به نقل از «ایرنا»

از انتظار در ساختمان مجمع تا تمدید مهلت

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۷۴۴۶

تهران-ایرنا- تصویب Fatf که مدت هاست با فراز و فرودهای فراوان همراه بوده،اکنون منتظر تصمیم نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این میان گروه‌ اقدام ویژه مالی نیز 4 ماه دیگر به ایران زمان داده تا روند قانونگذاری‌ در مسیر شفافیت مالی را تکمیل کند.

به گزارش گروه نشریات خبری، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) به عنوان سازمانی بینادولتی که وظیفه نظارت و نظم دهی به رویه های امور بانکی را دارد، به عنوان یک سازمان تخصصی و نه لزوما سیاسی لیست کشورهای پایبند به این رویه ها و فرایندهای فنی را منتشر می کند که در آخرین تصمیم خود، ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه که در پاریس مستقر است ماه اکتبر گذشته نیز به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود که اصلاحات مربوطه را تکمیل کند.
گروه ویژه اقدام مالی که هفته جاری در پاریس تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام کرد «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن 2019 بقیه قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.
بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب با اعلام اینکه تصویب Fatf مدت هاست با کش و قوس های فراوان همراه بوده و اکنون سرنوشت نهایی خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می کند. عنوان داشتند: اعضا در حال حاضر در مجمع به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی معتقدند که اگر در شرایط تحریم قرار نداشتیم در اجبار با تصویب این لوایح هم نبودیم و در مقابل برخی دیگر هم به طور کل ساز مخالفت می‌زنند، چرا که مخالف دولت بوده و هراقدامی که یک طرفش دولت است را نمی‌پذیرند.
مهم ترین عبارت های کانونی به کار گرفته شده از سوی این جریان رسانه ای عبارتند از: منافع ملی مغفول نماند؛ داستان ادامه دار تمدیدها هم قطعا در یک ایستگاه زمانی متوقف خواهد شد؛ سردرگمی در قانون بین المللی؛ بالاخره دیروز از پاریس یک خبر خوب برای ایران رسید؛ بلاتکلیفی و اختلاف بر سر لوایح پالرمو و CFT؛ 4 ماه دیگر؛ شاید؛ اگر پیوستن به این لوایح بد است، چرا اسرائیل و عربستان هرکاری انجام می‌دهند که ما به این کنوانسیون‌ها محلق نشویم؛ جدال حزبی نسبت به موافقت و مخالفتFATF؛ عدم تصمیم‌گیری قاطعانه‌ از سوی نهادهای مسئول در رد یا تایید این لوایح؛ مجمع در مورد FATF سیاسی نظر ندهد؛ در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی شاهد نوعی سردرگمی نسبت به این موضوع هستیم؛ مخالفت هدفمند جریان مخالف با تصویب این لوایح به دلیل ینکه منافع شخصی؛ برخی مخالف دولت بوده و هر اقدامی که یک طرفش دولت است را نمی‌پذیرند؛ مخالفان در چهار ماه گذشته پیامک‌های تهدیدآمیزی برای اعضای مجمع ارسال کردند؛ نمی‌توانیم دور ایران دیوار بکشیم؛ با نپیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، دنیا فکر می‌کند ایران ریگی به کفش دارد؛ با نپیوستن به این کنوانسیون‌ها باعث افزایش ریسک در اقتصاد کشورها خواهد شد؛ عدم حضور رییس جمهور در جلسات نسبت به تصویب FATF.

رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا نیز ، با اعلام اینکه تصویب لوایح مرتبط با FATF با هدف تسلیم ایران رقم خواهد خود نوشتند: علی‌رغم اصرار دولت و شماری از نمایندگان مجلس، خوشبختانه اکثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده و تاکنون از تصویب این لوایح خود‌داری کرده‌اند. به بیان دیگر، وقتی کار‌گروه اقدام مالی(FATF) تهدید‌های خود را بی‌اثر دیده است با تعلیق ایران در لیست سیاه و تکرار تهدید قبلی در پی اثر‌گذاری بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت و وادار کردن آنها به تصویب این لوایح ذلت‌بار است.
مهلت چهار ماهه FATF برای تسلیم ایران؛ تصویب FATF در یک کلمه به منزله «خودکشی از ترس مرگ» است!؛ خوشبختانه اکثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده؛ تصویب این لوایح ذلت‌بار؛ FATF به دنبال نگه‌داشتن ایران در برزخ؛ لحاظ شدن منافع ملی از سوی اعضای تشخیص مصلحت نظام؛ اجرای این موضوع هیچ تأثیری بر مسائل کشور ندارد و نباید انتظار رفع مشکلات را داشته باشیم از مهم ترین عبارت های کانونی از سوی این جریان رسانه ای است.

رسانه های اصلاح طلب
..............................
** اف ای تی اف در کش و قوس تصویب
روزنامه آرمان با اعلام اینکه منافع ملی مغفول نماند نسبت به وظیفه تشخیص مصلحت در تصویب یا عدم تصویب آن نوشت: حساسیت مجمع در بررسی این لوایح بسیار زیاد است. از سویی گروه ویژه اقدام مالی هم متوجه این امر شده است که ایران کشور بزرگ و مستقلی است و سیستم سیاسی و حاکمیتی ایران، مانند برخی کشورهای منطقه نیست که بشود بر آن سلطه داشت. بنابراین با ایران همراهی زیادی دارند و می خواهند در یک چارچوب مشخص و درستی، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین المللی خود عمل کند و از چالش با ایران تا حد امکان پرهیز می کنند. به همین دلیل فرصت 4ماهه‌ای به جمهوری‌اسلامی داده شد تا در راستای تعهدات و همکاری های بسیار خوب ایران با سازمان‌های بین‌المللی، این همکاری‌ها تداوم یابد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی براساس اصل منافع ملی و مصالح کشور، در فرصتی که داده شده است بتواند لوایح را بررسی کرده و تصمیم گیری کنند. با این همه، مجمع طی یک پروسه طولانی به بررسی ابعاد مختلف پالرمو و سی اف تی پرداخته است و بر مبنای مصلحت‌اندیشی‌های فرا جناحی و ملی، قصد اتخاذ تصمیم نهایی را دارد.

روزنامه قانون با تیتر «فرصت جبران» نوشت: شاید در تاریخ کشورمان بی نظیر باشد که یک قانون بین المللی این‌گونه دچار سردرگمی و شرایطی نامعلوم شده باشد. هنوز هیچ‌کس نمی تواند به قطعیت بگوید که دست آخر، چه سرنوشتی بر سر راه لوایح چهارگانه خواهد بود. داستان ادامه دار تمدیدها هم قطعا در یک ایستگاه زمانی، متوقف خواهد شد و چانه زنی های دیپلماتیک ایران بر سر مهلت خواستن، بی اثر خواهد شد. FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه جی7 با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد نهاده شده‌است.

روزنامه ایران گزارش داد: بالاخره دیروز از پاریس یک خبر خوب برای ایران رسید؛ FATF برای یک مهلت 4 ماهه دیگر ایران را از فهرست کشورهای غیرهمکار خود تعلیق کرد. در روزهایی که بلاتکلیفی و اختلاف بر سر لوایح پالرمو و CFT در ایران هفته‌هاست در سر خط خبرهای سیاسی و اقتصادی جولان می‌دهد، امیدواری 4 ماهه تمدید تعلیق ایران می‌تواند آرامش‌بخش باشد. هر چــــــند آرامشی برای تنها 4 ماه. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دیروز اعلام کرد که تا ژوئن 2019 مصادف با تیرماه 98 به کشورمان مهلت می‌دهد تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن آن چند ماهی است که در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است.

«4 ماه دیگر؛ شاید» عنوان گزارش روزنامه اعتماد است.
در بخشی از آن آمده است: 4 ماه دیگر؛ این مهلتی است که گروه‌ اقدام ویژه مالی دوباره به ایران داده تا روند قانونگذاری‌اش در مسیر شفافیت مالی را تکمیل کند. حکایت همان حکایت FATF و کش‌وقوس مجلس‌، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف چهار لایحه دولت است؛ ماجرایی که روندش از سال‌ها قبل شروع شده بود، حالا از یک سال گذشته حرف و حدیث‌ها پیرامونش‌ زیاد شده و با حاشیه‌سازی مخالفان تصمیم‌گیری در مورد این لوایح را با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو کرده است. مهم‌ترین ثمره حاشیه‌سازی‌ها هم تا به امروز این بوده که جلسات پی‌درپی برگزار می‌شود تا تصمیمی مشخص اتخاذ شود اما هربار، خروجی چیزی جز تعیین زمان برای جلسه‌ای دیگر نبوده است.

عبدالرضا هاشم‌زائی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، اظهار داشت: تصویب و یا رد «FATF» و سایر لوایح چندین ماه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است، اگر پیوستن به این لوایح بد است، چرا اسرائیل و عربستان هرکاری انجام می‌دهند که ما به این کنوانسیون‌ها محلق نشویم.

**جدال حزبی نسبت به موافقت و مخالفت FATF
روزنامه آرمان نوشت: تاکنون در ارتباط با لوایح چهارگانه FATF اظهارات بسیاری در موافقت و مخالفت با این لوایح در سطوح مختلف بیان شده، اما هنوز در عرصه عمل و اجرا شاهد تصمیم‌گیری قاطعانه‌ای از سوی نهادهای مسئول در رد یا تایید این لوایح نبوده‌ایم. لذاست که چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی شاهد نوعی سردرگمی نسبت به این موضوع هستیم. در حوزه داخلی FATF محل مناقشه دو دیدگاه کاملا متضاد و مغایر با یکدیگر است. دو جریان یکی رد و عدم تصویب این لوایح را به سود منافع ملی و کشور دانسته و دیگری تصویب این لوایح و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مشترک را به سود منافع ملی و پلی برای مبارزه با فساد، شفافیت مالی و ارتباط مالی و بانکی بهتر با سایر کشورهای جهان می‌داند. حال این دو جریان یک هماوردی تمام عیار را البته با یک تفاوت تجربه می‌کنند. اینکه دولت و جریان حامی آن که موافق تصویب این لوایح هستند صرفا بر مبنای روال قانونی پیش می‌روند و همواره به مر قانون تاکید می‌کنند و حتی اگر رأی نهایی به عدم تصویب این لوایح باشد در برابر قانون سر تعظیم فرود می‌آورند، اما جریان مخالف که اکثرا دلواپسان هستند به قرائت اکثر کارشناسان به دلیل اینکه منافع شخصی یا جریانی خود را در خطر می‌بینند به مخالفت هدفمند با تصویب این لوایح می‌پردازند. لذا گرچه در ابعاد نظری و عملی با تحرکات خاص خود درصدد فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت هستند، اما بسیاری از اعضای مجمع نیز اذعان داشته‌اند که تحت تاثیر این جوسازی‌ها و فشارها قرار نخواهند گرفت. از 4 لایحهFATF 2 لایحه در مجمع تشخیص به تصویب رسیده است، حال باید منتظر ماند و دید که اعضای مجمع، لوایح پالرمو وCFT را چه زمانی به تصویب خواهند رساند.

روزنامه آرمان در گزارشی دیگر با تیتر «مجمع در مورد FATF سیاسی نظر ندهد» نوشت: چندی است که بحث رد یا قبول لوایح چهارگانهFATF موجب بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است که برخی نسبت به آن انتقاد و برخی همسو با این موضوع حرکت می‌کنند. اعضا در حال حاضر در مجمع به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی معتقدند که اگر در شرایط تحریم قرار نداشتیم در اجبار با تصویب این لوایح هم نبودیم و در مقابل برخی دیگر هم به طور کل ساز مخالفت می‌زنند، چرا که مخالف دولت بوده و هراقدامی که یک طرفش دولت است را نمی‌پذیرند.

روزنامه شرق عنوان داشت: کارزار رسانه‌ای حامیان و مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF چهار ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند. در شرایطی که دو طیف از امکان‌های برابری برای ظهور و بروز نظر خود برخوردار نیستند. مخالفان در چهار ماه گذشته پیامک‌های تهدیدآمیزی برای اعضای مجمع ارسال کردند؛ پیامک‌هایی که هنوز هم ادامه دارد و واکنش‌های اعضای مجمع را هم برانگیخته. به گفته مجید انصاری، عضو مجمع، محتوای این پیامک‌ها تا تهدید به قتل نیز پیش رفته است. از سوی دیگر مخالفان در مساجد و دیگر مکان‌های عمومی تحصن برگزار می‌کنند. تجمع‌ها حتی در هنگام تصویب CFT در مجلس به بهارستان و روبه‌روی پارلمان هم کشیده شده بود. در این وضعیت ناممکن‌هایی هم ممکن‌ شدند؛ مثل خائن‌خواندن رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری کشور از سوی یک نماینده مجلس در سخنرانی خود.

**خطرات و عوارض نپیوستن ایران به اف ای تی اف
روزنامه آرمان با عنوان «نمی‌توانیم دور ایران دیوار بکشیم» می نویسد: ما نمی‌توانیم دور ایران دیوار بکشیم و مبادلات را محصور و محدود به دامنه داخل مرزهایمان کنیم. حتما به مبادلات گسترده اقتصادی با خارج کشور نیاز داریم چه از حیث واردات کالاهای مختلف مورد نیازمان و چه از حیث صادرات کالاهای مازاد؛ نفت و محصولات پتروشیمی که داریم. همین الان مورد گوشت را نگاه کنید که اگر نتوانیم وارد کشور کنیم، مردم دچار فقر غذایی خواهند شد. اگر نتوانیم خوراک طیور و دام را وارد کنیم، صنعت مرغداری‌مان دچار مشکل خواهد شد. به هر حال درست است که ایران کشور گسترده‌ای است و بسیاری از حلقه‌های اقتصادی را داخل خودش دارد ولی در دنیا هیچ کشوری حتی کشورهایی که از همه مواهب طبیعی هم برخوردار هستند، نمی‌توانند یک حلقه بسته‌ای از امکانات را داشته باشند و نیاز به مبادلات گسترده تجاری دارند. در سمت دیگر مسأله هم باید نگران این باشیم که در این شرایط بحرانی که آمریکا و کشورهای همپیمان و همسوی با آن درصدد اعمال فشار اقتصای به ما هستند و می‌خواهند حلقه تحریم‌ها را علیه ما تنگ‌تر کنند، باید به گونه‌ای رفتار کنیم که دست آنها برای اعمال فشار بر ایران باز نشود. بخشی از مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف» صرفا با تعصب صحبت می‌کنند و استدلال قوی و محکمی نمی‌آورند، اما قوی‌ترین استدلالی که مطرح می‌کنند و بحثی که روی آن دست می‌گذارند، مسأله تحریم‌هاست که اگر وارد این پیمان شویم، آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم دور از چشم آمریکایی‌ها و وزارت خزانه‌داری آمریکا مبادلات پولی و بانکی داشته باشیم. در هر حال اینها نیاز به کارشناسی خیلی جدی دارد و باید به نحوی برنامه‌ریزی کرد و راه‌حل‌ها را جلو برد که هم بتوانیم در این شرایط حساس در برابر فشار تحریم‌ها مقاومت کنیم و هم راه همکاری‌های بین‌المللی را به روی خودمان نبندیم

علی خرم استاد دانشگاه در گفت و گو با روزنامه همدلی اظهار داشت: «اگر ایران به«اف‌ای‌تی‌اف» نپیوندد، دو مشکل پیدا خواهد کرد؛ نخست آنکه برای برگرداندن پول نفت یا صادرات غیرنفتی، لزوما باید سراغ کشور‌هایی مثل هند و چین برویم. آن‌ها هم صادرات ایران را به یوآن یا روپیه حساب می‌کنند و مثل تحریم‌های دوره گذشته، کالا‌های دسته پنجم به کشور وارد می‌شود».
وی در پایان گفت: «با نپیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، دنیا فکر می‌کند ایران ریگی به کفش دارد. ما خود را بی‌جهت متهم به حمایت از تروریسم می‌کنیم. با این دو مشکل هرکس که عاقلانه فکر کند می‌فهمد باید به «اف‌ای‌تی‌اف» پیوست».

تارنمای خبرآنلاین نوشت: در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه پیامدهایی از جمله افزایش ریسک مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران علی‌الخصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت در انتظار کشورمان خواهد بود. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های 13 و 19)، مؤسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری رابط کارگزاری با کشورهای لیست سیاه (High Risk) را مراعات کنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همکاری اندک مؤسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران (شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخلی) است.دومین تأثیر برگشت به لیست سیاه، سقوط شاخص بازل در نظام بانکداری است. شاخص بازل در بانکداری از این جهت اهمیت دارد که ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و بانکداری را بررسی و درجه‌بندی می‌کند برگشت به لیست سیاه باعث خواهد شد رتبه اعتباری ایران به (7)، کمترین میزان ممکن، سقوط کند. با این کاهش رتبه اعتباری، هزینه تأمین مالی و بیمه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. از این رو برگشت به لیست سیاه FATF شاید بدترین اتفاق ممکن در شرایطی است که ایران و کشورهای دیگر دنیا سعی در حفظ برجام دارند. ای کاش منتقدانی که هر روز به بهانه‌ای جلو تصویب و تأیید قوانین مربوط را گرفتند، فکری نیز به حال این شرایط می‌کردند.

محمود فراهانی کارشناس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص لزوم پیوستن ایران به FATF گفت: مهلت ایران برای پذیرش کنوانسیون FATF رو به پایان است و در این شرایط بسیاری از کارشناسان بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون تاکید دارند چرا که نپیوستن به آن تشدید تحریم‌های ایران را در پی خواهد داشت و این موضوع بارها مورد تاکید بسیاری از مسئولین و کارشناسان قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه سلامت نظام بانکی کشورهای عضو این کنوانسیون تضمین شده است، گفت: نپیوستن به این کنوانسیون‌ها باعث افزایش ریسک در اقتصاد کشورها خواهد شد. برای کاهش ریسک تبادل مالی باید ارتباطات بین بانکی در بین کشورها، شفاف باشد، مبداء و مقصد نقل و انتقال پول باید اعتبار سنجی شود که همین اعتبار سنجی، باعث ایجاد شفافیت بیشتری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه FATF ضمن ابراز ناراحتی از تأخیر در اجرای موارد باقی مانده تعهدات خواسته شده تا هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل موارد باقی مانده اقدام شود. FATF مدعی شده که تا ژوئن 2019 اگر ایران استانداردهای باقی مانده را اجرایی نکند، این کارگروه خواهان نظارت بر بخش وسیع‌تری از فعالیت‌های مالی ایران خواهد شد.

**عدم حضور رییس جمهور در جلسات
روزنامه آرمان به نقل از محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت: مخالفت‌ها لایه‌های مختلفی دارد ممکن است بخشی از آن نگرانی‌ها مربوط به منافع ملی باشد که دولت باید با شفافیت بیشتری تلاش کند تا نشان دهد پیوستن به FATF به هیچ وجه به امنیت ملی کشور آسیبی نمی‌رساند. مضافا بر اینکه می‌توان این انتقاد را به رئیس جمهور وارد کرد که اساسا چند وقتی است در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور ندارد. رئیس مجلس نیز در جلسه قبل موقع رای گیری حضور نداشت. این نشان می‌دهد که در مجموع آقای روحانی جدیت لازم را برای این مساله به خرج نمی‌دهد. گرچه این گلایه را می‌توان در سایر امور کشور نیز داشت که عوامل مختلفی مسبب اوضاع فعلی کشور شدند. از ترامپ و عهد شکنی آمریکا گرفته و کارشکنی جناح‌های مقابل دولت تا سستی، بی‌عملی، بی‌اراد‌گی و کاستی‌هایی که خود دولت دارد. این عوامل دست به دست هم داده و در شرایط فعلی کشور تاثیر گذاشته‌اند. در بحث FATF نیز رئیس‌جمهور با برخی ملاحظاتی که دارد معلوم نیست چرا پس از انتصاب رئیس جدید مجمع در جلسات شرکت نمی‌کند. از این رو انتظار می‌رود شاهد حضور جدی و فعال آقای روحانی در جلسات مجمع باشیم؛ چراکه اگر وی حضور فیزیکی در مجمع داشته باشد به دیگران نیز پشت گرمی می‌دهد و بر روی رای آنها نیز اثر می‌گذارد. لذا حال که این فرصت 4ماهه ایجاد شده انتظار می‌رود که التهابات و مشکلات در داخل کم شده و تصمیمی که شایسته کشور و مردم است، اتخاذ شود. اکنون احساس مردم این است که با این دعواهای سیاسی و جناحی هیچ کس در کشور به فکرحل مشکلات آنها در کوتاه مدت نیست و به بیشتر به فکر تسویه حساب سیاسی با یکدیگرند.

