اهواز| استقلال وکیل هنوز حل نشده است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۰۷۲۰۰
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای استان خوزستان با اشاره به اینکه استقلال وکیل از قوه حاکمه به دادرسی اعتبار مضاعفی می بخشد، گفت: مسئله استقلال وکیل حل نشده و هر ساله بر موضوع استقلال این کانون تأکید میشود. ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۱ استانها خوزستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، نوال نزاری در شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و یکصد و نهمین سال تاسیس نهاد وکالت در اهواز با اشاره به استقلال وکیل در نظام و حاکمیت اظهار داشت: حفظ و تقویت استقلال وکلات از سوی مجموعههای مربوطه انجام شده و حرفه وکلات به عنوان شغل آزاد معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه استقلال وکیل از قوه حاکمه به دادرسی اعتبار مضاعفی میبخشد، بیان کرد: نیازمند تجدید نظر در نگرش به موضوع وکلات هستیم و استقلال وکیل برپایه تفکیک از قوه حاکمه است.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای استان خوزستان گفت: تعامل حسنه با ریاست و مجموعه دادگستری استان خوزستان در حوزههای مختلف وکلات وجود دارد و این برای ما مایه افتخار است.
وی با اشاره به اینکه استقلال کانون وکالت از حدود 70 سال پیش محقق شده است، خاطرنشان کرد: با وجود گذشت این مدت زمان اما مسئله استقلال وکیل در سطح قوه حاکمیت و قوه قضاییه حل نشده است و هر ساله بر موضوع استقلال این کانون تأکید میشود.
نزاری با اشاره به وارد شدن حملات سنگین به پیکر استقلال نهاد وکالت بیان کرد: با تدوین آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در راستای گسترش نهاد موازی وکالت گام برداشته میشود که با همزمانی با هفته وکالت تقارن دارد.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای استان خوزستان با اشاره به معرفی حرفه وکالت به عنوان یک شغل آزاد و مستقل براساس معیارهای جهانی عنوان کرد: وکیل مستقل نتیجه یک کانون مستقل بوده و در میان اسناد بینالمللی، استقلال وکیل به صورت کامل به تثبیت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری ایران از استقلال نسبی برخوردار است، ادامه داد: کانون وکلا به عنوان کهنترین نهاد مدنی در کشور با چالشهای عظیمی مواجه بوده که با فلسفه وجود وکالت نیز کاملا در تضاد است.
نزاری با اشاره به اینکه حل مشکلات کانون وکالت فراتر از هیأتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری است، اظهار داشت: در این زمینه در نگرش به مسئله وکالت باید تجدیدنظری صورت گیرد و به استفاده از ابزار اصلاح و تدوین مقررات به این موضوع اهمیت دهیم.
مدت کارآموزی در مرکز وکلای قوه قضائیه به 18 ماه افزایش یافت
سالانه 50 هزار پرونده قضایی در قزوین با حضور وکلا رسیدگی میشود
حقالوکاله وکلای آذربایجان غربی از سال 85 هیچ افزایشی قیمتی نداشته است
وکلات بین المللی نسبت به مسائل بینالمللی است
همچنین در ادامه نشست شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و یکصد و نهمین سال تاسیس نهاد وکالت، علی محمد مکرمی به بیان خاطرهای از آغاز وکلات در استان خوزستان و ایجاد دانشکده حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی اهواز پرداخت.
وی با اشاره به اینکه وکلات بین المللی نسبت به مسائل بینالمللی است، افزود: در چهل سال گذشته بیش از 500 دعوای بینالمللی داشتهایم. باتوجه به اینکه تجارت، الکترونیکی شده، دعاوی و داوری ها نیز الکترونیکی شده است.
انتهای پیام/ش
R41468/P/S6,57/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۰۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سالها قبل بهعنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول بهکار بود. ازجمله سمتهای او میتوان به بازپرس ویژه مبارزه با زمینخواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.
او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پروندههای مالی را قبول میکرد.
روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بیجان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقهای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک بهنظر میرسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثهای جانش را از دست داده است.
در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکیقانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکیقانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینههای تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسیهای میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.
این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونهسر بابل بود، اما در تهران زندگی میکرد. با وجود این، تحقیقات نشان میداد یک خانه ویلایی در یکی از روستاهای بابلسر داشته که گاهی به آنجا میرفته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلاییاش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردهاند.
آنها قصد داشتند با این کار دست به صحنهسازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با بهدست آمدن این سرنخها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیکتر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آنها بهطور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.
عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستاهای شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رساندهاند. آنها سپس جسد وی را با خودروی شخصیاش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.
او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آنها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیریهای ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانههای پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند بهدلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زدهاند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت بهسرمیبرند و تحقیقات تکمیلی در اینباره ادامه دارد.