فرمول "فرمالیته کردن"!
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۴۱۵۳
فرارو- در حالیکه شبکه‌های مختلف تلویزیون به هر شیوه و روشی برای حفظ مخاطبان خود دست به دامن سلبریتی‌ها و کپی برداری برنامه‌های خود از شبکه‌های آمریکایی شده اند، باز هم برنامه فرمول یک با اجرای علی ضیا جنجال بزرگی در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد کرده است. به گزارش فرارو، در برنامه بحث برانگیز فرمول اتفاقات عجیب در یک خانواده ۴ نفره به تصویر کشیده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین مجری برنامه نیز ذوق زده از اینکه چه سوژه‌ای جنجالی شکار کرده با خنده و تعجب سوالاتی مطرح کرد و خبری از نقد و آسیب شناسی و... نبود. این داستان در حضور دو دختربچه خانواده روایت شد.
پخش این برنامه از تلویزوین موجی از واکنش را در پی داشت. از افکار عمومی گرفته تا فعالان سیاسی و مدنی، مردم و رسانه‌ها همگی از صداوسیما به شدت انتقاد کردند. تاکنون صداوسیما در این باره توضیحی نداده است.
انتقادات حول نقض دو مسئله مهم یعنی "حقوق کودکان" و "حقوق زنان" و تبلیغ "خشونت علیه زنان" مطرح می‌شود. بسیاری می‌گویند این برنامه در واقع "نرمالیزاسیون خشونت خانگی" بوده است.
در اولین گام معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری در یادداشتی تلگرامی با بیان این که "در شرایط تلاش برای تقویت و تحکیم بنیاد خانواده، این مصاحبه چه معنایی دارد؟"، نوشت: «زنی که بعد از ٢٧ بار درخواست طلاق به خاطر کتک خوردن از همسر، توانست به زندگی مشترک ادامه دهد! تصویر این چنینی زندگی مشترک را برای تشویق جوانان بویژه دختران به ازدواج، ارائه می‌دهید؟ یا طرح این الگو‌ها برای عادی جلوه دادن خشونت علیه زنان است؟»
فاطمه سعیدی نماینده مجلس هم در توئیتی نوشت: «در آن سازمان عریض و طویل حتی یک نفر نبود در برابر وقاحت برنامه فرمول یک که تنها خشونت علیه زنان را تبلیغ می‌کرد بایستد. انتظار می‌رود شورای نظارت بر صداوسیما قاطعانه وارد شده و موضوع را پیگیری کند.»
آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب نیز خطاب به صداوسیما نوشته است: «آیا شما نمی‌دانید عامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان آموزش‌های غلط است. شما با تولید این برنامه‌ها و عادی نشان دادن این خشونت به تعداد بینندگان خود به تداوم و حتی تشدید آن کمک می‌کنید. دستمریزاد.»
ناهید مولوی فعال حقوق زنان نیز در این باره می‌گوید: " لایحه تامین امنیت زنان در مجلس و شورای نگهبان به بن‌بست می‌خورد و بزرگ‌ترین دستگاه تبلیغاتی کشور خشونت علیه زنان را عادی‌سازی می‌کند. حق‌طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور و حق انتخاب پوششم را گرفتند و حالا می‌گویند کتک هم خوردی نوش جانت. بی‌حیاها"
احسان بداغی روزنامه نگار هم در توئیتی عنوان کرده: «کاش چهار تا وکیل یا فعال حقوق زنان پیدا می‌شدند و از صداوسیما بابت پخش این برنامه و عادی سازی خشونت علیه زنان شکایت می‌کردند.»
شهرزاد بهشتیان از فعالان فضای مجازی نیز این پرسش را مطرح کرده که "برای اعتراض به برنامه‌ی تلویزیونی‌ای که در آن خشونت و آزارگری مرد بر همسرش عادی‌سازی و ماندنِ زن در رابطه‌ای ناسالم تحسین و تشویق می‌شود، چه باید کرد؟ "
در واکنش‌هایی دیگر حسین نوروزی روزنامه نگار و فعال حوزه کودک و نوجوان به شدت از اقدام صداوسیما انتقاد کرده و آن را تجاوز به حقوق کودکان خوانده است. او نوشته است: «رعایت حقوق کودک که هیچ، تجاوز به حقوق کودک در صداوسیما و رسانه‌های دیگه داره شکل رسمی به خودش گرفته؛ خبر شهادت پدری رو به بچه‌ش می‌دن و از لحظه‌ی شنیدن خبرش فیلم می‌گیرن، زنی رو که از شوهرش کتک می‌خورده با بچه‌هاش می‌آرن برنامه‌ی تلویزیونی با شوق و ذوق ... رنج بچه‌ها رو تکرار می‌کنن.»
مریم طالشی روزنامه نگار اجتماعی هم توئیت کرده است: «اون دوتا دختربچه که به پدرشون نگاه می‌کنن وقتی داره می‌گه مادرشون رو کتک می‌زده، بعد‌ها چه تأثیری از این جریان می‌گیرن؟ چند بار شاهد کتک خوردن مادرشون بودن؟ صداوسیما چرا تصویر اون بچه‌ها رو پخش می‌کنه اصلن؟»
در رسانه‌ها نیز روزنامه ایران در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت. این روزنامه به نقل از بهمن کشاورز حقوقدان درباره برنامه صداوسیما نوشت: «آنچه مسلم است اشاعه این قبیل مسائل از رسانه‌های عمومی آن هم به نوعی در مقام دفاع یا توجیه باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست. اینکه گفته می‌شود باید خانواده را به هر شکلی حفظ کرد و این تصور که جدایی باعث لطمه خوردن به فرزندان خواهد شد ممکن است در مورد بروز اختلاف سلیقه جزئی بین زن و شوهر قابل قبول باشد، اما ادامه زندگی زن و شوهری که برخورد و ارتباط نامعقول و ناسالمی نظیر آنچه گفته شد دارند از هر سمی برای فرزندانشان بدتر و خطرناک‌تر است.»
خبرآنلاین هم در مطلبی از رویکرد صداوسیما انتقاد کرد و آن را " نمایش بی‌پرده خشونت خانگی جلوی چشم کودکان و روی آنتن زنده! " دانست. «تشویق به تحمل‌کردن و تلاش برای ترمیم رابطه زوجین از طرف صداوسیما در قالب گفتگو با این زوج، در حالی است که شدت جراحات به حدی بوده که زن هر بار برگه پزشکی قانونی را نیز داشته است. خشونتی که در گفتگو با این مرد کاملا عادی جلوه داده می‌شود و با استفاده از کلمات و جملاتی با بار عاطفی و احساسی، دائما تکرار می‌کند که من عاشق زنم هستم و او را دوست دارم، ولی او نمی‌فهمد. تصویری از زن مطیع که عموما نادیده گرفته می‌شود و باید تحت هر شرایطی رابطه پر از خشونت را تحمل کند. نکته دیگر این است که در رابطه این زوج، بیشترین آسیب متوجه زن بوده است، اما بیشترین زمان برنامه به مرد داده بود و زن همچنان سکوت کرده بود.»
سایت عصر ایران نیز ابعاد اثرات مخرب این برنامه بر ذهنیت و آینده دو کودک این خانواده را بررسی کرد و نوشته است: «این بچه‌ها بهرحال به مدرسه یا مهدکودک رفته و نشان دادن تصویر آنها در تلویزیون به این شکل می‌تواند موقعیتی ناخوشایند در مواجهه با دوستان و هم کلاسی آنها بوجود آورد. حتی در ارتباط با بچه‌های فامیل یا بزرگتر‌ها و ... این اتفاق و این حضور در برنامه تلویزیونی می‌تواند یک سایه شومی بر تمام زندگی این ۲ دختر بچه بیاندازد.»
موج انتقادات از صداوسیما در این باره تا جایی پیش رفته که بسیاری می‌گویند این سازمان باید از مردم به خاطر پخش این برنامه عذرخواهی کند. برخی دیگر هم معتقدند باید با مجری و عوامل برنامه فرمول یک برخورد جدی صورت گیرد. این چندمین بار است که این برنامه با حاشیه‌های عجیب و غریب روبه رو می‌شود. در مواردی علی ضیا مجری برنامه از سوی مدیران سازمان توبیخ و حتی ممنوع التصویر شده است. البته به نظر نمی‌رسد این موضوع برای سازمان صداوسیما خط قرمز تلقی شود و احتمال برخورد با مجری و تهیه کنندگان برنامه بسیار اندک است.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس خواستار اقدام هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما در این باره شده است. تجربه‌های پیشین در این ارتباط نشان می‌دهد تذکرات هیات نظارت تقریبا هیچ ارزشی ندارد و صداوسیما کمترین توجه را به این تذکرات دارد و عملا هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما مجموعه‌ای بدون کارایی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جامعه زنان کودکان خشونت علیه زنان حقوق کودکان صداوسیما علی ضیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