به نقل از «خبرگزاری آریا»

تمديد تعليق FATF در سايه اصرار و انکارهاي ناتمام

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۷۹۰۷

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-همزمان با تمديد تعليق اقدام تقابلي عليه ايران، از سوي FATF، چالش هاي الحاق ايران به اين نهاد بين المللي همچنان ادامه دارد. ضرورت هاي غيرقابل انکار الحاق به کنوانسيون هاي بين المللي دليل اصرار موافقان و تفاسير خاص از اين کنوانسيون ها دليل انکار مخالفان الحاق است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) روز جمعه سوم اسفند بار ديگر تعليق اقدام ‌تقابلي عليه ايران را تمديد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين سازمان بين المللي در بيانيه خود به ايران تا ماه ژوئن 2019 (خرداد و تير 98) مهلت داده است تا انتظارات اين سازمان بين المللي را در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي برآورده کند.
گروه ويژه اقدام مالي در تازه ترين نشست خود در پاريس، گرچه فرصت چهارماهه اي به ايران براي پيوستن به معاهدات بين المللي داد، اما نارضايتي خود را هم از تعلل به وجود آمده ابراز کرد. گروه اقدام مالي در بيانيه خود تاکيد مي کند که اگر ايران تا ژوئن 2019 با وضع قوانيني به تصويب باقيمانده استانداردهاي اين گروه اقدام نکند، در آن صورت FATF درخواست افزايش بازرسي‌هاي نظارتي از نهادهاي مالي مستقر در ايران و بخش‌ها و سازمان‌هاي تابعه را خواهد کرد.
مداراي کارگروه ويژه اقدام مالي در حالي است که براي قرار گرفتن ايران در ليست سياه اين سازمان و محدوديت بيشتر براي دادوستد مالي کشور، رايزني هاي گسترده اي انجام شد بود. واقعيت اين است که پس از خروج آمريکا از توافق هسته اي با ايران دور تازه اي از تلاش هاي پيدا و پنهان براي بدبيني دوباره جامعه جهاني و آغاز ايران هراسي آغاز شده است.
آمريکا با بهره جويي از حسادت هاي سياسي برخي حاشيه نشينان خليج فارس و کينه ديرينه رژيم صهيونيستي از جمهوري اسلامي پروژه مقابله با ايران را وارد فصل تازه اي کرده است. اما اين بخشي از چالش و نوع خارجي است. بخش ديگر اما داخلي است. پس از خروج آمريکا از برجام، ايران و چهارکشور ديگر اين توافق بين المللي براي حفظ دستاوردهاي آن تلاش دو طرفه اي را آغاز کردند، تلاشي که اين روزها به سازوکار اينستکس ختم شد.
بخش ديگر تلاش دولت براي بهره مندي کشور از شرايط موجود، در پيوستن قانوني و بر اساس منافع ملي به قراردادهاي بين المللي است. معاهداتي که بيشينه کشورهاي عضو سازمان ملل با پذيرش آن، ضمن احترام به قوانين بين المللي، تعاملات تجاري خود با ديگر کشورها را تسهيل کرده و گسترش داده اند.
گرچه موضوع پيوستن ايران به اين قراردادها و تصريح و تاکيد وزارت امورخارجه، ارتباطي به برجام و نظريه هاي توطئه مطرح شده از سوي برخي مخالفان دولت ندارد، اما پيچيدگي هاي تعامل در جهان امروز و الزامات حضور در مبادلات تجاري و اقتصادي امکان جدايي کامل ميان پيوستن ايران به معاهدات بين المللي و بهره گيري از دستاوردهاي برجام را نمي دهد.
اين درهم تنيدگي به گونه اي است که حتي شرکاي تجاري ايران يعني روسيه و چين و متحدان کشور هم بدون پذيرفتن معاهدات بين المللي از سوي ايران، قادر به ادامه ارتباطات مالي با کشور نخواهند بود. اين همان علامت هشداري است که دولت اول و دوم تدبير و اميد کوشيده است آن را با ارائه لوايح چهارگانه پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به مسوولان و تصميم گيران داخلي ارسال کند.
**سرنوشت لوايح چهارگانه دولت
FATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي، نهادي است که ايران با قرارگيري در ليست سياه آن بسياري از امکانات حضور در اقتصاد جهاني را از دست خواهد داد. گرچه اين گزاره موضوع تازه اي در سياست هاي داخلي و خارجي نبود اما درک خطرات موجود از سوي دولت تديبر و اميد، چهار لايحه را براي گريز از اين فرآيند روانه مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام کرده است تا ايران در ليست سياه تجارت با دنيا قرار نگيرد.
روند قانوني شدن اين چهار لايحه يکي از مهمترين و پر بحث ترين موضوعات کشور دستکم طي دو سال گذشته بوده و دولايحه از آن مورد تاييد مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در فرايند قانوني شدن قرار دارد.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم اولين لايحه‌اي بود که توانست از مجلس و شوراي نگهبان حکم تاييد و اجرا بگيرد. اين لايحه در دهم شهريور سال جاري از سوي مجلس و شوراي نگهبان تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT که مجلس اين لايحه را تصويب کرده اما شوراي نگهبان آن را رد کرده است.
