بند مربوط به فروش اموال دولت به کمیسیون بازگشت
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۸۵۵۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور جز 1 و 2 بند «و» تبصره 12 لایحه را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
بر اساس جز 1 در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکانمحور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (20.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین بند 2 عنوان میکند که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه لایحه بودجه قانون دولت قانون اساسی امور اقتصادی و دارایی مزایده امور اقتصادی و دارایی بودجه خانه ملت دولت مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۸۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
کانال عصر ایران در تلگرام