عملکرد بلندمدت اقتصاد ما مناسب نیست/امتیازات دولت سبب تورم می شود

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری امتیازات دولت به بنگاه‌های اقتصادی را عامل تورم دانست و گفت: با اطمینان خاطر می‌توان گفت عملکرد بلندمدت اقتصاد ما مناسب نیست، داشتن یک تحلیل درست از این اتفاق اهمیت زیادی دارد و موضوعی است که همه به آن می‌پردازند.

 «مسعود نیلی» روز یکشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه با بیان اینکه در فاصله سال‌های 1353 تا 1396 و از مجموع 44 سال، شاهد رشد اقتصادی صفر یا منفی در 24 سال بوده‌ایم، گفت: در 30 سال هم نرخ‌های تورم بالای 15درصد داشتیم که هر دو این‌ها رقم‌های جالبی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت ادامه داد: از این 44 سال، فقط هشت سال رشد تولید ناخالص ما بالای 6 درصد بوده و فقط چهار سال تورم زیر 10 درصد داشتیم که در این هشت سال و چهار سال هم فقط دو سال به موازات یکدیگر بوده‌اند که هم رشد اقتصادی داشتیم و هم نرخ تورم زیر 10 درصد بوده است.
نیلی خاطرنشان کرد: اگر به قیمت‌های ثابت سال 96، کل درآمدهای ارزی کشور را مورد بررسی قرار دهیم از سال 1339 تا 1359، حدود 500 میلیارد دلار درآمد ارزی و در این 44 سال، چهار هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، این آمارها نشانگر این است که اگر با روند گذشته جلو می‌آمدیم به جای چهار هزار میلیارد دلار، 1500 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و واقعیتها نشان می‌دهد که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران دچار مشکل است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بهره‌مندی از حجم بالای درآمدهای نفتی و نحوه مدیریتش در این عملکرد نامطلوب نقش ایفا کرده است، به موازات بهبود بهره‌مندی از درآمدهای نفتی قواعد حاکم بر عملکرد اقتصاد به گونه‌ای عمل کرده که منجر به پایین آمدن رشد اقتصادی و بالا رفتن تورم شده است.
وی یادآور شد: رفتارهای بلندمدت نظام‌های مختلف اقتصادی عمدتا برآمده از ویژگی‌های نهادی در قالب قواعد تاثیرگذار بر انگیزه‌های آحاد اقتصادی است.
نیلی در ادامه سخنان خود، به طرح دو سوال رسید؛ اول اینکه قواعد حاکم بر عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران چرا مناسب نبوده و دوم اینکه اگر قواعد ذکر شده مبتنی بر تحقق اهداف رشد پایدار اقصادی و تورم تک رقمی نیستند، پس چه هدف یا اهداف را دنبال می‌کردند؟
این استاد دانشگاه با مطرح کردن یک فرضیه در پاسخ به این سوالات گفت: سیاستمداران ما مبانی رفتاری و فضای ذهنی دارند که وقتی این ویژگی با بهره‌مندی از درآمدهای نفتی همراه می‌شود، تورم ایجاد می‌کند و همین تورم، موجب واکنش همان سیاستمداری می‌شود که خودش این تورم را به وجود آورده است و نهایتا برآیند این مساله باعث تخریب رشد اقتصادی کشور می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این فرض وجود دارد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به توانمندی مالی دولت می‌شود، از آن طرف اغلب سیاستمداران دنیا مدعی هستند که می‌توانند تحولات بزرگ ایجاد کنند و مشکل آنها فقط تامین منابع مالی است.
نیلی اشاره‌ای به افزایش درآمدهای نفتی ایران در دهه 50 داشت و گفت: جالب است بدانید سال 1354 بودجه دولت نسبت به سال قبلش بیش از سه برابر شد و در سال‌های بعد نیز به واسطه افزایش نفت همین اتفاق رخ داد و دولت را به فکر واداشت کارهایی انجام دهد که در گذشته ممکن نبود.
وی توضیح داد: اگر در دو دوره متوالی، قیمت نفت افزایش پیدا کند بدون تردید بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و چنانچه بلافاصله با کاهش قیمت نفت مواجه شویم، دولت نمی‌تواند تعهدات خودش را کاهش بدهد یا به تعویق بیندازد و همین مساله موجب بدهی دولت می‌شود و تورم را رقم می‌زند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: سیاستمداران مایل نیستند تورم را نتیجه عملکرد خودشان بدانند، مایل است اسم آن را تورم نگذارد چون این واژه علمی، راه‌حل دارد. برای همین اسم آن را گرانی می‌گذارد و دولت به جنگ گران‌فروشان می‌رود، دیالوگ خطرناکی بین دولت و بنگاه اقتصادی رد و بدل می‌شود، دولت به بنگاه می‌گوید نباید قیمت را بالا ببری و دوم این که دستمزد را هم دولت مشخص می‌کند.
نیلی بیان داشت: در ادامه این جریان، طبیعتا بنگاه به دولت می‌گوید که این کار زیان‌ده است، دولت می‌گوید در ازای این دو درخواست به تو امتیاز می‌دهم، مثلا انرژی ارزان یا زیرساخت رایگان، آب و منابع طبیعی ارزان یا ارز به قیمت پایین برایت فراهم می‌کنم و دولت با این امتیازها یک چرخه پیچیده را ایجاد می‌کند که همین‌ها عوامل مخرب رشد اقتصادی را ایجاد کرده و تمام این مسائل به ابر چالش بیکاری منجر می‌شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با توضیح اینکه نظام سیاستگذاری و سازوکار حاکم بر نظام مبادله، دو عامل مهمی است که عملکرد اقتصادی را مشخص می‌کند، گفت: مهم‌ترین مشکل عملکرد اقتصاد ایران جابه‌جایی عمل این دو لایه است؛ نظام اداره مدرن اقتصاد به این نتیجه رسیده است که سازوکار کنترلی حداکثری بر بخش اول و حداقلی بر بخش دوم حاکم باشد، به این معنی که سازوکار کنترل حداقلی بر لایه اول و حداکثری بر لایه دوم حاکم شود.
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، صبح امروز همزمان با گرامیداشت روز مهندس با حضور «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمدحسین صبحیه» دبیر کنفرانس و جمعی از استادان و صاحبنظران فنی مهندسی و مدیریت پروژه در سالن همایش های بین المللی رازی گشایش یافت.
این کنفرانس دو روزه با میزبانی از بیش از 1500 نفر شرکت‌کننده، بزرگترین گردهمایی متخصصان مدیریت پروژه کشور است.
در این رویداد، علاوه بر سخنرانی مدیران، کارگاه‌های متعدد آموزشی و سخنرانی در 6 سالن به صورت موازی برگزار می‌شود.
الزامات ساختاری تامین مالی در مدیریت پروژه، چالش‌ها و راهکارهای انتخاب و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور، ارائه مدل ریاضی استوار زمان‌بندی طرح با منابع محدود، هدف‌محوری در سازمان‌های پروژه‌محور، چالش‌های چابک‌سازی اثربخش، فرصت‌ها و خطرها، اهمیت رویکرد نهاد محور از جمله کارگاه‌های متعددی است که در این روز برای علاقه‌مندان به مدیریت پروژه برگزار خواهد شد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۸۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگزین اسکناس کیلویی

خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی

یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.