به نقل از «افکارنيوز»

رونق دست‌دوم‌فروشی در سایه گرانی لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۷۶۷۷۷

 امسال نیز به سنت هرساله مردم در جست‌وجوی لوازم مورد نیاز خود به بازارهای لوازم خانگی مراجعه می‌کنند؛ اما یک مقایسه سرانگشتی و حساب و کتاب شب عید، بخش زیادی از این جمعیت را به سمت سمساری‌ها روانه می‌کند تا اینکه بتوانند کالای درخواستی خود را در میان اجناس دست‌دوم و با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و این به معنای افت کیفیت خانوار ایرانی در سال جاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از بحران‌های ارزی سال 97، تمامی بخش‌های صنعت درگیر کمبود نقدینگی و منایع ارزی برای واردات قطعات و مواد اولیه شدند. صنعت لوازم خانگی نیز از این مشکلات مستثنی نبود تا آنجا که تمامی لوازم خانگی خارجی افزایش حدود سه برابری قیمت را تجربه کردند تا در نهایت دست بسیاری از خانوارها از تهیه لوازم خانگی خارجی کوتاه بماند. در کنار لوازم خانگی وارداتی، نرخ لوازم داخلی نیز افزایشی چند برابری یافت تا بدین نحو، مردم از توانایی خرید لوازم خانگی تولید داخل نیز ناامید شوند. بر اساس اعلام دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، گردش مالی این صنعت در کشور، سالانه هشت میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما در ماه‌های اخیر و در نتیجه التهابات ناشی از شوک‌های ارزی و تحریمی، بازار لوازم خانگی نیز همچون بخش‌های دیگر اقتصادی در رکود فرو رفت. کاهش قدرت خرید مردم در این شرایط، این بازار را همچنان در رکود نگاه داشته تا آنجا که در آستانه عید نوروز و بحبوحه خرید و تکمیل لوازم منزل، خانوارهای اقشار متوسط به سمت پایین، به سمساری‌ها روی آورده و به‌دنبال اجناس دست‌دوم هستند. باید توجه داشت که در صورت تداوم این روند، به‌زودی شاهد از دست رفتن بازار لوازم خانگی‌نو خواهیم بود و این به معنای آن است که اقتصاد خانوار دچار پس‌رفت شده است. اما در این میان تنها نمی‌توان کاهش قدرت خرید مردم را علت اصلی کوچ به سوی سمساری‌ها دانست بلکه اقدام برخی واحدهای تولید و توزیع لوازم خانگی به سوءاستفاده از شرایط ملتهب اقتصادی و نوعی طمع‌کاری در کسب سود بیشتر از طریق گرانفروشی به بهانه افزایش نرخ ارز( حتی در مورد کالاهای از پیش خریداری یا تولیدشده) یا احتکار کالاهای داخلی و خارجی در انبارها نیز می‌تواند سبب خاموش شدن چراغ بازار لوازم خانگی آن هم در ایام پایانی سال باشد. روزهایی که می‌توانست رونق و شور خریداران را به خود ببیند اما اکنون در سکوت و رکود بسر می‌برد و جای آن را سمساری‌ها و عتیقه‌فروشی‌هایی گرفته‌اند که سال‌ها بود در فراموشی به‌سر می‌بردند.

بازار کشش افزایش قیمت را ندارد

در این میان رکود بازار لوازم خانگی، نه تنها افت کیفیت زندگی ایرانیان را به‌دنبال داشته است بلکه سبب کاهش بهره‌وری تولید و توزیع لوازم خانگی شده است. در این شرایط برخی فعالان این بازار با استفاده از روش فروش خودرو در ماه‌های اخیر و ایجاد نگرانی در جامعه مبنی بر صعود قیمت‌ها یا کمبود آن در بازار سال 98، سعی در ایجاد رونق در این بازار کرده‌اند. این رفتار غیرحرفه‌ای از آنجا ناشی می‌شود که به‌جای بازاریابی و توافق بر سر سود پایین‌تر، برخی از فروشندگان لوازم خانگی تنها به فکر درو کردن سود در بازار شب عید هستند. انتشار اخبار نادرست از وضعیت صنعت لوازم خانگی نه تنها باعث ایجاد التهاب در بازار پولی و لوازم خانگی می‌شود بلکه نگرانی و نارضایتی را در جامعه افزایش داده و عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت. همچنین به ‌کارگیری این شیوه‌ها، بازار لوازم خانگی را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند زیرا ماهیت و کاربرد این صنعت با صنایع دیگری از جمله خودرو یا حتی بازار ارز تفاوت فاحشی دارد که از سوءاستفاده‌های این‌چنینی با هدف رونق بازار جلوگیری می‌کند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تکذیب اخبار منتسب به خود در همین باره، اعلام کرده است انبارها مملو از لوازم خانگی است. وی افزوده است که بازار کشش این افزایش قیمت‌ها را ندارد.​

توجه به صادرات با نگاه به بازار داخلی

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان تولیدات لوازم خانگی در کشور مازاد بر نیاز داخل است، اعلام کرده است: در طول 9 ماه گذشته، ۴۰۰ میلیون دلار ارز به واردات مواد اولیه تولید لوازم خانگی اختصاص یافته است. او با اشاره به اینکه ظرفیت تولید یخچال چه تولیدات داخل و چه تولیدات تحت لیسانس بیش از نیاز کشور است، تصریح کرده است: براساس آمار اخذشده بالغ بر یک میلیون و 100 هزار دستگاه در طول سال تولید می‌شود که حداکثر نیاز کشور حدود 950 هزار دستگاه است که بخشی از آن در طول سال‌های گذشته به خارج از کشور صادر شده و پیش‌بینی ‌می‌شود با توجه به وضعیت قیمتی به‌دلیل تغییر قیمت ارز، میزان صادرات افزایش یابد. این میزان از کمک‌های دولتی برای تولید داخل و هموارکردن راه‌های صادرات را می‌توان تحسین کرد. به‌نظر می‌رسد توجه به صادرات در این حوزه نه تنها می‌تواند موجب ارزآوری و گشایش اقتصادی در فضای کنونی شود بلکه به‌عنوان موتور محرکه این بازار می‌تواند موجب رونق داخلی نیز باشد. بدین ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند با کاهش سود بازار داخلی، آن را تا حدودی از محل صادرات جبران کرده و در شرایط ویژه کنونی به نجات بازار لوازم خانگی و جلوگیری از افت کیفیت خانوارهای ایرانی بشتابند.

استفاده از تبلیغات

برخی واحدهای فروش لوازم خانگی در ماه‌های میانی امسال با امید به تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، کالاهای خود را عرضه نمی‌کردند. این امر خود سبب قهر خریداران با بازار و تعمیق رکود شد که یک خطای استراتژیک از سوی فعاالان این حوزه تلقی می‌شود. اما اکنون با توجه به مازاد تولید و وجود فضای رقابتی در بازار این صنعت و کمک‌های دولتی، در صورت آگاهی‌بخشی در زمینه صادرات محصولات لوازم خانگی، اقبال داخلی نیز به این محصولات بیشتر خواهد شد. زیرا اعتماد به کیفیت کالای داخلی افزایش یافته و رونق بازار را در پی خواهد داشت. در نتیجه فعالان این صنعت نیازی به بازی‌های بازار برای افزایش قیمت و فروش نخواهند داشت و قانون بازار مبنی بر عرضه و تقاضا تثبیت شرایط را تضمین خواهد کرد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی پیش از این گفته بود: اکنون کالای ایرانی در بازار با برند خارجی فروخته می‌شود که این نشان از کیفیت بالای این محصولات در داخل دارد؛ این در حالی است که برخی اجناس تولید داخلی، بعضا با ۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت داخلی درب کارخانه و نمایندگی می‌فروشند و از این ترفند استفاده می‌کنند که کالا خارجی است. او اضافه کرده بود: افرادی که به اسم عرضه کالاهای بانه وارد میدان می‌شوند، دفتر و واحد فروششان هم حتی در تهران است و تنها یک موبایل با پیش‌شماره «بانه» دارند که کالا رد و بدل می‌کنند؛ در حالی که کالاهای تولید ایرانی را با برندهای ناشناخته خارجی، با قیمت بالاتر به‌دست مصرف‌کننده می‌دهند. توجه به آگاهی‌بخشی در مورد کیفیت کالا و انتشار اخبار مربوط به صادرات آن، می‌تواند از چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری کند تا کالای باکیفیت ایرانی به قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده نهایی رسیده و سود قطعی آن به جیب تولید و توزیع‌کننده واریز شود. 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: صنعت نقدینگی واردات مشکلات دلار عید نوروز اقتصاد افزایش قیمت خودرو جامعه شب عید ارز کمیسیون اقتصادی قانون موبایل لوازم خانگی بحران های ارزی دست دوم فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۶۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/