به نقل از «خبرگزاری میزان»

پیش بینی افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران/ دولت باید تدبیر چند جانبه را برای کارگران در نظر بگیرد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۰۶۱۴۷

خبرگزاری میزان- یک کارشناس اقتصادی گفت: پیش بینی این است که در شورای عالی کار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تصویب شود.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درباره تعیین دستمزد کارگران براس سال آینده اظهار کرد: امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و شرایط اقتصادی سخت‌تر شده و تورم افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در گذشته شورای عالی کار از طرف دولت و کارفرمایان آمادگی داشت که به اندازه تورم دستمزد را افزایش دهد، با وجود اینکه اینکار صورت می‌گرفت و طی چند سال اخیر بیشتر از نرخ تورم دستمزد افزایش یافت اما، موجب افزایش قدرت خرید کارگران نشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: تفاوتی که امسال وجود دارد این است که نرخ تورم افزایش یافته و به دلیل مشکلات اقتصادی امکان اینکه به اندازه تورم هم دستمزد افزایش یابد امکانپذیر نیست.

حاج اسماعیلی ادامه داد: امسال نیازمند تدبیر بیشتر از سوی دولت و همراهی کارفرمایان برای دفاع از کارگران است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان در سال آینده را در نظر گرفته در حوزه کارگری نیز باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد دستمزد نقدی کارگران افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده اگر بخواهیم فقط تورم را ملاک شرایط اقتصادی بدانیم اشتباه است به دلیل اینکه هر ساله به اندازه تورم دستمزد را افزایش دادیم، اما منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین امسال دولت باید تدبیر چند جانبه را برای کارگران در نظر بگیرد و در کنار آن حمایت از کارفرمایان نیز می‌تواند در راستای کمک به کارگران باشد.

وی گفت: انتظار این است که دولت در عین حال که اولویت را باید به کارگران بدهد حتما باید حمایت از بنگاه‌ها را نیز مدنظر قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پیش بینی این است که در شورای عالی کار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تصویب شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دستمزد کارگر دولت تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۰۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.