لايحه ديگر اصلاح قانون مبارزه با پولشويي بود که 29 آبان سال 96 از سوي رييس جمهوري براي تصويب و طي مراحل تبديل به قانون، به مجلس ارائه شد. پروسه تصويب آن و رفت و برگشت ميان سه نهاد مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نزديک يک سال طول کشيد و اين لايحه 15 دي 1397 با اعلام مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و براي اجرا به دولت ارسال شد.
دو لايحه باقي مانده اما اظهارات، نقدها، تحليل ها، هجمه ها و تخريب هاي بسياري را روانه دولت کرد. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT، همان لايحه اي که منتقدان بهارستان نشين آن روز بررسي، بنرها و پلاکاردها و پارچه نوشته هاي متنوعي در مخالفت با آن در صحن علني مجلس گستراندند که با اعتراض علي لاريجاني، رييس مجلس هم مواجه شد. اين لايحه اما با وجود غوغاي مخالفان دولت، در 15 مهر سال جاري در مجلس تصويب شد اما ايرادات شوراي نگهبان به آن همچنان پابرجاست و راه براي اجرايي شدن آن بسته.
لايحه چهارم سازوکار الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته را مورد نظر دارد. لايحه اي موسوم به پالرمو که اين لايحه نيز در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده اما با مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، براي بررسي و داوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده که مجمع تشخيص با وجود گذشت چندين هفته همچنان در تصميم گيري مردد است.
**دلايل پافشاري دولت براي تصويب لوايح
ميان قوا و نهادهاي تصميم گير، دولت به عنوان مسوول اداره کشور بيش از ديگران در جريان مشکلاتي است که با نپيويستن ايران به معاهدات بين المللي ايجاد خواهد شد. مشکلاتي که قانون قوه مجريه را مسوول حل و رفع آن معرفي کرده است اما تصميم گيري درباره سازوکار اين رفع، تنها برعهده دولت نيست.
رييس جمهوري، وزارت امور خارجه و وزراي کابينه با وجود تمام محدوديت ها طي ماه هاي گذشته به طرق گوناگون تلاش کردند تا مردم و مسوولان تصميم گير را درباره مضرات و محدوديت هاي عدم پيوستن ايران به کنوانسيون هاي بين المللي به ويژه FATF آگاه کنند.
دولت مي داند که با بسته شدن اندک راه هاي ارتباطي و تجاري ايران، نظام پولي و بانکي و مبادلات تجاري و حتي روابط سياسي با بسياري از کشورهاي جهان را از دست خواهد داد و در کنار شمار محدودي از کشورهايي قرار خواهد گرفت که به هزاران دليل در چنين کنوانسيون هايي حضور ندارند.
دولت مي داند در جهان کنوني بسته شدن راه هاي ارتباط، بيش و پيش از آنکه به ديگران آسيب زند، چرخه پيشرفت در ايران را با دشواري هاي بسيار روبرو خواهد کرد. زماني که هم پيمانان منطقه اي و فرامنطقه اي کشور در چنين پيمان هايي حضور دارند، عدم مشارکت ايران براي آن ها نيز علامت سوال خواهد بود.
دولت تمام اين چالش ها را به خوبي مي داند اما آنچه شايد نداند اين است که مخالفت هاي منتقدان اين پيوستن بر چه پايه اي استوار است و اين گروه در پي اثبات چه گزاره اي هستند که نمايندگان مجلس، کابينه دولت و بسياري از صاحبنظران سياسي و اقتصادي در داخل و خارج، از آن غفلت کرده اند.
عمده ترين محور دلايل دولت و موافقان پيوستن ايران به کنوانسيون هاي مالي، تسهيل در تجارت با جهان و بازماندن اندک گذرگاه هايي است که دونالد ترامپ براي بستن آن ها از هيچ کوششي دريغ نمي کند. نه دولت و نه موافقان پيوستن ايران به پالرمو و CFTهيچ کدام مدعي معجزه اي براي کشور از رهگذر اين لوايح و آن کنوانسيون ها نيستند، اما تقريبا همه بر سر اين اصل اشتراک نظر دارند که عدم تصويب اين لوايح ضمن ايجاد چالش هاي دروني، مشکلات عديده اي هم در خارج از مرزها براي ايران ايجاد خواهد کرد که قرارگيري نام ايران در کنار کشورهاي نه چندان خوشنام غايب در اين معاهدات يکي از آن ها خواهد بود.
گروه ويژه اقدام مالي يا FATF پس از پايان فرصت چهارماهه به ايران، براي تمديد دوباره تعليق اقدام تقابلي با ايران، موانع بسياري پيش روي خود خواهد داشت. عدم حضور ايران در اين کنوانسيون ها هم کشور را دچار چالش هايي خواهد کرد که مخالفان گرچه آن را مي دانند اما با ناديده گرفتن آن ها، در عمل مسووليت مخالفت خود را نمي پذيرند.
افکار عمومي اين روزها چشم انتظار مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پيوستن به کنوانسيون هاي بين المللي است، اينکه مصلحت مشخص چه خواهد بود؟ شايد هفته ها مشخص نشود اما با توجه به تاثير غيرقابل کتمان سرنوشت اين لوايح بر اقتصاد وسياست، فرهنگ و حتي ورزش بلاتکليفي موجود به نفع ايران و منافع ملي به نظر نمي رسد.
‌سيام**9402**1535
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۷۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت و با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصویب شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

 این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می شود.

انتهای پیام/