اراضی ملی و منابع طبیعی دو روستای قانیاروق علیا و طور سینا در استان مرکزی تعیین تکلیف شد

خبرگزاری میزان- در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد؛ اراضی ملی و منابع طبیعی دو روستای قانیاروق علیا و طور سینا در استان مرکزی تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با ریاست حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه مصوب شد مقدار اراضی که مورد نیاز روستاییان روستای طور سینا است برای ساخت مسکن به طرح هادی روستا الحاق شود و این طرح در این روستا اصلاح می‌شود. در خصوص روستای قانیاروق علیا نیز با توجه به اینکه اراضی توسط برخی افراد متمول تصرف شده و ساخت و ساز‌های غیر قانونی بر اراضی ملی صورت گرفته است مصوب شد منابعی طبیعی نسبت به طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگستری جهت رسیدگی به اراضی اقدام و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

صالحی معاون دادستان و عمومی اراک، در این جلسه گفت: جلسه پیش در خصوص قانیاروق علیا و طورسینا صحبت‌هایی انجام گرفت و قرار براین شد که بنیاد مسکن گزارشی را در این خصوص ارائه دهد. 

وی ادامه داد: گزارش طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو روستای قانیاروق علیا و طور سینا، گزارش سازمان برنامه بودجه و صنعت معدن تجارت استان در خصوص حقوق منابع طبیعی موضوع ماده ۲۵ قانون معادن، بررسی پرونده اداره راه و شهرسازی استان با سید مجید احمدی در خصوص اراضی شهرک جانبازان از جمله دستورکار جلسه است.

حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: اجازه ندهید از این به بعد اقدامی در ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی منابع ملی انجام شود، پیشنهاد بر این است که منابع طبیعی در مورد ۳۳ واحد موجود هم که در اراضی منابع ملی احداث شده، خلع ید تقدیم مراجع صالح بنماید و یا نتیجه نهایی پیگیری نماید.

وی ادامه داد: برای روستای طور سینا طرح ساخت و ساز روی ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر بسته شود و محلی نیز برای نگهداری احشام در نظر گرفته شود تا اهالی روستا با توجه به کم برخوردار بودن منطقه با مشکل مواجه نشوند.

حجت الاسلام عبداللهی در خصوص گزارش سازمان برنامه بودجه و صنعت معدن تجارت استان مرکزی در مورد حقوق منابع طبیعی موضوع ماده ۲۵ قانون معادن گفت: اقدامات مهم در این راستا به مجمع نمایندگان استان اعلام شود و در همه حال باید مطابق قانون عمل کرد، اراضی ملی و منابع طبیعی نیز برای جبران بررسی شود. 

گفتنی است؛ در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اعضا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی حفظ حقوق بیت المال حجت الاسلام عبداللهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۶۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ‌حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.

ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.

موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.

وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.

موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.

انتهای پیام/.