امنیت خاطر تولیدکنندگان با تاسیس صندوق بیمه کشاورزی
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۲۸۵۷
به گزارش صدای ایران شورای انقلاب اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال 1358 به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که محصولاتشان بر اثر حوادث قهری و طبیعی دچار خسارت می شد و برای کمک به ادامه فعالیت تولیدی آنان، مصوب کرد صندوق ویژه ای به نام "صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی" در بانک کشاورزی تشکیل شود؛ و بانک کشاورزی در چهار دهه اخیر و در اجرای برنامه های حمایتی نظام مقدس جمهوری اسلامی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، فعالیت های این صندوق را گسترش داده به طوری که امروز در جشن چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، مفتخر است که علاوه بر محصولات کشاورزی، بیمه سایر عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی شامل اشجار، ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، فعالیت ها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی) را در قبال حوادث بیمه پذیر به مأموریت های صندوق بیمه افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون صندوق بیمه کشاورزی با حمایت از انواع محصولات و تولیدات بخش کشاورزی در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای ، ابزاری برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی و عاملی موثر در توسعه معیشت کشاورزان است.
این صندوق با افزایش ریسک پذیری تولیدکنندگان بخش کشاورزی، عملا ریسک فرایند تولید در این بخش را کاهش داده است که با توجه به اثرات اقتصادی مترتب بر آن، خدمت ارزنده ای به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کرده و نیز در راه تحقق امنیت غذایی در جامعه گام برداشته است. اجرای « بیمه نوین کشاورزی» - که به تازگی توسط صندوق بیمه کشاورزی انجام می شود ودر آن مبنای پرداخت غرامت، درصدی از درآمد تولید است- به کشاورزان کمک می کند تا بر اساس میزان محصولات تولیدی و درآمدزایی خود، محصولات را بیمه کرده و در زمان وقوع خسارت، غرامت مناسبی را دریافت کنند.
بانک کشاورزی با حمایت از صندوق بیمه کشاورزی - که با دو میلیون نفر بیمه گذار بزرگترین تشکل در کشور است - نقش حمایتی خود از بخش کشاورزی را به بهترین شکل ایفا کرده و با توسعه فعالیت نظام بیمه کشاورزی و ساماندهی این بخش، صندوق بیمه را به حامی جدی کشاورزان در مواجهه با بلایای طبیعی، حوادث قهری، آفات و امراض مبدل کرده است.
گستردگی حوزه اقدامات این صندوق و مسئولیت پذیری کارشناسان آن تا حدی است که در پی وقوع زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه، اکیپ تخصصی صندوق بیمه کشاورزی متشکل از مهندسان و دامپزشکان ارزیاب خسارت در نخستین ساعات پس از زلزله با حضور در منطقه نسبت به برآورد خسارات وارده به بیمه گذاران اقدام کردند که درنتیجه در کوتاه ترین زمان، مبلغ 4 میلیارد ریال غرامت توسط شعب بانک کشاورزی به خسارت دیدگان پرداخت شد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بانک بانک کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود