طرح برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه در استان بوشهر اجرا می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۷۳۱۱۱
خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: با ورود جدی دستگاه قضایی در راستای طرح برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه و رصد و نظارت دقیق بر اموال با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گشتاسبی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر در جلسه کارگروه نحوه اجرای برنامه طرح برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه در استان بوشهر ضمن نقش مهم پیشگیری از وقوع جرم در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: با اجرای طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر، ضمن برقراری امنیت پایدار، زمینه رشد، توسعه و ترقی همه جانبه استان بوشهر فراهم می‌شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: طرح برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه در بوشهر با هدف رصد و نظارت دقیق بر این اموال اجرا می‌شود و در این راستا دستگاه قضایی استان به این مسئله ورود جدی پیدا کرده تا با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی کند.
وی هدف اصلی طرح را مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، کاهش سرقت و افزایش امنیت و احساس امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: برای پیشگیری از وقوع جرایم می‌بایست به اقدامات پیشگیرانه، فرهنگ سازی و آموزش‌های همگانی توجه بیشتری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های بسیار مؤثر در پیشگیری و مقابله با سرقت، ایجاد اختلال و یا برهم زدن چرخه خرید و فروش اموال مسروقه است گفت: خرید و فروش اموال در حال حاضر با گذشته تغییرات قابل توجهی پیدا کرده است. در خرید و فروش اموال و اجناس دست دوم نیز در مواردی افراد به جای مراجعه مستقیم به کسبه یا مغازه داران از طریق فضای مجازی و سایت‌های فعال در آن که نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد اقدام به خرید و فروش اموال و اجناس می‌نمایند که متعاقباً مشخص می‌شود اموال خریداری شده از این طریق مسروقه بوده و یا کلاهبرداری در این فرآیند واقع شده است.
وی خاطرنشان کرد: کالاهای دسته دوم عرضه شده در فضای مجازی که بعضا مسروقه بوده یا از جرم حاصل شده از طریق کانال‌ها یا سایت‌های مختلف افزایش یافته، رصد و نظارت جدی را می‌طلبد. در ضمن مردم باید در خرید‌های اینترنتی از مجاز بودن سایت‌ها و کانال‌های یادشده و کالای ارایه شده اطمینان حاصل نمایند.
گشتاسبی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اولویت دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بوشهر بر هم زدن و ناامن کردن بازار‌های غیررسمی است که انگیزه ارتکاب جرم سرقت را افزایش می‌دهد افزود: با اجرای طرح برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه و رصد و نظارت بر این موضوع، تمام تلاشمان را در این راستا بکار می‌بریم تا بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته از انجام چنین اقداماتی جلوگیری به عمل آورده و اجازه تخلف در این زمینه به سودجویان را ندهیم.
وی اظهار کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف صیانت و حفاظت از اموال، نیازمند حمایت رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی است تا بتوانیم با فرهنگ‌سازی مناسب در جهت آگاهی بخشی به عموم مردم از ارتکاب چنین جرم‌های غیراخلاقی در جامعه جلوگیری به عمل آید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر در پایان این نشست مواردی را از جمله تجهیز اماکن تجاری به دوربین‌های مدار بسته، ساماندهی اسکان مسافرین و گردشگران نوروزی، روشنایی معابر و پارک‌های سطح استان، شناسایی بازار‌ها و اماکن خرید و فروش اقلام مسروقه و ضایعاتی، آگاهی رسانی در جهت ارتقا دانش پیشگیری مردم برای حفظ اموال به عنوان مصوبات این جلسه به کارگروه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری بوشهر پیشگیری از وقوع جرم امنیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۳۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
کد خبر 6095111
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان