینه مشوق صادراتی صادر شده اما متاسفانه در بدنه دولت همیشه بحث نبود بودجه برای پرداخت این مشوق های صادراتی است.

بیگی به لزوم ورود بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها با هدف رفع مشکلات در این حوزه تاکید کرد و گفت: امیدواریم با کاهش بخشنامه‌ها و تصمیم گیری‌های لحظه‌ای، زیان کمتری متحمل صادرکنندگان شود.

مشکل تراکنش مالی همچنان سد راه تجار

محمدرضا رهی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان یزد به خبرنگار ایسنا گفته، فعالیت ما در زمینه تولید شیشه است و ماهانه درخواست صادرات بیش از 15 کانتینر تولیدات خود به کشور سری لانکا داریم که متاسفانه به دلیل مشکلات تراکنش مالی تاکنون موفق به ارسال تولیداتمان به این کشور نشدیم .

وی، وجود این قبیل مشکلات را مانعی برای گسترش بیش از پیش صادرات خود عنوان کرد و افزود: اگر صادر کنندگان با این مشکلات مواجه نباشند می‌‎توانند درخشش خوبی در عرصه بین المللی داشته باشند.

رهی با بیان این که تجار ایرانی هیچ گونه حمایتی از سوی دولت نمی شوند در حالی که می توانند با ارز آوری و تعاملات خود با کشورهای دیگر باعث رشد اقتصادی ایران شوند، گفت: مشوق های صادراتی که طرحی برای حمایت از صادرکنندگان است تاکنون در حد شعار باقی مانده است، این درحالی است که صادر کنندگان نه تنها مورد حمایت قرار نمی گیرند بلکه مجبور به پرداخت تعهد ارزی هم هستند.

افزایش هزینه‌های حمل و نقل دریایی

«امیرحسین جعفری» هم با ما با اشاره به این که یکی از اهداف ما برای فعالیت در عرصه بین المللی توسعه بازارهای صادراتی و توسعه تجارت استان است، اظهار کرد: در واحد خود با گسترش صادرات محصولات خود تاکنون توانسته‌ام نقش موثری برای اقتصاد استان ایفا کنم اما در سال جاری موضوع تراکنش مالی چالشی جدی برای ادامه فعالیت ما بوجود آورده است .

وی با بیان این که مشکلات حاصل از تحریم ها باعث هزینه بر شدن کشتی رانی و حمل و نقل دریایی شده است، افزود: در سال های قبل ما با یک هزار و 200 دلار برای آفریقا محموله ارسال می کردیم که امسال همین میزان محموله را باید با هزینه معادل سه هزار و 500 دلار بفرستیم .

این فعال اقتصادی وجود چنین مشکلات حل نشده‌ای بر سر راه تجار را عاملی برای کاهش جذابیت این شغل دانست و خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند و عدم رفع مشکلات تجار در آینده‌ای نزدیک همین بازارهای باقی مانده بین المللی نیز از دست می‌رود.

جعفری عنوان کرد: همه تاجران این مرزو بوم امید دارند با انجام اقدامی موثر از سوی مسئولان در راستای گشوده شدن راه های تجارت، بهبود روابط بانکی و همچنین خطوط دریایی بتوانند به فعالیت خود در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور با ارز اوری ادامه دهند.

گزارش از مهتاب محمدیان، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تجارت منطقه یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۶۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امارات واردات سیمان ایران را ممنوع کرد

یک تولیدکننده سیمان اعلام کرد: ارزان فروشی سیمان صادراتی باعث شد بعد از عراق، کشور امارات عربی متحده نیز واردات سیمان و کلینکر از ایران را به استناد قوانین ضد دامپینگ با گذاشتن تعرفه گمرکی ۶۷ درصدی عملاً ممنوع نماید. - اخبار اقتصادی -

ابراهیم غلام زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه با سیاست گذاری های اشتباه در بازار صادراتی عراق باعث از دست رفتن این بازار بزرگ شده‌ایم، گفت: در حال حاضر علاوه بر کشور امارات ، سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون کویت و عمان نیز در صدد اعمال محدودیت به استناد قوانین ضد دامپینگ هستند.

وی افزود: به دلیل تفاوت قیمت سیمان داخلی و قیمت های جهانی سیمان که یک اختلاف حدوداً 50 درصدی دارند، واسطه‌ها سیمان را به قیمت داخلی خرید کرده و با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر می‌نمایند  و این باعث آسیب به بازارهای صادراتی سیمان ایران شده است.

این تولیدکننده سیمان تصریح کرد: پیش از این صادرات سیمان صرفاً توسط کارخانجات سیمان مجاز بود که همین باعث کنترل بهتر بازارهای صادراتی می شد اما متاسفانه در یکی دو سال اخیر این ممنوعیت برداشته شده و در حال حاضر هر شخصی می تواند بهر قیمتی صادرات سیمان و کلینکر انجام دهد و به قیمت داخلی خرید نموده و صادر نماید.

به گفته وی، عمده ارزان فروشی صادراتی متأسفانه توسط کارخانجات دولتی و شبه دولتی اتفاق می افتد.

غلام زاده اضافه کرد: در حال حاضر وزارت صنعت معدن تجارت باید با ورود به موضوع قیمت سیمان و کلینکر صادراتی مانع از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور شود.

انتهای پیام/