درصدد تجمیع طرح استانی‌شدن و لایحه جامع انتخابات هستیم
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۶۷۱۳
یحیی کمالی پور گفت: باید برای افرادی که کاندیدای نمایندگی مجلس هستند شرایط سخت‌تری چه از لحاظ تحصیلی چه تجربیات کاری گذاشته شود تا در نهایت فردی که وارد مجلس میشود دارای شخصیت ملی و کشوری باشد. درصدد هستیم اجماعی از طرح استانی شدن انتخابات و لایحه جامع انتخابات صورت گیرد تا بتوانیم یک قانون جامع انتخاباتی برای کشور تصویب کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با قدس آنلاین، درباره نظام انتخاباتی کشور و لزوم تسریع مجلس برای بررسی لایحه جامع انتخابات و طرح استانی شدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: واقعیت این است که نظام انتخاباتی کشور ایرادات متعددی دارد به صورتی که ساختار انتخابات ساختار معیوبی است. دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف اساسی مجلس است؛ مجلس اگر می‌خواهد این دو وظیفه را به نحو احسن و کامل انجام دهد، باید به تحقیق و بررسی کارشناسی و نظارت تمام عیار بپردازد.
کمالی پور ادامه داد: در بعد وظیفه نظارتی، در مدت ۳ سالی که از دوره دهم مجلس سپری شده است، هیچ خروجی موثر و مثبتی را از سوی مجلس شاهد نبودیم؛ متاسفانه در حوزه قانون‌گذاری هم مجلس فقط به تورم قوانین و تصویب بی رویه قوانین اقدام کرده است؛ قوانینی که درصد بالایی از آن یا اجرایی نشده یا بصورت ناقص به اجرا درآمده است، یا اینکه آن چنان پیرامون این قوانین حاشیه بوده که فقط موجب شده است قوانین متروک و منسوخ روی هم تلنبار شده و راه های گریز و انحراف از قانون پدید آید. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: مجلس اگر می‌خواهد، مجلس اثرگذاری باشد باید کیفیت قوانین آن بالاتر برود. یکی از مصادیق کیفیت و اثرگذاری مجلس این است که باید برای افرادی که کاندیدای نمایندگی مجلس هستند شرایط سخت تری چه از لحاظ تحصیلی چه تخصص و تجربیات کاری گذاشته شود، تا در نهایت فردی که وارد مجلس می شود دارای شخصیت ملی و کشوری باشد؛ بنابراین اگر ما به دنبال اصلاح ساز و کارهای قانونی باشیم، امکان دارد برخی مواقع از شهرستانی بودن انتخابات و کاندیدای استانی عدول کنیم. نماینده مردم جیرفت در مجلس تصریح کرد: گرچه انتخابات استانی ممکن است این احتمال را پیش بیاورد که صاحبان قدرت و ثروت در انتخابات به موفقیت دست یابند، اما اعتقادم بر این است که ما باید سازوکاری را ایجاد کنیم تا نمایندگان بصورت تناسبی از گروه ها و جریانات مختلف انتخاب شوند و نهایتا شائبه صاحبان ثروت و قدرت رفع شود. وی با اشاره به ارسال لایحه جامع انتخابات به مجلس از سوی دولت، گفت: دولت قرار بود مدت ها قبل لایحه جامع انتخابات را به مجلس تحویل بدهد اما بعد اینهمه مدت، دیروز این لایحه به مجلس ارسال شد؛ پس از بررسی بودجه قطعا اولین دستور کار مجلس، بررسی قانون استانی شدن انتخابات است. با توجه به اینکه لایحه جامع انتخابات هم توسط دولت ارسال شده، سعی‌مان بر این است کمیسیون مربوطه بررسی آنرا خارج از نوبت در دستور کار قرار دهد. کمالی پور تاکید کرد: همچنین در صورت ممکن درصددیم اجماعی از طرح استانی شدن انتخابات، که توسط نمایندگان مجلس و لایحه جامع انتخابات که دولت ارائه کرده است، صورت گیرد تا در نهایت بتوانیم یک قانون جامع انتخاباتی برای کشور تصویب کنیم؛ امیدوارم تا قبل از انتخابات سال آینده مجلس، بتوانیم این قانون را به سرانجام برسانیم. انتهای پیام/منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۶۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهمترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.
به گزارش ایسنا، قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:
مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا.
در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.
قانون مدنی
مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است