به نقل از «ایرنا»

گروه ویژه اقدام مالی:فرصت به ایران،هشدار به پاکستان و کره شمالی

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۹۱۱۹

تهران-ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) روز جمعه سوم اسفند در بیانیه جدید خود به ایران برای تقویت قوانین مبارزه با پولشویی فرصت داد اما به پاکستان درباره احتمال قرار گرفتن در فهرست سیاه و به کره شمالی درباره تعلل در رفع و رجوع فوری کاستی ها هشدار داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا،گروه ویژه اقدام مالی در تازه ترین بیانیه خود ضمن تعلیق اقدامات تقابلی، تا ماه ژوئن (خردادماه) به ایران فرصت داد قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که براساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند.
توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس ماه اکتبر گذشته تا ماه فوریه (اسفند) به ایران فرصت داده بود تا اصلاحات لازم را اعمال کند.
در سال 2009 میلادی برای نخستین بار، نام ایران در فهرست سیاه این سازمان وارد شد.
گروه ویژه اقدام مالی هفته جاری در پاریس تشکیل جلسه داد. این نشست از 17 فوریه تا 22 فوریه (28 بهمن تا 3 اسفند)، با حضور بیش از 800 مقام به نمایندگی از 205 حوزه قضایی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان ها برگزار شد.
این گروه در پایان این نشست با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه نوشت: اگر ایران تا ژوئن 2019 باقی قوانین لازم را مطابق با معیارهای گروه ویژه اقدام مالی به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.
اگر ایران تا ژوئن 2019 با وضع قوانینی به تصویب باقی‌ مانده استانداردهای این گروه اقدام نکند، در آن صورت گروه ویژه اقدام مالی درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های تابعه را خواهد کرد.
در بخشی دیگر از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: تا زمانی که قوانین لازم برای رعایت استانداردهای این گروه در ایران تصویب نشود، نگرانی از «خطر تامین مالی تروریسم با منشا ایران و خطری که این موضوع متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند» باقی خواهد ماند.
دولت «حسن روحانی» رئیس جمهوری کشورمان چهار لایحه برای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ارائه داده که تکلیف دو لایحه هنوز مشخص نیست.
دو لایحه پیشنهادی دولت در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده، اما دو لایحه دیگر موسوم به «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» با این که در مجلس به تصویب رسیده، به دلیل مخالفت شورای نگهبان، در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
لایحه پالرمو، راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را هموار می‌کند.
روحانی هشدار داده که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران 20 درصد گران‌تر تمام می‌شود.
بانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد.
بانک مرکزی با قدردانی از نهادهای تصمیم گیر کشور که با تصویب دو لایحه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه تمدید دوباره تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را موجب شدند، از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی استقبال و ابراز امیدواری کرد تکلیف دو لایحه باقیمانده نیز هرچه زودتر تعیین شود.

** پاکستان در فهرست خاکستری «اف ای تی اف» باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی اوایل سال 2018، پاکستان را در «فهرست خاکستری» خود قرار داد اما قبل از این که رتبه این کشور به پایین تر سقوط کند به اسلام آباد فرصت داد تا اقداماتی را انجام دهد.
در بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی ارزیابی این گروه از روند پیشرفت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در پاکستان ارائه و از این کشور خواسته شده اگر می خواهد از این لیست خارج شود تا مه 2019 بسرعت در جهت تامین خواسته های گروه ویژه اقدام مالی گام بردارد.
به پاکستان تا سپتامبر 2019 مهلت داده شده تا شروط گروه ویژه اقدام مالی را تامین کند و در غیر این صورت ممکن است در «فهرست سیاه» این سازمان قرار گیرد.
گروه ویژه اقدام مالی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. اثر قرارگیری در فهرست سیاه قابل توجه است و با وجود این که بر اساس حقوق بین الملل، فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشوری که در این فهرست سیاه قرار می گیرد، اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.
پاکستان پیش تر در تلاش برای خارج شدن از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، گزارشی از ارزیابی ریسک تأمین مالی تروریسم را به گروه ویژه اقدام مالی فرستاد که در این گزارش منابع داخلی و خارجی که احتمال حمایت مالی از فعالیت‌های تروریستی دارند شناسایی شده است.
پاکستان در سال 1997 قانون داخلی مقابله با تروریسم و در سال 2010 قانون مقابله با پول‌شویی را تصویب کرد. از سال 2000 به گروه آسیا-اقیانوسیه در گروه ویژه اقدام مالی پیوست که به 'ای پی جی' (APG) شناخته می‌شود. در فوریه 2008 هم‌زمان با ایران در نشست و گروه ویژه اقدام مالی مورد خطاب قرار گرفت و از این کشور خواسته شد تا بار دیگر خود را با توصیه‌های چهل‌گانه تطابق دهد. یک سال و نیم بعد در 2009 از این کشور به دلیل همکاری‌های انجام شده تقدیر شد، اما در سال 2012 در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و تا سه سال در آن ماند.
نام پاکستان در سال های 2012 تا 2015 بر اساس گزارش گروه بازنگری همکاری های بین المللی (ICRG) در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود حمله تروریستی اخیر در کشمیر هند را محکوم کرد. به دنبال حمله چند روز گذشته تنش ها بین اسلام آباد و دهلی نو تشدید شد و پاکستان از سازمان ملل خواست برای تنش زدایی بین دو کشور نقش آفرینی کند.

**نگرانی از اقدامات کره شمالی
در بیانیه «اف ای تی اف» همچنین درباره شکست کره شمالی در رفع کاستی های اساسی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تهدیدهای جدی این کشور علیه انسجام و یکپارچگی نظام مالی بین المللی ابراز نگرانی شده است و از کره شمالی خواسته شده فورا مشکلات کنونی در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را رفع کند.
در این بیانیه از تهدیدهای فعالیت های کره شمالی در ارتباط با سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی ابراز نگرانی شده است.

اروپام**9158**2040

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي اف اي تي اف ايران پاكستان و كره شمالي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۹۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی

دادستان بجنورد در خصوص روند تاخیر نامتعارف در تکمیل و بهره‌برداری از پل کنارگذر شمالی به مسئولان هشدار داد و گفت: در صورت عملیاتی نشدن وعده‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سید جواد ایلالی امروز _ یک شنبه نهم اردیبهشت_ در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: ادامه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان نگران کننده است.

و با اشاره به مبانی قانونی و وصف مجرمانه این نوع اقدامات، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مقررات به منظور جلوگیری از ایجاد و تکمیل مستحدثات غیرقانونی در مراحل اولیه کار جای انتقاد دارد.

دادستان بجنورد خاطرنشان کرد: قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی باید بلافاصله و قبل از تکمیل و استقرار کامل ابنیه در دستور کار نهادهای مسئول باشد تا از توسعه فرایند اقدامات مجرمانه و اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف بعدی پیشگیری شود.

ایلالی اضافه کرد: اجرای دقیق مقررات «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» از سوی جهاد کشاورزی به ویژه پیشگیری از ساز و کار آغازین در ابتدای عملیات مجرمانه می‌تواند کم هزینه تر از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضائی باشد.

وی با اشاره به بروز تأخیر نامتعارف چندین ساله در خصوص بهره‌برداری از پل واقع در ورودی کنارگذر شمالی به مسئولان اجرایی و مدیران دستگاه‌های نظارتی ذی ربط و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ماجرا از حیث قصور، تقصیر، تساهل و تسامح و هر گونه فعل و ترک فعل مجرمانه هشدار داد.

دادستان بجنورد با اشاره به آخرین وعده‌ای که در این راستا مطرح شده است، گفت: این اطاله وقت، بعضی امکانات، تجهیزات و منصوبات مستقر در بخش‌های مختلف این پل، مورد سرقت و دستبرد سارقان واقع و از این منظر به بیت‌المال خسارت‌هایی وارد شده است.

ایلالی افزود: چنانچه مسئولان ذی ربط همچنان به وعده‌های خود عمل نکنند، مدعی العموم در مقام پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه ورود کند و پس از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضائی، بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد کرد.

کد خبر 748787