کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۰۳۶۵۸
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸، چند بند از تبصره ۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (د) تبصره ۹ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین وکلای ملت جزء‌های بند (ه) تبصره ۹ را تصویب کردند:
طبق جزء ۱ بند «ه» تبصره ۹ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.
به موجب جزء ۲ بند «ه» تبصره ۹ که به تصویب مجلس رسید در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.
نمایندگان همچنین در ادامه جلسه و در بند (و) تبصره ۹ مقرر کردند که به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۳۰ /۷/ ۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز هست.
وکلای ملت بند (ز) این تبصره را هم تصویب کردند که بر اساس آن در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاددانشگاهی استان اختصاص دهد.
همچنین دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
کد خبر 4553556منبع: مهر
کلیدواژه: صحن علنی مجلس لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۰۳۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت