به نقل از «تابناک»

فرمان ترخیص ۱۳ هزار خودرو خاک خورده در دست کیست؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۷۴۶۹

در مورخه 16 دی ماه 1397 بود که هیات دولت مصوبه ای را مبنی بر ترخیص 13 هزار خودرو از گمرک تصویب کرد و این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ شد. در حالی که مهلت اجرای این مصوبه 4 ماه عنوان شده است، حالا و با گذشت 48 روز از زمان ابلاغ آن خبرنگار تابناک اقتصادی پیگیر اجرای آن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در 12 دی ماه 1397 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مجوز ترخیص 13 هزار خودرو را صادر نموده است. بر همین اساس دولت مصوبه ای را در تاریخ 16 دی ماه 1397 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود. در حالی که همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 25 دی ماه 1397 طی خبری اعلام کرد با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالفت کرده است. از این رو در مصوبه جدید تاریخ ترخیص خودروها تغییر نمود و در مصوبه جدید ذکر شد: "عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «۱۳۹۷.۵.۱۶» اصلاح می‌شود". بنابراین با مصوبه جدید هیات وزیران مبنای زمانی ترخیص خودورهای در گمرک مانده از تاریخ قبل از ۹۷.۱۰.۱۶ به ۹۷.۵.۱۶ تغییر کرد.

حالا با گذشت 48 روز از ابلاغ این مصوبه، پیگیر آن شدیم تا ببینیم ماجرای ترخیص این 13 هزار خودرو از گمرک به کجا رسید.

در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: من از اینجا آغاز می کنم که معاون اول رئیس جمهور که بعد از شخص آقای رئیس جمهور بالاترین مرجع اجرایی کشور محسوب می شود حدوداً 48 روز پیش مصوبه ای را در راستای گره گشایی از امورات 15 هزار نفر مردم که خودروهای آن ها به واسطه شرکت های نمایندگی و یا غیرنمایندگی در گمرکات باقی مانده بود ابلاغ نمودند. به نظر می رسید این مصوبه با دو هدف ابلاغ گردیده است: اول تخلیه گمرکات از این خودروهایی که به طور متوسط هشت یا نه ماه از توقف آن ها در گمرکات می گذشت و دوم جمع شدن تجمعات، درگیری ها، پرونده های قضایی و تعزیراتی از بابت توقف این خودروها در گمرکات کشور. این تصمیم و مصوبه، کار بجا و درستی بود که هیات دولت انجام داد.

اما بعد از گذشت چند روز از این مصوبه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مخالفت های خاص و ویژه ای را با این مصوبه داشتند و گفتند که مصوبه باید محدود شود و صرفاً خودروهایی که تا 16 مرداد ماه 1397 وارد گمرکات شدند و قبض انبار گرفتند وارد کشور شوند. حالا پرسشی هایی در اینجا مطرح می شوند از جمله اینکه مگر جناب آقای همتی بررسی های لازم را در هیات دولت بر روی این موضوع انجام نداده بودند که پس از تصویب آن با این مصوبه مخالفت نمودند؟ مگر در زمان تصویب این مصوبه و همچنین انشاء آن نظر جناب آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اخذ نشده بود؟ خب، به هر طریق نظر ایشان هم اعمال شد و این فرآیند ده روز وقت گرفت و این در حالی است که مدت زمان اجرای مصوبه از زمان صدور بر اساس خود متن مصوبه چهار ماه می باشد. همین بین یک هفته هم تعطیلات رسمی و غیررسمی کشور بود که به آن ده روز افزوده شد و تا اینجای کار هفده روز از مهلت چهار ماهه مصوبه گذشت.

وی در ادامه اظهار داشت: خب، آمدیم جلوتر دیدیم این مصوبه منوط شده است به یک دستورالعملی که باید ظرف مدت هفت روز توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شود و کار سپس به اجرا درآید. سازمان توسعه تجارت خیلی به موقع و سریع، دقیقا صبح روز بعد از صدور مصوبه با حضور نمایندگان گمرک، نمایندگان بخش انفورماتیک وزارتخانه، نمایندگان اداره کل خودرویی وزارتخانه و تشکل ما شروع به تدوین دستورالعمل کرد. هدف سازمان توسعه تجارت از دعوت این نهادها برای تنظیم دستورالعمل این بود که دستورالعمل به صورت کارشناسی شده تدوین و تنظیم گردد.

تنظیم این دستورالعمل همزمان شد با آن اشکال جناب آقای همتی و نهایتاً دستورالعمل ظرف دو الی سه روز تنظیم شد. دستورالعمل صادر شد و آمد در مرحله اجرا که ناگهان بدنه وزارتخانه، ادارات کل، سازمان حمایت از مصرف کننده، گمرک، دفتر مقررات، بانک مرکزی و ... هر کدام برای خودشان در اجرای این مصوبه یک ساز خاصی را زدند.

ماحصل این مخالفت ها، عدم اجرای مصوبه هیات دولت بود. با این مخالفت ها نیز حدود 25 تا 30 روز از مهلت چهار ماهه مصوبه را از دست دادیم و در نهایت دو هفته گذشته بود که مجلس محترم شورای اسلامی هم آمد و تقریری بر این مصوبه نوشت که اینجای مصوبه خلاف این قانون است و آنجا خلاف آن قانون است. این مصوبه خودش به تعبیری یک شیر بی یال و کوپال بود و نمایندگان مجلس هم یک چیز دیگری را بر آن اضافه یا کم کردند و کلاً داستان عوض شد.

در اینجا انجمن واردکنندگان خودرو نامه ای را خدمت معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود (تصویر این نامه را در زیر مشاهده می کنید) به این مضمون که جناب آقای جهانگیری این خودروها در گمرکات کشور بیش از یک سال و نیم است که به خاطر بی تدبیری مطلق و عمل خلاف قانون وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت (محمدرضا نعمت زاده) به گفته وزیر سابق (محمد شریعتمداری) (شریعتمداری در برنامه حالا خورشید اعلام کرد که بستن سامانه ثبت سفارش در دوره قبلی وزارت کار غیرقانونی بوده است) متوقف می باشد.

همچنین ذکر شد که همه ما اعم از فعالین حوزه تجارت خودرو که واردکنندگان خودرو باشند چه نمایندگی و چه غیرنمایندگی و همه مردمی که این خودروها را خریده اند گرفتار یک بی تدبیری و یک خلاف قانون وزیر شما شده اند. حالا گذشته از آنکه با وزیر اسبق به دلیل این بی قانونی برخورد نشد حداقل چون خودتان کار را خراب کرده اید یک راهکار درستی پیش پای ما بگذارید. ما که در این قضیه مقصر نبودیم شما مقصر بودید، پس لااقل یک راهکار درست بدهید تا این گره باز شود. حالا یک مصوبه ای را داده اید و این مصوبه رفته است در مجلس و مجلس می گوید این مصوبه خلاف قانون است. حالا پرسش این است که چرا روی مصوبه مشورتی گرفته نشده است که الان مصوبه  برود و در مجلس به مشکل بخورد؟ خب اگر نمی توانید این کار را بکنید اصلا مصوبه صادر نکنید. حالا آمدید و برای گره گشایی از مشکلات و گرفتاری های مردم مصوبه صادر کردید حداقل بر روی یک سری موارد کوتاه بیایید. مثل این می ماند که الان یک خانه ای آتش گرفته باشد و یک عده ای در داخل آتش گیر افتاده باشند؛ شما در این وضعیت بیاید و بگویید که باید به صورت اصولی و قانونی این آتش را مهار کنیم. خب اینکه نمی شود. باید از هر طریقی شده آن عده را نجات دهید. الان ما گرفتار همچنین وضعیتی شده ایم و وسط جنگ اقتصادی مصوبه ای داده اند که با قانون نمی خواند و در طی مسیر اجرا مشکلات متعددی برای آن به وجود می آید. بعد جالب تر اینکه وسط این اوضاع آقایان می خواهند صد تا مدل سامانه را هم آزمایش و پیاده سازی بکنند. همینجوری الان، بدنه اجرایی نمی تواند مصوبه شما را بخواند بعد چه برسد به اینکه بخواهید این سامانه ها رو هم پیاده سازی کنید. آخر حرف ما هم در این نامه این بود که حرمت مسجد با متولی آن است. شما متولی این مصوبه هستید. حداقل مثل رئیس جمهور قبلی که همه به او ایراد می گیرید یک ذره دل و جرات به خرج بدهید و بگویید ما این موضوع را تصویب کرده ایم و گفته ایم که هدف از این تصویب این بوده است و لذا موظفید آن را اجرا بکنید و تمام عواقب و مسئولیت این اجرا هم با خود ماست. همین توان اجرایی هم در این دولت نیست.

بعد هم من یک پرسش دارم و آن این است که اگر ترامپ و تحریم های آمریکا نبود ما الان می خواستیم این همه ایراد و اشکال داخلی را به گردن چه کسی بیندازیم؟ ضعف عیان مدیریتی، تصمیم گیری محرز جزیره ای، عدم اتکا به برنامه ریزی سیستمی و عدم توجه به دستورات مافوق ایرادات کنونی کشور است. تو همین مصوبه اخیر، در وزارتخانه ها اصلا حرف معاون اول رئیس جمهور را اجرا نمی کنند و مصوبه هیات دولت را به بازی گرفته اند. مدیرکل خودرویی وزارتخانه می گوید من فلان کار را انجام نمی دهم هر کاری دوست دارید بکنید. من از دوستان می پرسم که آیا این سرمایه ها و پول های مردم نیست که در گمرکات متوقف شده است؟ خب شما می گوید که واردکننده خودرو خلاف کرده است خب همان واردکننده را بگیرید و اصلا اعدام کنید اما بقیه واردکنندگان خودرو را اجازه بدهید خودروهایی که در گمرکات متوقف شده اند را آزاد کنند. من به جرات می توانم بگویم از این 13 هزار خودرویی که در گمرکات کشور متوقف شده است و قرار بوده آزاد شود حداقل 8 هزار دستگاه بدون هیچگونه مشکل قانونی می باشند. یعنی این 8 هزار دستگاه دارای ثبت سفارش قانونی بوده، انتقال ارز آن ها از طریق بانک بوده، مدارک و مستندات آن ها درست بوده، کارت بازرگانی برای واردات آن ها درست بوده، عوارض، گمرکی و تعرفه آن ها پرداخت شده و در درب خروج گمرک می باشند. حتی این 8 هزار دستگاه خودرو در فهرست مقام محترم قضائی جهت عدم خروج از گمرک به دلیل کوچکترین مشکل قانونی نمی باشند. این 8 هزار دستگاه برای خروج از گمرک که دیگر نیازی به مصوبه ندارند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: ببینید ما می گوییم وقتی توانایی اجرای یک مصوبه را ندارید، اصلا این مصوبه را صادر و ابلاغ نکنید. عدم اجرای این گونه مصوباتی که صادر می شود باعث تحریک مردم می گردد و ایجاد جو روانی می کند. طرف با اعلام این مصوبه خوش بین می شود که بعد از یک سال و شش ماه خودرویش را تحویل می گیرد. بعد از گذشت یک مدت طرف می بیند که خودرویش را تحویل ندادند. این دیگر آدم قبلی نیست و هر بار که این بدعهدی در حق او صورت می گیرد این طرف ناراحت تر و ناراضی تر از گذشته می شود و می آید هم نظم بنگاه اقتصادی من را بهم می ریزد و هم می آید در خیابان و جلوی درب وزارتخانه نظم جامعه را بهم می ریزد.

یک نکته دیگر عرض کنم. ما چند روز پیش در سازمان توسعه تجارت یک جلسه ای داشتیم و دوستان می گفتند این مصوبه تاییدیه سران نظام را گرفته و رفته است تاییدیه مقام معظم رهبری را هم بگیرد. خب انتقاد من از این دوستان این است که اگر این حرف صحیح باشد چرا باید رهبر کشور بزرگی مانند ایران با آن همه مشغله کاری بیاید و در مورد ترخیص یا عدم ترخیص یک تعداد خودرو از گمرک کشور نظر بدهد؟ واقعا این موضوع تاسف آور نیست؟ پرسش این است که پس رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، کارشناس و ... برای چیست؟ چرا حقوق می گیرند؟ خب اگر قرار است خودرو وارد شود، بیاید و اگر قرار نیست وارد شود هم تکلیفش را مشخص کنید چرا وقت رهبری را می خواهید سر قضیه به این کوچکی بگیرید؟ این نه تنها انتقاد بنده بلکه خیلی از اعضای ماست. شاید خیلی از اعضای ما به لحاظ تیپی کرواتی باشند اما واقعا ناراحت هستند از این موضوع که بخاطر یک مسئله به این کوچکی باید وقت رهبر بزرگ انقلاب گرفته شود. این چه شیوه کار است؟

دادفر در پایان صحبت های خود در مورد خودروهایی که قرار است گمرک به اموال تملیکی تحویل بدهد گفت: باید همه منتظر رای مرجع قضایی باشیم. اگر مرجع قضایی بگوید که این خودروها قاچاق است و باید به اموال تملیکی تحویل داده شود که همین اتفاق باید بیفتد. وی افزود: کسی زودتر از مرجع محترم قضایی و رای آن نمی تواند در این باره اظهار نظری داشته باشد.

 

 

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: واردات خودرو ثبت سفارش خودرو قبض انبار مناطق آزاد ترخیص خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ برای اقتصادی شدن پخت نان کامل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  خانه ملت، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشست با موضوع بررسی افزایش کیفیت، غنی‌سازی و کاهش ضایعات نان و همچنین بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص زنجیره ارزش نان و ارتقاء بهره‌وری برگزار شد که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، مدیران وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، سپاه پاسداران، سازمان ملی استاندارد و کارشناسان دانشگاهی و مراکز پژوهشی حضور داشتند.   نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: با توجه به مضرات فراوانی که آرد تصفیه شده (سفید) برای سلامت انسان دارد و مشروح آن در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد مطالعات داخلی و خارجی آمده و نارضایتی‌هایی که از این محل در اذهان مردم ایجاد شده است، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرو اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به موضوع ورود کرد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی جلسه‌ای تشکیل داد.   سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.   وی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود، گفت: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانوایی‌ها، فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استان‌های کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.   خضریان اظهار کرد: در حال حاضر با وجود زحمات قابل تقدیری که دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشیده است، ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. در جلسه امروز کمیسیون تأکید شد که آرد کامل باید نرخ گذاری صحیحی داشته باشد تا کارخانجات آرد برای ورود به این حوزه تشویق شوند. همچنین بیان شد که قیمت تمام شده نان کامل باید به نحوی باشد که اقشار مستضعف نیز بتوانند از این نعمت بهره‌مند شوند و باید کارگروه‌های نظارتی در سطح استان‌ها امکان نرخ گذاری متفاوت برای واحد‌های پخت نان کامل را فراهم کنند.   وی گفت: در این جلسه تأکید شد که هر چه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود چرا که عدم رعایت نکات فنی تخمیر سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. از این رو باید اقدامات اساسی برای فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل و ایجاد هدفمند و برنامه‌ریزی شده مطالبه مردمی در این زمینه انجام شود. از سوی دیگر دستگاه‌های مربوطه به ویژه وزارت بهداشت باید نسبت به افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه اصول پخت نان کامل در نانوایی‌ها اقدام کند تا از این طریق امکان نظارت فراگیر و مردمی فراهم شود و اطلاعیه‌ای در این زمینه در نانوایی‌ها نصب شود.   خضریان ادامه داد: در این نشست مطرح شد که موضوع پخت نان کامل باید به عنوان هنر-صنعت، مجدداً در روستا‌های کشور با رعایت موازین بهداشتی احیاء شود تا ضمن ایجاد اشتغال، منجر به بهبود هر چه بیشتر سلامت مردم شود. نانوایان باید طی یک نامه مشخص، در خصوص نحوه پخت نان کامل و رعایت اصول مربوطه آموزش حرفه‌ای ببینند. همچنین فراهم سازی دسترسی نانوایان علاقه‌مند به پخت نان کامل چه در روستا و چه در شهر به آرد کامل توسط شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت فراهم شود.   این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌بایست ظرف یک ماه نسبت به ارائه برنامه جامع توسعه نان کامل مشتمل را بر اهداف کمی و زمان‌بندی به کمیسیون اقدام کند. از سوی دیگر وزارت کشور نیز ظرف دو ماه اقدامات لازم برای قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان کامل را به عمل آورده و مقرر شد سازمان ملی استاندارد حداکثر تا خردادماه آیین نامه مربوط به کارخانجات تولید آرد کامل را تصویب کند و وزارت بهداشت نتایج مطالعه اثرات مصرف نان کامل بر سلامت مردم را در اسرع وقت بررسی و اقدام به فرهنگ‌سازی کند. از سوی دیگر مقرر شد سازمان ملی استاندارد ظرف دو ماه نسبت به بازنگری و کاهش درصد سبوس‌گیری با تأکید بر نان لواش و تافتون اقدام کند.