** بیانیه گروه ویژه اقدام مالی
تارنمای انتخاب نوشت: گروه ویژه اقدام مالی ضمن استقبال از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران، در جلسه خود تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفت. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که انتظار دارد که ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. مهلت ایران تا ماه ژوئن تمدید شده است.

**نظرسنجی نسبت به تصویب FATF
به گزارش سایت انصاف نیوز، بیش از 80 درصد کسانی که در چند روز اخیر در نظرسنجی انصاف نیوز شرکت کردند با تصویب لوایح FATF موافق هستند. در این نظرسنجی که در سایت و تلگرام انجام شد، 1830 نفر شرکت کردند؛ شرکت تکراری در این نظرسنجی ممکن نبود و هر کسی تنها یک بار با یک آی‌پی می‌توانست شرکت کند. آیا شما با تصویب لوایح FATF (علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم) موافقید؟ از مجموع 1430 پاسخ به این سوال در سایت، 1125 نفر موافق و 305 نفر مخالف بودند. از مجموع 400 رای دهنده در کانال تلگرام هم 348 موافق و 52 نفر مخالفت کرده‌اند. در مجموع از میان 1830 شرکت کننده، 1473 (80٫5 درصد) موافق و 357 نفر (19٫5 درصد) مخالف تصویب FATF بودند.

رسانه های اصولگرا
.........................
**تسلیم ایران با تصویب اف ای تی اف
روزنامه کیهان با تیتر « مهلت چهار ماهه FATF برای تسلیم ایران!» نوشت: FATF تعلیق ایران از لیست سیاه (وضعیت اقدام متقابل) را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. این اقدام در حقیقت خرید زمان(مهلت) برای خود FATF است. این کارگروه که از تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران ناامید شده است، به دنبال آن است تا با جازدن این اقدامِ هیچ به عنوان امتیاز، با کمک دنباله داخلی، تصویب لوایح مرتبط با FATF را با هدف تسلیم ایران رقم بزند.

روزنامه کیهان با توجه به سخنان فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی مبنی بر اینکه هر کوششی که پیوستن و اصل عضویت ایران به FATF را زیر سؤال ببرد نه تنها خدمت به کشور تلقی نمی‌کنم بلکه از بسیاری جهات شائبه خیانت را هم در آن پررنگ می‌بینم.می نویسد: این اظهارات در حالی است که شفافیت در قبال FATF، شفافیت وارونه و فروش اسرار مالی و بانکی به دشمن در جنگ اقتصادی، برای زدن ضربات دقیق‌تر از سوی دشمن و بستن منافذ دور زدن تحریم‌هاست.
کیهان افزود: با این اوصاف باید از آقای مؤمنی پرسید آیا ایران باید پاک بودن خود را به اسرائیل و آمریکا و انگلیس و ایتالیا که سران مافیای جنایت و پولشویی و ترور و جرائم سازمان یافته در دنیا هستند، اثبات کند؟ و اگر پس از دادن همه امتیازها، باز هم متهم شد و طرف غربی همه بازی را به هم زد، در آن صورت تکلیف چیست؟ آیا اسرار مالی و اقتصادی لو رفته قابل برگشت است؟! آیا فروش این اطلاعات به دشمنانی که تشنه بستن منافذ ضد تحریمی ایران هستند، شرافت است یا خیانت؟!

به گزارش سایت مشرق نیوز؛ مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی درباره تصمیم اخیر FATF و تمدید تعلیق ایران از اقدامات متقابل نوشت: ایران برای چهار ماه دیگر در حالت #تعلیق (اسمی بدون محتوا) از کانتر مژر قرار گرفت.تهدید کرده اند اگر قوانین مرتبط مطابق با استانداردها تصویب نشود یک مورد دیگر از موارد کانتر مژر که درباره نظارت بیشتر از شعبات بانک های ایرانی است را فعال خواهند کرد. با توجه به شرایط تحریم یعنی هیچ.
مشرق افزود: قوانین مرتبط هم شامل پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی است و اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی است. دو قانون داخلی با اینکه اصلاح شده اما به دلیل منطبق نبودن با استانداردهای فتف مورد پذیرش قرار نگرفته است.این بیانیه تایید کننده حرف منتقدان است که عدم پیوستن به کنوانسیون ها به معنای بازگشت به لیست سیاه نیست.به نظر من بهترین تصمیم مجمع رد کردن مصوبه مجلس درباره الحاق به پالرمو است.

روزنامه کیهان نوشت:کار‌گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است. چرا؟! تنها علتی که می‌توان برای این تعلیق 4 ماهه برشمرد، ایستادگی ایران در مقابل خواسته ذلت‌بار آنان در تصویب لوایح چهارگانه FATF و مخصوصاCFT ‎، و کنوانسیون پالرمو است. کار‌گروه اقدام مالی تهدید کرده بود که در صورت خودداری ایران از تصویب این لوایح، عواقب سختی در انتظار این کشور خواهد بود. ولی از آنجا که تصویب FATF در یک کلمه به منزله «خودکشی از ترس مرگ» است! علی‌رغم اصرار دولت و شماری از نمایندگان مجلس، تصویب این لوایح به نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد و خوشبختانه اکثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده و تاکنون از تصویب این لوایح خود‌داری کرده‌اند. به بیان دیگر، وقتی کار‌گروه اقدام مالی(FATF) تهدید‌های خود را بی‌اثر دیده است با تعلیق ایران در لیست سیاه و تکرار تهدید قبلی در پی اثر‌گذاری بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت و وادار کردن آنها به تصویب این لوایح ذلت‌بار است.

**سخت تر شدن مبادلات مالی
« FATF به دنبال نگه‌داشتن ایران در برزخ» عنوان روزنامه جوان است.
در بخشی از آن آمده است: گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «FATF» برای چهارمین بار نام ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کرد تا هم ایران را در شرایط برزخ مبادلات مالی حفظ کند و هم مانع از خروج ایران از توافق هسته‌ای شود. به نظر می‌رسد اروپاییان که بر اساس برخی برآورد‌ها حدود 40 درصد بر تصمیمات FATF اثرگذار هستند، نقش کلیدی در جدید‌ترین تصمیم‌گیری این گروه داشته‌اند.

** خدعه اروپا نسبت به تصویب
روزنامه سیاست روز می نویسد: گروه مالی اقدام ویژه کنوانسیون هایی که از منظر رهبر معظم انقلاب به آنها لقب مشکوک تعلق میگیرد، علیرغم اینکه رهبر معظم انقلاب رسما درباره خدعه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران گفتند که همین ساز و کار مالی و تصویب کنوانسیون های پالرمو، سی. اف.تی و اف.ای.تی.اف را نیز دربر میگیرد، با اتمام زمان مهلتی که برای تعیین سرنوشت اف.ای.تی.اف داده بود، این مهلت را تمدید کرد. تمدیدی که باید بررسی شود که ببینیم به دلیل ترحم و همراهی با مردم در جمهوری اسلامی شکل گرفته است یا نیازی که به این امضا از سوی ایران در گروه ویژه مالی وجود دارد، و یا برای پیگیری نقشه شومی که رهبری از آن به عنوان خدعه اروپا یاد کردند، است؟!

**عدم تاثیر بر مسایل کشور
ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده مردم بناب در مجلس در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم انقلابی و منطقی درباره پالرمو تصمیم‌گیری کرده و منافع ملی را حفاظت کند گفت: با اجرای داوطلبانه بسیاری از بندهای FATF متوجه شدیم که اجرای این موضوع هیچ تأثیری بر مسائل کشور ندارد و نباید انتظار رفع مشکلات را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه باید منافع ملی از سوی اعضای تشخیص مصلحت نظام لحاظ شود، خاطرنشان کرد:‌ نباید کاری کنیم که منافع مردم به خطر بیفتد و به هیچ‌وجه اینکه اروپا، آمریکا و غرب چه نگاهی در مورد لایحه پالرمو دارند برای جمهوری اسلامی مهم نیست.
وی گفت: با اجرای داوطلبانه بسیاری از بندهای FATF متوجه شدیم که اجرای این موضوع هیچ تأثیری بر مسائل کشور ندارد و نباید انتظار رفع مشکلات کشور را داشته باشیم.
گروه نشریات خبری
پژوهشم**9351**1732

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي رسانه هاي داخلي بررسي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراضات سراسری دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از غزه

همزمان با اعتراض‌های سراسری در دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از مردم غزه و پایان جنگ اسرائیل و بازداشت دانشجویان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی بی اعتنا به اعتراض ها، قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اسرائیل، اوکراین و تایون را تصویب کرد که بیش از ۲۶ میلیارد دلار آن برای حمایت‌های نظامی و امنیتی از اسرائیل است.

دانشگاه کلمبیا در نیویورک آمریکا که این روز‌ها کانون تجمعات اعتراضی دانشجویان به دلیل حمایت دولت بایدن از اسرائیل است، پس از دستگیری بیش از صد نفر از دانشجویان، ضرب الاجلی ۴۸ ساعته برای پایان دادن به اعتراض‌ها تعیین کرده است.

دانشگاه کلمبیا دو بار ضرب الاجل را برای دانشجویان معترض به جنگ اسرائیل در غزه تمدید کرده است. این دانشگاه از دانشجویان خواسته است تا ۴۸ ساعت آینده چادر‌های خود در محوطه دانشگاه را جمع کنند.

این دانشگاه دلیل تمدید مهلت را پیشرفت در مذاکرات با دانشجویان در زمینه پایان تحصن و اعتراض اعلام کرده است. این اعتراضات به جنگ اسرائیل در غزه در سراسر دانشگاه‌های آمریکا گسترش یافته است.

دانشگاه کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ما با نمایندگان دانشجویانی که در چمن غربی تحصن کرده اند، پیشرفت‌های مهمی بدست آورده ایم. "

این دانشگاه پیش از این به دانشجویان مهلت داده بود تا نیمه شب سه شنبه چادر‌های خود را جمع کنند. این مهلت ابتدا تا ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه تمدید شد.

نعمت شفیق، رئیس دانشگاه کلمبیا، هشدار داده بود که در صورت شکست و عدم نتیجه دادن مذاکرات دانشگاه «باید گزینه‌های جایگزین برای پاک‌سازی» منطقه در نظر بگیرد.

اما دانشگاه در آخرین بیانیه خود بار دیگر این مهلت را ۴۸ ساعت یعنی تا اوایل روز جمعه تمدید کرد و اعلام کرد که معترضان دانشجو با چهار مورد از خواسته‌های اصلی دانشگاه موافقت کرده اند.

با این حال، چندین ساعت پس از این بیانیه، نهاد‌های دانشجویی کلیدی پشت اعتراضات حامی فلسطین در مورد این مطالبات اظهار نظری نکرده اند.

تظاهرات طرفداران فلسطینی، دانشگاه‌های آمریکا را دربر گرفته است. اما کلمبیا مرکز این جنبش همبستگی با غزه بوده است. این درحالی است که تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شده اند و اعتراضات همچنان ادامه دارد.

دانشگاه کلمبیا در بیانیه خود اعلام کرد: معترضان دانشجو موافقت کرده اند: "تعداد قابل توجهی چادر" را جمع کنند. اطمینان حاصل کنند افرادی که به دانشگاه کلمبیا وابسته نیستند، محوطه آن را ترک خواهند کرد. فقط دانشجویان دانشگاه کلمبیا به شرکت در اعتراض ادامه خواهند داد. دستورالعمل‌های ایمنی صادر شده توسط سازمان آتش نشانی شهر نیویورک را رعایت کنند. همه اجازه ورود به این تحصن را داشته باشند و «زبان تبعیض آمیز یا آزاردهنده» ممنوع شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا