دلیل افزایش قیمت خودرو از زبان وزیر صنعت: مردم احساس خطر کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۱۴۵۱
عبدالله رضیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صنعت گفت: در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن و اعضای برخی از کمیسیون‌های دیگر مجلس که در حاشیه رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برگزار شد، آقای رحمانی توضیحاتی درباره دلایل رشد مجدد قیمت خودرو و موفقیتش برای افزایش تولید خودرو در شرکتهای خودروسازی ارائه کرد که هر چند توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است اما پاسخ قانع‌کننده‌ای برای ضعف ناتوانی دستگاه تحت مدیریتش برای کنترل این وضعیت، نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: به اعتقاد رحمانی افزایش قیمت موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه این نقدینگی ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومانی سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.
وی افزایش تعداد ثبت‌نام‌های خودروسازان به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم ثبت‌نام‌های خودروسازان را نشان از افزایش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که طبق توضیحات مدیران شرکتهای خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایران‌خودرو از ۱۲۰۰ دستگاه در روز به بیش از ۴۱۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته اما هجوم به بازار برای خرید و ثبت‌نام خودرو به حدی زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته ایشان معتقد است بازار به این وضعیت باقی نمی‌ماند و به دلیل افزایش سه برابری ظرفیت تولید در شرکتهای خودروسازی و تحویل خودروهای ثبت‌نام شده به مشتریان، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دفاع وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو به پنج درصد قیمت بازار سخن گفت و افزود: رحمانی معتقد است این شیوه قیمت‌گذاری خودرو موجب شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. رحمانی در عین حال قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت را رد کرد و نوسانات قیمتی را ناشی از تحولات قیمتی حاشیه بازار دانست.
رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی از تصمیم رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: قرار شد این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان سایر کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود به صورت مرتب وضعیت بازار خودرو و مسائل مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه بر نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس متذکر شد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا هم در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات نمایندگان در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، گفت: مهمترین مسائلی که نمایندگان در این نشست مطرح کردند این بود که حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی خودرو شود، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد، برنامه دولت برای جذب نقدینگی سرگردان چیست. همچنین توقع خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیازشان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر کاهش سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز، بیم به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شرکتهای خودروساز و ترس افکار عمومی از سرنوشت و آینده مبهم قیمت خودرو در حاشیه بازار از جمله مسائلی بود که نمایندگان در این نشست مطرح کردند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛
در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.
مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.
صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.
حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.
نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.
کد خبر 6093186
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت