ابراهیمی: افزایش ۲۰درصدی تمامی حقوقها عادلانه نیست
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۷۹۲۳۰
نماینده مردم شازند در مجلس، گفت: در شرایط کنونی افزایش ۲۰ درصدی حقوقها به صورت یکپارچه عدالت محسوب نمیشود زیرا مبنای حقوقی برخی افراد با توجه به مسئولیت، تحصیلات و سنوات بالا است.به گزارش بلاغ، علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوقهای پرداختی، گفت: در حال حاضر تمامی مولفههای زندگی گران شده و افزایش قیمتها در بازار توجهی به میزان افزایش حقوق اقشار جامعه ندارند، به این معنا که گوشت با قیمت گران برای همه افراد با حقوقهای متفاوت قابل خرید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مبنا قرار دادن افزایش ۲۰درصدی حقوقها موجب اختلاف در پرداختها میشود
عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، موافق افزایش20 درصدی حقوق ها نیستم زیرا حقوق های پرداختی با یکدیگر متفاوت هستند، تصریح کرد: با توجه به میزان اختلاف بین حقوق های پرداختی مبنا قرار دادن افزایش ۲۰درصدی موجب افزایش اختلاف پرداختها میشود.
روش پلکانی معکوس بهترین راه کار برای افزایش حقوقها
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، بهترین راهکار برای افزایش حقوقها میتواند روش پلکانی معکوس باشد، ادامه داد: همچنین میتوان بخشی از اعتبار افزایش حقوقها را به صورت عددی ثابت در نظر بگیریم و تقسیم کنیم و در کنار آن ضریب متغیری نیز داشته باشیم.
فشار تورم سالانه بر همه اقشار وارد میشود
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی افزایش ۲۰ درصدی حقوقها به صورت یکپارچه عدالت محسوب نمیشود زیرا مبنای حقوقی برخی افراد با توجه به مسئولیت، تحصیلات و سنوات بالا است، عنوان کرد: تورم به صورت سالانه افزایش پیدا میکند و فشار آن به صورت یکپارچه بر اقشار وارد میشود اما رقم افزایش حقوق ها یکسان نیست.
افزایش حقوقها با استفاده از روش درصد ثابت صحیح نیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش حقوقها با استفاده از روش درصد ثابت صحیح نیست و اگر در مقطعی از زمان توجیه اقتصادی داشته در حال حاضر روش اشتباهی محسوب میشود.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعداد نمایندگان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نفر مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، با ۱۲۰ رای مخالف، ۹۴ رای موافق و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ رای مأخوذه با این طرح مخالفت کردند.
این طرح خواستار افزایش نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر بود.