فعالیت 120 دفتر اسناد رسمی در اردبیل ارائه 90 درصد خدمات الکترونیکی به مردم
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۰۷۴۱۷
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل گفت: در سال جاری در سطح استان 90 درصد خدماتی که به مردم ارائه شده است بصورت الکترونیکی بوده است.
ناصر یوسفی در گفتگو با ایسنا منطقه اردبیل، با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیک در فرآیندهای ثبتی اظهار کرد: در سال جاری در سطح استان 90 درصد خدماتی که به مردم ارائه شده است بصورت الکترونیکی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل ادامه داد: در سطح استان اردبیل بیش از 120 دفتر اسناد رسمی با نظارت کامل کانون در حال فعالیت است بطوریکه این دفاتر نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضا زدایی و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبتی جزو سازمان‌های درجه یک کشور است بطوریکه این مهم در بهداشت قضایی و حقوقی تاثیر مطلوب داشته است .
ناصر یوسفی تثبیت حقوق، اموال و مالکیت مردم تحولات صورت گرفته در حوزه تنظیم اسناد و دفاتر اسناد رسمی در جمهوری اسلامی ایران را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با رعایت قوانین شاهد رشد و بالندگی دوچندان ایران اسلامی باشیم
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان با دعوت سردفتران به دقت نظر در تنظیم اسناد گفت: انتظار داریم همکاران ما در سطح کشور و استان با مرعی داشتن قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها دقت لازم را درتنظیم اسناد داشته باشند تا از خسارات ناخواسته و غیر قابل جبران جلوگیری شود. ناصر یوسفی با اشاره به سیاست‌های برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی از جمله موارد مهم برنامه ششم توسعه است که باید بیش از پیش مورد توجه ما قرار گیرد سر دفتر اسناد رسمی شماره 17 اردبیل در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تاریخچه قوانین ثبتی اظهار داشت با پیدایش مشروطه و آشنایی خواص با قوانین کشورهای اروپایی، موضوع تدوین قوانین حقوقی در دستور کار قرار گرفت. متعاقب نوشتن قوانین تنظیم‌کننده ضوابط اجتماعی، قوانین مربوط به تاریخجه نهادهای مدنی وابسته به امور حقوقی نوشته شد. یوسفی ادامه داد : وجود NGOهای مدنی حقوقی ضروری تشخیص داده شده و تأسیس این نهادها آغاز گردید. پس از تصویب قانون وکالت و تأسیس کانون وکلا، اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۶ تصویب شد که در ماده ۲۸ آن تأسیس کانون سردفتران پیش‌بینی شده بود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در ادامه با اشاره به وظایف کانون اضافه کرد: فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران، ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه، کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن‌ها بدون دریافت حق تحریر، انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر، همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد، رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
انتهای پیام انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 استعفای ظریف الکترونیک حقوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری بخش خصوصی قوانین و مقررات 40 سالگی انقلاب بودجه 98 استعفای ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۰۷۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.
وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.
مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.
دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.
نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.
وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.
کد خبر 6097094
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