به نقل از «تابناک»

حقوق کارگران باید یک میلیون تومان افزایش یابد/ حقوق کارگران بر مبنای خط فقر باشد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۷۱۹۴۳

تقریبا یک ماهی می‌شود، تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شده است. بر پایه آنچه در لایحه بودجه سنواتی عنوان شده و به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نیز رسیده، افزایش دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد تعیین شده که البته قرار است این موضوع در صحن علنی بررسی تا شاید اندکی دچار تغییرات شود.

به گزارش «تابناک»؛ اما هنوز موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران ـ که تعدادشان چندین برابر حقوق بگیران دولت هست ـ تعیین تکلیف نشده و شورای عالی حقوق و دستمزد، رقمی برای سال آینده در نظر نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سالیان گذشته، معمولا روال کار این گونه بود که حقوق‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف می شد، ولی امسال زمزمه‌های دیگری به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که حکایت از احتمال به تأخیر افتادن میزان افزایش‌ها تا سال آینده و اواخر فروردین ماه دارد.

هرچند بحث‌های گوناگونی مانند حقوق توافقی بین کارفرما و کارگر هم گاهی مطرح می‌شود، به نظر نمی‌رسد امسال هیچ فرمول جایگزینی در نظر گرفته شود و آن گونه که از اخبار برمی‌آید، نمایندگان کارفرمایی در انتظار تصویب لایحه بودجه در مجلس هستند تا میزان افزایش حقوق کارگران را بر مبنای افزایش حقوق کارمندان دولت افزایش دهند.

در این باره باید گفت، نظریه های گوناگونی درباره افزایش حقوق کارگران وجود دارد؛ برخی‌ بر این باورند، طبق قانون برنامه ششم و با توجه به گرانی‌های اخیر، باید میزان افزایش بر اساس نرخ تورم باشد. در مقابل نمایندگان کارفرمایی می گویند، این میزان افزایش خارج از قدرت پرداخت آن‌ها خواهد بود و باعث بیکاری بیشتر کارگران می‌شود.

اما برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که حقوق کارگران باید بر اساس خط فقر تعیین شود و به همین دلیل، معتقدند حقوق‌ها باید دست کم به دو میلیون تومان برسد تا کارگران بتوانند بخشی از نیازهای خود را در ماه تأمین کنند.

در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اینکه دستمزد کارگران ایرانی در مقایسه با کارگران سراسر جهان بسیار کمتر است، گفت: در کمیسیون تلفیق به موضوع دستمزد کارگران ورود پیدا نکردیم، چون این موضوع از اختیارات دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و انجمن‌های کارگری است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی هر ساله مزد کارگری را تعیین می‌کند، ادامه داد: دولت وظیفه دارد پیش از پایان سال، حداقل حقوق را بررسی و اعلام کند و اکنون در حال مذاکره و بحث بر سر تعیین حداقل حقوق کارگری هستند.

نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دستمزد کارگری باید واقع بینانه تعیین شود، عنوان کرد: برای تعیین حداقل حقوق کارگران باید به نرخ تورم، خط فقر و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور توجه کرد.

وی با اشاره به شرایط شاخص‌های اقتصادی، اظهار داشت: هم اکنون نرخ تورم برای سال ۹۷ بالغ بر ۲۷ درصد اعلام شده و خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. با این حساب باید حقوق کارگران را به نحوی تعیین کرد تا از پس هزینه‌های زندگی روزمره خانواده شان برآیند. حقوق کارگران در سال جاری، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با توجه به شرایط حکم بر فضای اقتصادی کشور، تصور می‌کنم حداقل حقوق کارگری در سال ۹۸ باید ۲ میلیون تومان باشد.

همچنین محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارگران گفت: از آنجا که در حال حاضر به دلیل کاهش ارزش پول ملی، حقوق کارگران بر اساس نرخ ارز، کمتر از ۱۰۰ دلار شده، قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخستین بار است در سال‌های پس از انقلاب، ارزش حقوق کارگران تا این حد کاهش یافته، افزود: کاهش ارزش پول ملی مشکلات بسیاری برای معیشت کارگران ایجاد کرده است؛ بنابراین، کارفرمایان باید برای بهبود کیفیت تولیدات خود با پاداش و پرداختی‌های انگیزشی، دریافتی کارگران را افزایش دهند تا بتوانند از این طریق بهره‌برداری نیروی کار را افزایش دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصد به حقوق کارگران حداقل میزانی است که باید به درآمد آن‌ها افزوده شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد نمایندگان برای افزایش حقوق در سال آینده، یک میلیون تومان است. باید دید سرانجام این پیشنهاد در جریان بررسی بودجه ۹۸ در صحن علنی چه می‌شود.

منصوری با بیان اینکه حتی افزایش یک میلیون تومان به دریافتی کارگران نیز نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود معیشت آن‌ها باشد، ادامه داد: باید با راهکار‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و افزایش صادرات، درآمد کارخانه‌های لوازم خانگی افزایش پیدا کند تا از این طریق، منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق کارگران ایجاد شود. این در حالی است که آموزش نادرست نیروی کار و معیشت نامناسبی برای مردم ایجاد کرده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: حقوق کارگران حقوق حقوق و دستمزد دستمزد دستمزد کارگران سال98 بودجه 98 کمیسیون تلفیق مجلس علی اصغر یوسف نژاد محمدرضا منصوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۱۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349