به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

درخواست استعفای ظریف کاملا نابجا بود/ او باید پاسخگوی عملکرد خود در زمینه ارتباط اندک اقتصادی با همسایگان باشد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۱۰۱۵۶

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید براینکه به نظرم استعفای ظریف هیچ توجیهی ندارد، گفت: آقای روحانی نباید با این استعفا موافقت کند و ظریف هم طبق قانون موظف است کارش را ادامه دهد

اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در واکنش به استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، اظهار داشت: درخواست استعفای ظریف کاملا نا به جا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسی که سابقه کار در دستگاه دیپلماسی دارد و از شرایط خاص ایران در عرصه بین المللی مطلع است چه دلیل موجهی برای استعفا دادن می تواند داشته باشد؟!
وی با بیان اینکه استعفای ظریف فرار رو به جلو است، افزود: ظریف باید مرد و مردانه پای کار بایستد و برجام را تا هرجایی که شده ولو نافرجام به اتمام برساند بعد به ملت ایران درباره اقداماتی که انجام داده پاسخگو باشد چراکه وزیر امور خارجه پرچمدار برجام بوده و باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
عباسی با اشاره به اقدامات دستگاه دیپلماسی درباره روابط ایران با کشورهای همسایه گفت: آقای ظریف باید بگوید در حال حاضر ایران چقدر با کشورهای همسایه به ویژه کشورهایی نظیر چین و روسیه که در شرایط خاص همواره از ما حمایت کرده اند روابط حسنه دارد؟!
عضو هیئت رئیسه مجلس پیرامون امضای 150 تن از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور در مخالفت با استعفای ظریف یادآور شد: امضا جمع کردن برای چنین موضوعی در مجلس توجیهی ندارد. ما نباید در کار دولت دخالت کنیم. استعفای ظریف یک بحث درون دولتی مانند موضوع آقایان آخوندی و قاضی زاده هاشمی است.
عباسی با تاکید براینکه ما به عنوان نماینده مردم هرگز اجازه نمی دهیم که وزیری کارش را نیمه کاره رها کند و برود، افزود: متاسفانه شاهد تکرار این رویه در دولت آقای روحانی هستیم همانظور که به دلیل بالا گرفتن بحث آخوندی در دولت، وی این وزارتخانه را رها کرد و رفت و مطابلات پیمانکاران و مردم بر زمین ماند و متاسفانه هیچکس هم نسبت به آنها پاسخگو نیست. وزارت بهداشت نیز طرح تحول سلامت را با هزاران میلیارد بدهی و مشکلاتی که در استان ها و شهرستان ها به وجود آمد نیمه کاره رها کرد و رفت. این بار نیز آقای ظریف به دنبال نیمه کاره گذاشتن مسئولیتی است که از ابتدای دولت برعهده گرفته است. مگر می شود آقای ظریف بگوید خداحافظ و برود؟! مگر کشور را می توان اینگونه اداره کرد؟!
وی با تاکید براینکه به نظرم استعفای ظریف هیچ توجیهی ندارد بیان داشت: ما در مجلس نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهیم بود ما نباید به عنوان نماینده مردم دولت، دولت کنیم چراکه ما وکیل ملت هستیم نه وکیل الدوله. باید هرجا دولت مرتکب اشتباه شده عملکردش را نقد کرد و آن دسته از افرادی که سنگ دولت را در هر شرایطی به سینه می زنند کار درستی نمی کنند.
عباسی در ادامه تاکید کرد: در شرایط حساسی که در جنگ اقتصادی قرار داریم بودجه ای در مجلس تصویب می کنیم که به هیچ وجه ضد تحریمی نیست و هیچ تغییری در سفره مردم ایجاد نخواهد کرد. معتقدم نمایندگان مجلس موظف هستند در این برهه از زمان باید به کمک دولت بشتابیم تا بودجه ای تصویب شود که در جامعه تاثیرگذار باشد. دولت باید پاسخ دهد که چگونه این بودجه می خواهد التهابات ارزی را ساماندهی کند؟ این بودجه چگونه می تواند مشکلات گرانی فزاینده کالاهای اساسی را حل کند؟!

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ظریف وزیر امور خارجه برجام استعفای ظریف وزارت امور خارجه بودجه ایران روابط استعفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۰۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم